حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجنوب إفريقيا حوالي 2.838 مليار دولار

بلغ حجم التبادل التجاري - شاملا تجارة المناطق الحرة - بين دولة الإمارات و جنوب إفريقيا خلال عام 2014 ..

حوالي/ 2.838 / مليار دولار بنمو / 10.6 / في المائة مقارنة مع عام 2013 الذي بلغ /2.566 / مليار دولار .

وأوضحت وزارة الاقتصاد في دراسة متقدمة تلقي الضوء على واقع التجارة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا والفرص الاستثمارية المتاحة في واحد من أكبر الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم .. أن قيمة التجارة بين البلدين الصديقين - دون احتساب تجارة المناطق الحرة - بلغت خلال عام 2014 حوالي/ 1.94/ مليار دولار بنسبة نمو/ 26 / في المائة عن عام 2013 الذي وصلت خلاله / 1.546/ مليار دولار وتأتي الدراسة - التي أعدتها الباحثة أريج دياب بإشراف الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في الوزارة - تزامنا مع توجه البعثة التجارية للدولة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.

وأشارت الدراسة إلى وجود عجز في الميزان التجاري بقيمة تحاوزت / 1.516 / مليار دولار لصالح جنوب إفريقيا حيث شكلت الصادرات منها ما قيمته / 124 / مليون دولار وإعادة تصدير الدولة إلى جنوب إفريقيا ما قيمته / 87.7 / مليون دولار في حين بلغت واردات الدولة من جنوب أفريقيا / 1.728/ مليار دولار .

وعلى صعيد الصادرات الوطنية إلى جنوب إفريقيا .. لفتت الدراسة إلى أن أهم / 10 / سلع تم تصديرها من دولة الإمارات ارتفعت نسبتها إلى / 71 / في المائة من مجمل صادرات الدولة إلى جنوب إفريقيا وتعد مادة بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية من أهم البنود المصدرة إلى جنوب إفريقيا وبلغت قيمتها ما يقارب / 23.5 / مليون دولار بنسبة / 18.9 / في المائة من إجمالي الصادرات.

كما أن الألواح والصفائح واللفات والأشرطة من لدائن غير خلوية والأسلاك من النحاس والزجاج والألمنيوم الخام والورق الصحي والألواح والصفائح والقدد من اللدائن والمدخرات الكهربائية والقوارير الضخمة والقناني والمنشآت تعتبر من أهم صادرات الدولة إلى جنوب إفريقيا خلال العام 2014 .

وبالنسبة لإعادة التصدير إلى جنوب إفريقيا ذكرت الدراسة أن الماس وأجهزة الهاتف والجرافات وجرافات تسوية الطرق والألواح والصفائح والقدد وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والسيارات والمحركات تعتبر أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى جنوب أفريقيا خلال عام 2014 .

وفيما يتعلق بواردات الدولة من جنوب إفريقيا يعتبر كل من الذهب بأشكال خام والماس والفحم الحجري والحمضيات الطازجة أو المجففة والتفاح والكمثرى الطازج والسيارات المصممة لنقل الأشخاص وسيارات نقل البضائع والمشمش والكرز والعنب الطازج أو المجفف أهم واردات الدولة من جنوب أفريقيا خلال عام 2014 .

وعلى صعيد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين نوهت وزارة الاقتصاد في دراستها .. بتوقيع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب إفريقيا على محضر الجولة الثانية من مفاوضات الاتفاقيات القضائية بين البلدين والتي تشمل تسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية في / 28 / مايو 2011 .. وإتفاقية تعاون إقتصادي وتجاري وفني وقعت في العام 2005 ..

وإنشاء لجنة مشتركة وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومن جانب جنوب إفريقيا مايت نكوانا ماشابان وزيرة التعاون والعلاقات الخارجية في 14 نوفمبر 2011 .

إلى جانب اتفاقية التعاون في المجال الدفاعي وقعها من جانب الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومن جانب جنوب إفريقيا الدكتورة لينديوي سيسولو وزيرة الدفاع وقدامى المحاربين في 14 نوفمبر 2011 .. إضافة إلى صدور المرسوم الاتحادي رقم / 53 / لسنة 2012 الخاص بالتصديق على إتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي في / 16 / يوليو 2012 .. وصدور المرسوم الاتحادي رقم / 54 / لسنة 2012 الخاص بالتصديق على إتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن التعاون الدفاعي في / 16 / يوليو عام 2012 .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية وقعها من جانب الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومن جانب جنوب إفريقيا مايت نكوانا ماشابان وزيرة التعاون والعلاقات الخارجية في 14 نوفمبر 2011 .

وفيما يتصل بالتجارة الخارجية لجنوب أفريقيا مع العالم وموقع الإمارات في هيكلها التجاري .. أوضحت الدراسة أن قيمة صادرات جنوب إفريقيا بلغت خلال العام 2014 ما قيمته / 90.6 / مليار دولار مقابل / 95.1 / مليار دولار خلال العام 2013 وبنسبة انخفاض بلغت /4.7 / في المائة .

وتصدر جنوب إفريقيا كلا من خامات الحديد ومركزاتها البلاتين بأشكال خام والفحم الحجري والذهب والسيارات المصممة لنقل الأشخاص والخلائط الحديدية والزيوت النفطية غير الخام والسيارات لنقل البضائع والماس وأجهزة الطرد المركزي .

**********----------********** ونوهت الدراسة بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة الـ/ 18 / عالميا في الاستيراد من جنوب إفريقيا من خامات الحديد ومركزاتها والثامنة عالميا في الاستيراد من الفحم الحجري والـ/ 21 / عالميا في الاستيراد من السيارات و الرابعة عالميا في الاستيراد من الماس و الـ/ 16 / عالميا في الاستيراد من الخلائط الحديدية.

و بلغت واردات جنوب إفريقيا من دول العالم خلال العام 2014 ما قيمته / 99.8 / مليار دولار مقابل / 103.4 / مليار دولار خلال العام 2013 وبنسبة انخفاض بلغت / 3.5 / في المائة وتستورد جنوب إفريقيا كلا من الزيوت النفطية والقارية الخام والزيوت النفطية غير الخام والسيارات لنقل الأشخاص وأجهزة الهاتف وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والأدوية وسيارات لنقل البضائع والجرافات وجرافات تسوية الطرق و وتعتبر دولة الإمارات الثالثة عالميا في تصدير الزيوت النفطية غير الخام إليها والرابعة عالميا في تصدير الزيوت النفطية الخام وال22 عالميا في تصدير الجرافات لجنوب أفريقيا والـ/ 32 / عالميا في تصدير أجهزة الهاتف إليها .

وأشارت الدراسة إلى السلع التي يمكن من خلالها النفاذ إلى سوق جنوب إفريقيا وتحقيق ميزة تنافسية لدولة الإمارات وهي أسلاك من نحاس حيث ارتفع حجم التصدير خلال العام 2014 إلى جنوب إفريقيا إلى/ 16.1 / مليون دولار عما كان عليه في العام 2013 والبالغ ما قيمته / 100/ ألف دولار فقط والقوارير الضخمة والقناني والعلب الحافظة حيث ارتفع حجم التصدير خلال عام 2014 إلى ثلاثة ملايين دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته / 1.2 / مليون دولار .. في حين ارتفع حجم إعادة تصدير الجرافات وجرافات تسوية الطرق خلال العام 2014 إلى أربعة ملايين دولار عنه في عام 2013 والبالغ ما قيمته / 300 / ألف دولار.

وفيما يتعلق بآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها فقد ارتفع حجم إعادة تصديرها خلال العام 2014 إلى/ 2.3 / مليون دولار عنه في عام 2013 والبالغ حوالي/ 700 / ألف دولار.

وفيما يتصل بالاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا .. أوضحت الدراسة أنها شهدت تراجعا من نحو سبعة مليارات إلى ستة مليارات دولار بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية ودعت إلى زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في جنوب إفريقيا وضرورة توقيع إتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جنوب إفريقيا والذي بدوره سيعمل على جذب المستثمرين من كلا الطرفين للاستثمار في البلدين .

وحول المناخ الاستثماري في جنوب إفريقيا .. أشارت الدراسة إلى أنه يمتاز بتشجيع الاستثمار الأجنبي في كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء .

ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2014 الصادر عن الأونكتاد فإن جنوب أفريقيا لديها القدرة على جذب المستثمرين الأجانب بشدة مقارنة ببلدان أخرى في العالم فضلا عن التحسن في الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية . ونوهت بأن جنوب إفريقيا تعتبر ثالث أكبر بلد متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية بعد نيجيريا وموزمبيق وأكبر مزود للاستثمار الأجنبي المباشر .

وذكرت الأسباب التي تستدعي الاستثمار في جنوب إفريقيا وهي إمكانيات السوق المرتفعة والبنى التحتية المتطورة ووجود اقتصاد محلي تنافسي حيث أجرت جنوب إفريقيا العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الضرائب والجمارك .

وتحولت جنوب إفريقيا من العمل في الصناعات التقليدية إلى الإنتاج والخدمات المالية التي تعتبر المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي .

كما أنها تمتلك إمكانات كبيرة في قطاعي السياحة والبيع بالتجزئة إضافة إلى وجود إطار تنظيمي شفاف وعدد كبير من السكان وإمكانية الوصول إلى المواد الخام والاستقرار السياسي .

ونوهت الدراسة بامتلاك جنوب إفريقيا لعدد من القطاعات الواعدة وهي قطاع التعدين وقطاع الصناعة التحويلية الذي يشمل عربات السكك الحديدية والوقود الاصطناعي ومعدات التعدين والآلات وقطاع السياحة وإنتاج الخضروات والفواكه وقطاع الرعاية الصحية والعمليات التجارية المتميزة والتي تشمل مراكز الاتصال والخدمات البريدية .