مجلس السعادة والإيجابية في وزارة الاقتصاد يعتمد سلسة مشاريع

أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة لمواءمة السياسات والتشريعات الاقتصادية وتعزيز البيئة المؤسسية القائمة على تحقيق السعادة والإيجابية لجميع افراد المجتمع بما ينسجم مع أهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن تكون السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي وتكليف الوزرات والهيئات الاتحادية باتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تحقيق السعادة والإيجابية لكافة أفراد المجتمع.

جاء ذلك لدى ترؤس المنصوري أول اجتماعات "مجلس السعادة والايجابية" في وزارة الاقتصاد بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة والوكلاء المساعدون.

واستهل المنصوري الاجتماع - الذي عقد بديوان عام الوزارة بدبي - باستعراض التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم التي تؤكد على أن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي لتحقيق إسعاد المواطنين والمقيمين والزوار لتكون الدولة مركزاً ووجهة عالمية للسعادة وإتخاذ كافة الاجراءات التشريعية والسياسات المناسبة وتقديم افضل الخدمات من خلال توفير بيئة متكاملة للسعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة.

وقال معاليه انه انسجاما مع هذه التوجيهات السامية فإن وزارة الاقتصاد تحرص على خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية داخلية بين فريق عمل الوزارة من جهة وخارجية في تعزيز العلاقة بين فريق العمل والمتعاملين والتواصل معهم وتلقي أفكارهم واقتراحاتهم حول أفضل الممارسات لتفعيلها بما يحقق لهم السعادة المستدامة.

وأوضح ان المبادرات التي تبناها الاجتماع الأول لمجلس السعادة والإيجابية في وزارة الاقتصاد ركزت على 3 محاور رئيسية هي التشريعات والسياسات والخطط وخدمات المتعاملين والموظفين وبيئة العمل وذلك للخروج بحزمة متكاملة من المبادرات الإيجابية والسعادة المؤسسية في الحكومة الاتحادية وتعزيز جهود الدولة في نشر وترسيخ ثقافة السعادة بين أفراد المجتمع.

ووجه المنصوري قيادات الوزارة وفرق العمل بإعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات السعادة والإيجابية التي ستتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بما ينسجم مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر مارس الماضي.

وتضمنت المبادرات والتوصيات الخاصة بالسياسات والتشريعات والبرامج التي طرحها المشاركون في الاجتماع التركيز على عدد من القوانين التي من شأنها تحقيق السعادة والإيجابية ومن بينها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات التجارية ومشروع قانون الجمعيات التعاونية من خلال تفعيل الاليات و الحوافز للمواطنين و حماية حقوق المستثمرين عبر الاستفادة مما تطرحه تلك القوانين.

وقال معالي المنصوري " إننا فخورون بقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث نعمل اليوم مع شركائنا الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية لتقديم كافة الحوافز والتسهيلات للمواطنين والمواطنات بهدف اسعادهم وتمكينهم من تحقيق النجاح في ريادة الأعمال ابتداءا من الجانب الاجرائي والتراخيص وانتهاءً بالتدريب والتمويل والتسويق".

كما اعتمد المجلس عدداً من البرامج والمبادرات الخاصة بنشر ثقافة السعادة والايجابية في المجتمع و نظرا لأهمية قطاع السياحة بالدولة و تشجيعا لزيادة عدد السواح و الزائرين للدولة فقد تبنى المجلس مبادرة إطلاق تطبيق /الزائر السعيد للدولة/ وهو تطبيق ذكي للهاتف المحمول يتيح للزائر تقييم مدى سعادته بالخدمات المقدمة له خلال زيارته بدءاً من وصوله للمنافذ البحرية والبرية والجوية للدولة حتى السفر منها.

وتبنى المجلس كذلك مبادرة /مراكز سعادة الزوار/ والتي تشمل إنشاء مراكز سعادة في أهم المواقع السياحية بالدولة بالإضافة إلى إطلاق أرقام مجانية وبريد إلكتروني وخدمات الدردشة المباشرة بين السائحين وبين موظفي سعادة الزوار لتقديم المعلومات والنصائح والإرشادات والإجابة على الاستفسارات وتلقى الشكاوى والاقتراحات.

وإنسجاما مع أولوية إسعاد المتعاملين التي تمثل أولوية في العمل الحكومي وبهدف تحقيق هذه الغاية من خلال تقديم خدمات حكومية تسعد المتعاملين فقد تبنى المجلس تعديل مسمى "مراكز خدمة المتعاملين" بالوزارة الى "مراكز سعادة المتعاملين" و تعديل مسمى موظفي خدمة المتعاملين في مراكز الخدمات الى "موظفي سعادة المتعاملين".

كما أعلن المجلس مبادرات لعدد من الخدمات لتعزيز سعادة المتعاملين بما ينسجم مع أهداف معادلة إسعاد المتعاملين التي أطلقتها الحكومة مؤخراً وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها في مراكز سعادة المتعاملين لتصبح ممارسة وثقافة في الجهات الحكومية وصولاً إلى تقديم خدمات تسعد المتعاملين وتترجم تركيز الحكومة على إسعادهم من بينها "الشاشة السعيدة" وهي لوحة ذكية تفاعلية تتيح للمتعاملين تقييم مستوى سعادتهم بالخدمات المقدمة في جميع مراكز سعادة المتعاملين وذلك بشكل الكتروني وآني.

وتم تخصيص جائزة لأفضل متعامل ايجابي ومبادر بتقديم الاقتراحات التي تساهم في خلق بيئة ايجابية وذلك لحث المتعاملين على التفاعل بشكل ايجابي مع الوزارة يساهم في تحقيق السعادة للمتعاملين وعقد لقاء شهري مع المتعاملين عبر وسم #سعادتكم_غايتنا في "تويتر" لمناقشة الافكار لتطوير مستوى تقديم الخدمة.

كما أطلق المجلس مبادرة "اشرح لي" والتي تستهدف تقديم خدمات للتوعية ونشر المعرفة بالتشريعات والسياسات والقوانين الاقتصادية الجديدة للشركات و خاصة الشركات العائلية و خطوات انتقالها الى شركات عامة.

وركز المجلس على ضرورة توفير قسم خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وقسم متعاملين خاص بالسيدات وتوفير الأكشاك الرقمية /Kiosks/ للخدمة الذاتية.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عمل الحكومة فقد تبنى المجلس عدداً من المبادرات والبرامج والخطط التي تهدف إلى تعزيز السعادة الوظيفية وخلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية داخل الوزارة فقد طرح المجلس تبني حفل تكريم سنوي للموظفين المتميزين لإشعارهم بأهمية مبادراتهم وخدماتهم وتعزيز الإحساس بالمسؤولية لدى الموظفين ويتميز هذا التكريم بالتركيز على النتائج لضمان تنفيذ المبادرات بدقة لكي تساهم في الارتقاء بتحقيق السعادة والايجابية في الوزارة.

واعتمد المجلس مبادرة تنظيم فعاليات شهرية متنوعة تحفز على تعزيز السعادة والإيجابية وخلق بيئة عمل سعيدة مستدامة من خلال انشطة ومبادرات وكذلك تطوير بيئة ومكاتب العمل لتحقيق السعادة والإيجابية بشكل أكثر كفاءة.

كما تبنى المجلس عدداً من البرامج الصحية التي تحقق السعادة والصحة لجميع موظفي الوزارة مع أخذ الحالات الخاصة بعين الإعتبار وتقديم التسهيلات لهم وفقاً للاحتياجات المطلوبة وتقديم رعاية تتناسب واحتياجات كل حالة.