الإمارات تتبنِّى نهج النمو الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة

 شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السابع لمجلس منظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر" GGGI" الذي عقد في جزيرة بالي الأندونسية برئاسة الرئيس الإندونيسي السابق ورئيس الجمعية العامة ومجلس منظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر سوسيلو يدهويونو وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة.

ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع الدكتور ثاني أحمد الزيودي مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا" ومدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية.

وبين الزيودي إن توجه الدولة والتزامها نحو التنمية الخضراء يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة لتحقيق ضمان أمن الطاقة والحد من المخاطر البيئية جنباً إلى جنب مع دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الدول المؤسسة لمنظمة المعهد العالمي للنمو الأخضر، وهي عضو فعال في مجلس المنظمة منذ تأسيسه، ساهمت من خلال مشاركاتها المميزة في إبراز الدور القيادي للدولة والتزامها نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الأخضر محليا وإقليميا.

وناقش المشاركون على مدى أيام الاجتماع الذي عقد في الفترة ما بين 22 و24 تموز/ يوليو الجاري، العديد من القضايا الرئيسة كالخطة الاستراتيجية للمنظمة ومدى التقدم المحرز ببرامجها وخطط سير برامج العمل في الدول الأعضاء، وبحث آليات تطويرها والميزانية والأمور المالية الخاصة بالمنظمة والشراكة بين المنظمة والجهات الدولية الأخرى.

كما شاركت دولة الإمارات بفاعلية في الجلسات الاستراتيجية التي تمت على هامش الاجتماع حيث تمحور النقاش في الجلسة الأولى حول موضوع " دور السياسات السليمة في جذب الاستثمار وخلق فرص العمل" وطرح الوفد رؤية الدولة ودورها الدولي في هذا المجال.

وأكد أن السياسات الحكيمة والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات أهلتها لتكون من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار في البنية التحتية على مستوى العالم، وأن جودة بنيتنا التحتية ساهمت في استكشاف وإيجاد محركات وآليات جديدة للنمو المستدام في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة من خلال بناء اقتصاد تنافسي يعمل على تسخير الإمكانيات الكاملة للدولة، وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل الجاذبة.كما تطرق وفد الدولة إلى أهمية ربط السياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة بمؤشرات أداء وآليات قياس واضحة لمكافحة الفقر، وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي وتوجيه التمويل نحو القطاعات والشرائح الاجتماعية المستهدفة.