وزارتا الاقتصاد والخارجيّة يُنسقان لاستقدام العمالة المنزليّة إلى دبي

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية الدكتور هاشم النعيمي، أن هناك تنسيقاً خلال الفترة المقبلة مع وزارة الخارجية لإصدار قانون قبل نهاية العام الجاري، ينظم عملية استقدام الخدم ويضبط عمل المكاتب ومدى التزامها بالشروط بما يرضي جميع المستهلكين ويغطي كل حاجات الأسر في الدولة، مشيراً إلى أن الإدارة وأقسام حماية المستهلك في البلديات والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، تتولى مهمة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك والتصدي للممارسات غير المشروعة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.

وقال النعيمي، في حديث لبرنامج البث المباشر عبر إذاعة نور دبي، إن ارتفاع أسعار استقدام الخادمات في الدولة من القطاعات الهامة التي تشغل عقول المستهلكين، بالإضافة إلى عدم استغناء كثير من الأسر عن وجودهن، وأن اللجنة تنظم حملات تفتيشية على المكاتب للتأكد من التزامها بتوفير الشروط، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا خلال الفترة القادمة مع وزارة الخارجية، بإصدار قانون قبل نهاية العام الجاري، يرضي جميع المستهلكين ويغطي كل حاجات الأسر في الدولة، ونحن في نطاق الدراسة ومتابعة توفير الخدم للأسر نظراً إلى اختفاء الجنسية الفلبينية في الساحة وشح الجنسية الإندونيسية وتوفرها بأسعار مرتفعة، في ضوء كثرة طلبات الأسر على ضرورة وجود خادمتين في كل بيت على الأقل.
وتعرض الدكتور النعيمي إلى ضبط تعاون معارض ووكالات بيع السيارات مع المستهلكين، وقال إن هناك 375 وكالة في الدولة، ملتزمة بطباعة الكتيب التكميلي المساعد للمستهلكين ووضعه في جميع صالات العرض في إطار الحملة التوعوية للمستهلكين التي تقودها وزارة الاقتصاد بناء على توجيهات اللجنة العليا لحماية المستهلك الصادرة في اجتماعها الأخير، ويشتمل الكتيب على النصائح والاهتمامات المشتركة للمستهلكين.
إضافة إلى احتوائه على المعلومات المتعلقة بحقوق المستهلكين كالضمان، وضرورة توافر المعلومات عن المنتج «السيارة» واستبدال السيارات ومكوناتها، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استدعاء «استرداد» السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مؤكداً أن من اشتراطات مصانع السيارات إلزام المستهلك بالصيانة الدورية، بحيث تعتمد بعض السيارات صيانتها على كل خمسة آلاف كيلومتر، وبعضها 10 والآخر 15 و20، وزيارة المستهلك للورش يتم بعقد يكون بين الوكالة والمشتري، مقترحاً وجود بعض الورش تكون متعاونة مع الوكالة بأسعار منخفضة.
واستنكر قيام إحدى الوكالات بإلزام مستهلك بدفع مبلغ 50 ألف درهم لفتح ملف يستطيع بموجبه إدخال سيارته للورشة في حال كانت السيارة مستوردة، وقال إن هذا أمر غير قانوني، لأن السيارة المستوردة ليست للتجارة انما للاستعمال الشخصي، ومضمونة بحكم الضمان من المصنع الأساسي وتكون مضمونة في الدولة ولا بد أن تدخل ورشة الوكيل لصيانتها.
وتحدث مدير إدارة حماية المستهلك عن موسم عيد الاضحى المبارك وقال إنه سيتم توفير أكثر 120 ألف أضحية تضاف إلى 100 ألف رأس موجودة حتى نهاية شهر سبتمبر ليصل المجموع إلى 220 ألف أضحية تغطي حاجات المستهلكين، مشيراً إلى أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه عن طريق الاجتماع مع كبار تجار المواشي في الدولة، للتعرف إلى مدى استعداد التجار لموسم عيد الأضحى وخاصة أن الدولة تستهلك أكثر من 60 -80 ألف أضحية في العيد، وخلال الاجتماع تبين أن سيتم توفير كميات تغطي كل حاجيات متطلبات المستهلكين، بكميات متنوعة من دول متنوعة وبدائل مختلفة.
وبين النعيمي أن الوزارة لديها خطة لمراقبة الأسواق بالنزول ميدانياً إلى أسواق المواشي، للاطلاع إلى مدى التزام الاسواق بالأسعار، وفي حال الزيادة في الاسعار يتطلب من المستهلك الابلاغ، مطمئناً المستهلكين أن الأضاحي كلها خالية من الأمراض، بإذن الله تعالى، لما تمر به من فحص في الاضحية والمعدات.
وعن موسم العودة للمدارس واستغلاله من قبل بعض المكتبات في رفع الأسعار قال النعيمي إن على المستهلك عدم التركيز على المكتبات في شراء كل احتياجات المدارس فقط، لأن كل منافذ البيع والجمعيات التعاونية لها ركن خاص في العودة للمدارس، وتم الاتفاق لوضع كثير من التخفيضات في منافذ البيع والجمعيات التعاونية، كما أشار إلى أن كثيراً من الكافيهات تبدأ بأسعار رمزية حتى تتمكن في السوق ثم تقوم برفع الاسعار تدريجياً، وهذا يعتبر مخالفاً للقانون إذا كان الرفع غير مبرر.
وقال إن هناك مراقبين في الميدان، وعلى المستهلك عدم التكتم والتواصل في مركز الاتصال ليتم التأكد فعلياً من ارتفاع الاسعار، عن طريق مبادرة «المستهلك المراقب»، موضحاً أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الاقتصاد وبعضوية كل من وزارة الاقتصاد وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة، تحقق مبدأ السعر العادل، وهي الملتزمة بوضع الاسعار، وأي ارتفاع في الاسعار غير ملزم بموافقة خطية من وزارة الاقتصاد يعتبر من قبل منافذ البيع أو البقالات وغير قانوني، ويعرض للمساءلة.
وبخصوص الرسوم الخفية التي تفرضها بعض البنوك قال النعيمي إن مراقبة البنوك يعتبر من اختصاص المصرف المركزي بحيث توجد إدارة كاملة لمراقبة البنوك حتى أنه تم إنشاء وحدة حماية المستهلك، للتواصل المباشر معهم.
طما أصدرت وزارة الاقتصاد أمس تقريرا عن الشكاوى التي تلقتها من المستهلكين خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضي، وبلغ عدد الشكاوى 8380 شكوى توزعت على شكاوى للسيارات والإلكترونيات والهواتف والأثاث ولقطع الغيار والإطارات وبطاقات الائتمان.
وبلغ عدد الشكاوى في يناير 1228 شكوى ونحو 1178 شكوى في فبراير و1249 شكوى في مارس و1188 شكوى في شهر أبريل و1270 شكوى في مايو و1278 شكوى في يونيو و989 شكوى في شهر يوليو.
واستحوذت أبوظبي في شهر يناير على 256 شكوى ودبي 398 شكوى والشارقة 180 شكوى وعجمان 84 شكوى ورأس الخيمة 105 شكاوى والفجيرة 36 شكوى وأم القيوين 12 شكوى ومدينة العين 157 شكوى.