استعراض أهمية حوكمة الشركات المساهمة الخاصة خلال السنوات الماضية

أكد المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالإنابة في الغرفة راشد طارش القبيسي  "لقد أصبح مفهوم الحوكمة خلال السنوات العشر الماضية من أكثر المفاهيم المستخدمة في الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية، مما دفع هذه الشركات إلى أن تتسابق للإعلان عن الأخذ بمفهوم الحوكمة وتطبيقه في مختلف شؤونها الداخلية والخارجية، وذلك بهدف تنمية استثماراتها وجذب المزيد من هذه الاستثمارات سواء الأجنبية منها أم المحلية، وتنمية مدخراتها، وتعظيم الربحية، وإيجاد فرص عمل جديدة، والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية للخارج، وتحفيز الأيدي العاملة على العمل والإنتاج، وتعميق ثقتها بالشركة .

وأضاف القبيسي "وحتى تتمكن الحوكمة من تحقيق هذه الأهداف والطموحات، فإن عليها التركيز على موضوعات في غاية الأهمية بالنسبة لهذه المؤسسات والشركات وبصورة خاصة الشركات المساهمة الخاصة، حيث تركز ندوتنا اليوم على واقع حوكمة الشركات المساهمة الخاصة وأهم مقومات تحسين تطبيقات الحوكمة والتي من المفترض أن يتعامل معها مجلس الإدارة والشركاء والأفراد والمؤسسات المساهمة، وذلك بهدف زيادة الكفاءة والربحية والإنتاجية وضمان النمو المستمر للأعمال .

وأضاف "لقد كانت دولة الإمارات سباقة في تطبيق مفهوم الحوكمة بكل مفاهيمها ودلالاتها وأبعادها في مؤسساتها العامة منها والخاصة، مما أسهم في توفير بيئة عمل سليمة، انعكست ثمارها على أداء وسمعة الشركات فيها، وبالشكل الذي جعل من دولة الإمارات قبلة لعدد هائل من الشركات الإقليمية والعالمية التي اتخذت منها منطلقاً لإدارة أعمالها الإقليمية والعالمية .

ومن جهته أشار مدير إدارة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد أحمد الحوسني أن الوزارة تهدف إلى تطبيق ممارسات عالمية لحوكمة الشركات لحماية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتعزيز المنافسة لافتا إلى أن الوزارة ومن خلال تطبيق دليل حوكمة الشركات المساهمة الخاصة الذي يتوقع صدوره قريبا بعد استمزاج أراء دوائر التنمية الاقتصادية في مشروع الدليل تهدف إلى تحسين مكانة الدولة في تقارير التنافسية الدولية وتعزيز بيئة الأعمال بالدولة وأوضح الحوسني أن الحوكمة المؤسسية تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع أعمال يقوم على أساس تطبيق التشريعات واحترام القانون لافتا إلى أن الحوكمة المؤسسية تتناول النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتجعل من دولة الإمارات أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر كما تحقق تكاملا للاقتصاد الإماراتي مع اقتصاديات الدول الأكثر تقدما إضافة إلى مختلف الأسواق المالية العالمية .