حظر دخول 796 طن مواد غذائية مخالفة عبر منفذ الغويفات

رفض مفتشو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دخول أكثر من 796 طنًا من المواد الغذائية خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية شهر آب/ أغسطس من العام الجاري لعدم توافقها مع اشتراطات الجهاز.

ويحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تشديد إجراءاتهم التفتيشية، على جميع السلع والمواد الغذائية التي تدخل إلى أبوظبي، سواء من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، لضمان عدم دخول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، حيث تتنوع الأسباب المتعلقة بالرفض، كعدم الصلاحية، وغياب شهادات الرقابة الغذائية، وشهادة بلد المنشأ أو عدم مطابقتها للاشتراطات المعتمدة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالأوراق الثبوتية لكل شحنة مثل الشهادة الصحية، وشهادة المصدر، أو عدم مطابقة العينات العشوائية التي يتم أخذها من الشحنات الغذائية لفحصها بمختبرات الجهاز لشروط السلامة الغذائية التي يفرضها الجهاز.

وتخضع جميع المواد الغذائية التي ترد عبر منفذ الغويفات إلى تفتيش دقيق من قبل مفتشي الجهاز كون المنفذ من أكثر المنافذ البرية التي تشهد دخول كميات كبيرة من المواد الغذائية إليها، حيث تخضع آلية الرقابة والتفتيش على كل الأغذية التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدود لآليات محكمة في التفتيش والرقابة لضمان صحتها وسلامتها، حيث يقوم مفتشو الجهاز على هذه المنافذ بالتدقيق الشامل على الأوراق الثبوتية لكل شحنة، كما يتم فحص هذه المواد بواسطة أحدث التجهيزات المخبرية المتوافرة لدى الجهاز للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويتم فحص العينات بشكل عشوائي من خلال مختبر الجهاز الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتميزة، للتأكد من سلامة الأغذية الواردة إلى الدولة، وفي حالة وجود أي خلل في تلك العينات يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، محمد جلال الريسي، أن جميع السلع الغذائية التي تصل إلى الدولة من أي نقطة تخضع لرقابة تفتيشية صارمة من قبل مفتشي الجهاز الذين وضعوا معايير عالمية تضمن أمن وسلامة الأغذية التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي، وأن أي مخالفة ولو بسيطة في تلك المعايير الموضوعة يتم التعامل معها بشدة سواء أثناء إخضاعها للتفتيش على النقاط الحدودية أو داخل أسواق الدولة، حيث تستمر آليات الرقابة والتفتيش بشكل مستمر على الأسواق.