القطاع الخاص يموِّل مشروعات حكومية في أبو ظبي وينفّذها

كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مبادرة مشتركة، بالتعاون مع حكومة أبوظبي، يقوم فيها القطاع الخاص في الإمارة بتمويل وتنفيذ مشروعات حكومية، ذات جدوى اقتصادية، لافتة إلى عزمها عقد ملتقى استثماري، بالتعاون مع الجهات الحكومية في مايو المقبل، لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في المشروعات الحكومية. وأشارت الغرفة إلى أن "المبادرة تأتي ضمن سياسة تم وضعها، أخيرًا، بـ(الغرفة)، من شأنها زيادة فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص". وأوضح المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن "تراجع أسعار النفط، وتوقعات انكماش الاقتصاد العالمي، لاشك في أنها تؤثر في عمل شركات القطاع الخاص، كونها تعمل في سوق مفتوحة، لذا ارتأت (غرفة أبوظبي)، بالتعاون مع الجهات الحكومية، فتح المجال للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات حكومية، خصوصًا ذات الجدوى والعائد الاقتصادي الجيد، طالما لدى شركاته القدرة على توفير التمويل اللازم والتنفيذ". وأشار المهيري، في تصريحات صحافية، ردًا على سؤال لـ"الإمارات اليوم"، على هامش ندوة أمس نوقشت فيها تداعيات تباطؤ الأسواق الناشئة وانخفاض أسعار النفط على القطاع الخاص في أبوظبي، إلى أن "المبادرة تأتي ضمن سياسة، تم وضعها، أخيرًا، بـ(الغرفة)، من شأنها زيادة فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص". وعد المهيري ذلك أمرًا إيجابيًا للقطاعين، بحيث ينشط القطاع الخاص أعماله، في حين يضمن القطاع الحكومي استمرارية تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن "هناك شركات مستعدة لتنفيذ وتمويل مشروعات حكومية". وأضاف المهيري أن "(الغرفة) طلبت قائمة بمشروعات حكومية، لدراستها وطرحها على المستثمرين الراغبين في الدخول لتنفيذها"، مشيرًا إلى أن "ملتقى الشهر المقبل، المزمع عقده لهذا الغرض، يمثل فرصة أمام الشركات، للاطلاع عن قرب على طبيعة هذه المشروعات". وذكر أن "هناك تجارب ناجحة، قدمها القطاع الخاص، يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات حكومية"، لافتًا إلى أن "ذلك ينشط السوق، ويعطي دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية ضمن رؤية أبوظبي 2030، والوصول إلى نسبة مشاركة لا تقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي". وأكد أن "مبادرات الغرفة مستمرة لدعم الأعضاء، خصوصًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرًا إلى أنه "تم، أخيرًا، إنشاء إدارة متخصصة في هذا النوع من المشروعات، بما يمكّن من زيادة الدعم المقدم لها عن طريق (الغرفة)". ولفت إلى وجود عدد من المبادرات الأخرى، يجري العمل عليها، سيتم الإفصاح عن تفاصيلها لاحقًا.  وأوضح المهيري، في كلمة افتتح بها الندوة، التي حضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة ومؤسسة عاملة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى ممثلين عن شركة "آي إتش إس"، أن "إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، خلال عام 2014 للقطاعات غير النفطية، بلغ 54%"، مبينًا أن "القيمة المضافة لهذا القطاع بلغت 254.5 مليار درهم في العام نفسه، ما يشكل نجاحًا كبيرًا لسياسة التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها حكومة أبوظبي". وأشار إلى أن "الندوة سلطت الضوء على أثر التباطؤ والركود في الأسواق الناشئة، والنتيجة المترتبة على انخفاض أسعار النفط على القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، مع تحديد التحديات الرئيسة، ثم الخروج بحلول لأجل التغلب عليها". وأفاد المهيري بأن "(غرفة أبوظبي) عملت، خلال الأشهر الستة المنصرمة، ومن خلال إدارة الدراسات الاقتصادية، على التعاون مع شركة (آي إتش إس)، لوضع المفاهيم والتصورات، وتوفير البيانات ودعم الأبحاث، بهدف إضفاء السمات المؤسسية على التقارير والدراسات الأولى من نوعها والمبنية على الحقائق، والتي تستهدف متلقين وحضورًا بعينهم، ومثالًا لذلك إن تقريرنا الاقتصادي نصف السنوي عن إمارة أبوظبي، والذي تمت تسميته BADER، يستهدف القطاع الخاص بكامله على مستوى الاقتصاد الكلي". وذكر أن "التقارير القطاعية الشهرية، التي أصدرتها (الغرفة)، تستهدف قطاعات معينة للإسهام في التعرف إلى الفرص الاستثمارية المربحة للمستثمرين المحليين والأجانب"، مشيرًا إلى أن "كل التقارير والدراسات، التي أعدتها (الغرفة) بالتعاون مع (آي إتش إس)، تم وضعها بدقة وعناية، لتدفع استراتيجية التنويع لدى إمارة أبوظبي، وتصل بها إلى صميم القطاعات غير النفطية". وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن "استمرار مشروعات البنية التحتية في أبوظبي، وتوالي تسليم مشروعات إسكان المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، يعكسان قوة ومتانة اقتصاد الإمارة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "ذلك لا يعني عدم حدوث تباطؤ في بعض القطاعات الاقتصادية، تأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمي أخيرًا". وأضاف العوضي، في تصريحات على هامش الندوة، أن "تأثر بعض القطاعات الاقتصادية يستدعي تكاتف القطاع الخاص مع الحكومي"، لافتًا إلى "أهمية استعداد القطاع الخاص لمرحلة ما بعد النفط". وأكد العوضي أن "سياسة التنويع الاقتصادي، التي اتبعتها إمارة أبوظبي منذ سنوات عدة، بدأت تؤتي ثمارها، خلال هذه الفترة مع تراجع أسعار النفط"، مشيرًا إلى أنه "رغم تراجع أسعار النفط، إلا أنه لا يجب النظر للجوانب السلبية فقط، إذ لا يمكن تجاهل بعض الإيجابيات والمزايا، المتمثلة في تراجع كلفة الشحن والنقل والبناء والتصنيع". ووجه نائب رئيس مجلس إدارة شركة "آي إتش إس"، دانيال يورغن، رسالة تلفزيونية مسجلة للمشاركين في الندوة، أشاد فيها بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، التي حرصت على تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، الأمر الذي أسهم في تقليل تأثير انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى، مؤكدًا أهمية ضرورة تحويل انخفاض أسعار النفط إلى فرص جديدة.