"تقرير الاقتصاد" يعلن أن سياسة جيبوتي التجارية تعتمد على "الخدمات"

أصدرت وزارة الاقتصاد تقريرا حول مراجعة السياسات التجارية لجيبوتي، وذلك بهدف تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

 وأوضح التقرير بأن الاقتصاد الوطني لجيبوتي يعتمد على الخدمات وتعتبر التجارة جزءا مهما من اقتصادها، وأنها تعتمد على الواردات بشكل كبير، وتشكل التجارة في السلع والخدمات ما يقارب 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بلغ نحو 5٪ بين عامي 2006 و2009 وذلك بسبب التدفقات الاستثمارية الرئيسية وخاصة في البنية التحتية للموانئ.

وبين التقرير بأن مجموع عدد المؤسسات المصرفية في جيبوتي بلغ 11 مؤسسة في العام 2014 وأن القانون المصرفي الجديد دخل حيز التنفيذ في العام 2011 وتم تحديد متطلبات رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية بمليار فرنك جيبوتي "الدرهم يعادل 48.19 فرنك وتوسع نطاق القانون ليشمل وكالات تحويل الأموال المالية والمؤسسات المالية الإسلامية.

ولفت إلى أن جيبوتي لديها الإمكانات الزراعية الهائلة التي لا تزال غير مستغلة بسبب صعوبة وصول الماء وانعدام التدريب بين المزارعين، وضعف تنفيذ الحكومة للسياسات وقلة الحوافز الرئيسية.وأوضح التقرير بأن جيبوتي تواصل الحفاظ على نظام المنطقة الحرة للشركات التي تتمتع بالإعفاء الكامل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة لمدة 50 عاما.

 ومع ذلك، لا تزال الأنشطة في المناطق الحرة بطيئة وأنشئ في عام 2014 مجلس أعلى يهدف لتحديد المعوقات لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص واقتراح الحلول.كما بين تقرير الاقتصاد بأن قطاع النقل لديه إمكانات كبيرة لخلق فرص عمل جديدة والحد من الفقر ولكن القطاع يواجه تحديات وذلك لعدم وجود استراتيجية ثابتة لتطوير خدمات النقل والخدمات اللوجستية.

وخاصة بأن الموقع الجغرافي لجيبوتي له أهمية في النقل البحري ويمكن استخدامه كميناء بحري للتجارة الدولية لبلدان المنطقة للقرب من إثيوبيا. كما بين التقرير بأنه يجري حاليا وضع خطط التنمية للنقل الجوي وذلك للمساعدة في تعزيز السياحة والتي تواجه منافسة من الدول المجاورة ويواجه النقل الجوي تحديات لتنفيذ استراتيجيات التنمية في الدولة.وعلى مستوى التجارة الثنائية والاتفاقيات الثنائية وأوضح التقرير أن جيبوتي لم تخطر منظمة التجارة العالمية عن شركات التداول في الدولة مثل جيبوتي تليكوم وشركة كهرباء جيبوتي والمنشآت الأخرى المملوكة للدولة.