"أوليمبوس" اليابانية تختار دبي مقرًا إقليميًا لخدمة متعامليها في 72 بلدًا

أعلنت شركة "أوليمبوس" اليابانية المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات البصرية والدقيقة، اختيارها إمارة دبي مقراً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إلى أن مقر الشركة في دبي الذي تبلغ مساحته 2000 متر مربع سيغطي 72 دولة في مناطق واسعة تمتد من الساحل الغربي للقارة الإفريقية عبر بلاد الشام والشرق الأوسط وإلى إيران وتركيا.

وذكرت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، الاثنين، أنه سيتم افتتاح المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي خلال يناير من العام المقبل، لافتة إلى أن مقر الشركة في دبي سيضم فريقاً مكوناً من 100 شخص.

وأوضح المدير الإقليمي لشركة "أوليمبوس" الشرق الأوسط وإفريقيا، موريس فابر: "اخترنا دبي نظراً لبنيتها التحتية وموقعها الجغرافي وارتباطها الكبير بالعالم الخارجي من خلال سهولة الوصول إليها، فضلاً عن قدرتها على استقطاب مجموعة عالمية من الكفاءات إليها".

وبين أن "الشركة ستؤسس مركزاً متخصصاً للتدريب كجزء من مقرها الإقليمي ونقل الخبرات العالمية للشركة في التقنيات الطبية إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى مركز آخر للخدمات وتخزين القطع في مقرها الإقليمي بدبي"، لافتاً إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تمثل منطقة النمو العالمي المقبلة، إذ تعمل الحكومات على وضع منهجية أكثر تركيزاً وتخطيطاً لتطوير البنى التحتية لتحسين المخرجات الاقتصادية وجودة حياة الأفراد".

وذكر فابر أن "الشركة تستهدف نمواً من خانتين من حيث العائدات في المنطقة"، مشيراً إلى أن "استثمارات الشركة ستصل مبدئياً إلى عشرات الملايين من الدولارات في مقرها الإقليمي في دبي".

وأفاد بأن "الشركة تستهدف بالدرجة الأولى خدمة متعامليها في قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد نمواً ملحوظاً انطلاقاً من دبي، إلى جانب قطاع الطيران إحدى الشرائح الأخرى المهمة"، لافتاً إلى أن "أساطيل المنطقة تشهد توسعاً كبيراً جداً".

وأوضح فابر أن "إجمالي مبيعات الشركة وصل إلى 6.1 مليارات يورو خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2016، كما يعمل لديها 33 ألف موظف حول العالم".

وبين أن "76% من إجمالي مبيعات (أوليمبوس) التي تأسست عام 1919 بطوكيو تتركز في مجال قطاع الرعاية الصحية، بينما تتركز أكثر من 13% من المبيعات في الحلول العلمية بمجالات العلوم الصناعية الحياة، في حين تستحوذ منتجات المستهلكين مثل الكاميرات الرقمية والمسجلات الصوتية على نحو 10%".