مركز دبي المالي العالمي يدعم جمعية الإمارات للمتداولين

أعلن مركز دبي المالي العالمي ـ بوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بأسواق أوروبا وآسيا والأميركيتين - اليوم دعمه " جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية " .. كشريك استراتيجي لها في تنظيم أعمال " المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة " الذي يعقد في دبي في/ 20 / من شهر يناير من العام المقبل.

ويشارك في " المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة " ـ الذي تنظمه جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ويستمر أربعة أيام ـ نحو/ 500 / من مسؤولين وخبراء ماليين وبنكيين مرموقين من المنطقة ومن مختلف دول العالم.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " اليوم .. إن " شراكتنا الاستراتيجية لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية تأتي في إطار المساعي الحثيثة لتهيئة مناخات مناسبة لإنجاح أعمال " المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة" الذي سيعقد في دبي العام المقبل ".

وأضاف أن " هذه الشراكة تعد إسهاما من مركز دبي المالي العالمي يمليه الواجب الذي تفرضه التحديات التي تتطلب مناقشة ومراجعة السياسات والآليات المالية المتبعة في أسواق المنطقة وبحث السبل والفرص لإنجاح الخطط المستقبلية التي تصب في خانة دفع عجلة الاقتصاد نحو تنمية مستقرة ومستدامة ".

وأكد كاظم أن " لمركز دبي المالي العالمي مكانة متميزة وصلات وثيقة مع كافة المراكز المالية في العالم ومع أبرز الشركات المؤثرة في الأسواق بمختلف تخصصاتها وهذه المكانة تؤهله لتأدية دور أساس وههم في دعم أعمال المؤتمر وإغناء طروحاته للخروج بخطط مبتكرة لدعم وتنشيط الاقتصاد في دول المنطقة " .

ويسهم مركز دبي المالي العالمي في الترويج لعقد المؤتمر الذي يكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في ظل الظروف الاقتصادية المحتملة التي تشهدها دول منطقة الخليج نتيجة تراجع مستويات أسعار النفط عالميا.

ويقوم مركز دبي المالي العالمي ـ بصفته شريكا استراتيجيا ـ بالترويج لأعمال المؤتمر عبر حث الشركات والمؤسسات المالية والبنكية الاقليمية والدولية التي تمارس أعمالها من خلال المركز على المشاركة في فاعليات الحدث وحضور جلساته المتعددة لإبداء آرائها فيما يتم النقاش حوله.

يذكر أن عدد الشركات المسجلة الناشطة التي تمارس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي حاليا / 1140/ شركة أكثر من / 17 / ألف موظف في ظل مجتمع متكامل تحتضنه مدينة دبي ضمن إطار تشريعي وتنظيمي مستقل يوازي المطبق في الأسواق المالية العالمية في نيويورك ولندن وسنغافورة.

و أبلغت عهود آل علي المدير المالي لجمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية " وام " اليوم أن الجمعية نجحت للعام الثاني في استقطاب أول مؤتمر من نوعه لدول مجلس التعاون الخليجي يناقش أوضاع أسواق المال والخزانة فيها حيث ستعقد دورته الثانية في دبي في / 20 / من شهر يناير من العام المقبل بمشاركة نحو/ 500 / من مسؤولين وخبراء ماليين وبنكيين مرموقين من المنطقة ومن مختلف دول العالم.

وأوضحت أن جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية ـ التي تأسست عام 2011 ومقرها دبي ـ صاحبة مبادرة إقامة مؤتمر دوري لدول مجلس التعاون الخليجي لتناول ودراسة أوضاع أسواق المال والخزانة فيها على ضوء تطورات الأحداث الاقتصادية الإقليمية والدولية حيث تمكنت من عقد "المؤتمر الأول لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة " في دبي في الثامن من شهر ديسمبر عام 2013 حيث تم التوصل إلى عدة تصورات ونتائج وتوصيات مهمة أسهمت في تحسين كفاءة الأسواق المالية الخليجية والمتداولين فيها.

ولفتت آل علي إلى أن "المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة " ـ الذي ينظم بالتعاون مع الجمعيات الخليجية للمتداولين في الأسواق المالية ـ يهدف إلى عرض القضايا التي تؤثر في المناخ المالي الحالي في المنطقة وعلى الصعيد العالمي لا سيما في ضوء التوازن الجديد بين العرض والطلب ومستوى أسعار النفط في أسواق صناعة النفط والغاز.

وتعمل جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية وباقي الجمعيات الخليجية الأخرى تحت مظلة الاتحاد الدولي للمتداولين في البورصات العالمية "إيه سي آي" ومقرها فرنسا.

ومن المقرر أن يشارك في افتتاح المؤتمر محمد الهاشمي رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية بحضور مارشال بيرلي رئيس الاتحاد الدولي للمتداولين في البورصات العالمية ومسؤولين كبار في الأسواق المالية الخليجية وفي عدد من الدول العربية والأجنبية إلى جانب مدراء خزانة في بنوك ومصارف عاملة في دول المنطقة.

وأفادت آل علي أن " المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة " .. سيعقد خمس جلسات يتحدث فيها مسؤولون في عدد من البنوك الوطنية الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي يقدمون فيها أجوبة على خمسة أسئلة رئيسة ستطرح أمام المشاركين في المؤتمر من خبراء في مجال التداول في الأسواق المالية ومسؤولين في عدد من البنوك العالمية الكبرى العاملة في المنطقة التي لها دراية كاملة بأوضاع الأسواق المالية في المنطقة.

ويتعلق السؤال الأول بمدى قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على التكيف مع ما يوصف بـ" ترتيبات عالمية جديدة للنفط " في حال عدم قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول " أوبك " ـ التي ينتمي إلى عضويتها كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر ـ على العودة بأسعار نفوطها الرسمية إلى مستواها قبل عام ونصف العام بما كان متوسطه يزيد على / 100 / دولار للبرميل.

و يرتبط السؤال الثاني باحتماليات استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في طرح مزيد من برامج الاستثمار الطموحة تجاه بينتها التحتية وفي إقامة مشاريع سياحية وفندقية وعقارية كبرى وذلك على المدى الطويل لا سيما في الفترة التي ستعقب استضافة المنطقة لحدثين عالميين كبيرين وهما " معرض اكسبو الدولي 2020 دبي " في دولة الإمارات ومونديال كأس العالم في قطر عام 2022 .

و يختص السؤال الثالث الذي سيطرحه المؤتمر بمدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الانفاق الحكومي الحالي المرتفع في دول مجلس التعاون وما إذ كان ستتعرض ميزانياتها إلى عجز مالي خلال السنوت المقبلة .

أما السؤال الرابع فهو متعلق بمدى التقدم الذي أحرز في مجال تطوير وتنفيذ مدونات قواعد السلوك وإدارة المخاطر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية باعتبار ذلك من أهم وسائل تطويرها وطنيا وإقليميا وعالميا إذ من المقرر أن يناقش المؤتمرون في هذا الخصوص أوضاع الاسواق المالية الخليجية ومدى التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة في تعاملاتها مع الشركات المدرجة لديها.

وبشأن السؤال الخامس الذي سيطرح داخل جلسات المؤتمر فيختص بالتعرف على مخاطر الاقتصاد الكلي العالمي المحتملة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة ومدى تأثيرها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وأسواقها المالية.

وأشارت آل عبيد إلى أن " المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة " .. سيسلط الضوء أيضا على القضايا الرئيسة التي تواجه مديري الخزانة وخبراء القطاع المالي العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بدء من أهمية الدور الذي تلعبه الخزانة في مساعدة الشركات على اقتناص فرص النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الانكماش الاقتصادي وصولا إلى مراحل النمو المتسارعة التي شهدها الاقتصاد الإسلامي والدور الحيوي للخزانة في استكشاف الفرص المستقبلية.

وذكرت أن المؤتمر سيستعرض عبر طرحه للأسئلة الخمسة الرئيسة مدى تنامي دور الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي كمصدر إضافي لدخولها القومية في ظل التراجع الحالي لأسعار النفط إلى ما يقل عن/ 50 / دولارا للبرميل.

ونوهت آل عبيد بأن المؤتمر سيتطرق كذلك إلى الوضع الاقتصادي الحالي لدول المنطقة العربية مع تقديم نظرة مستقبلية خصوصا الخليجية منها في ضوء الأحداث السياسية والعسكرية التي تعاني منها المنطقة نتيجة أحداث اليمن.

ويتيح المؤتمر على هامش جلساته فرصة عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي البنوك والمؤسسات المالية المشاركة لتبادل الخبرات وتنسيق خدماتها من المنتجات التي تقدم لعملائها وعقد صفقات وتنظيم منصات تداول مشتركة.