18 ألف مواطن في القطاع الخاص مسجلين لدى وزارة العمل

 قال سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان اجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في وزارة العمل بدولة الامارات بلغ/ 18 /ألف مواطن فقط فيما يبلغ اجمالي القوى العاملة المواطنة/ 270 /ألف مواطن .

واكد ابن ديماس أن التحدي الاكبر هو تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص حيث لم يعد القطاع الحكومي قادرا على استيعاب الجميع.

وجاءت مداخلة ابن ديماس ضمن مؤتمر الموارد البشرية الدولي الخامس الذي اختتم أعماله أمس في اطار حلقة نقاشية عن مستقبل سوق العمل الخليجي في العام 2020 تناولت الفرص والتحديات في أسواق العمل الخليجية وكيف يمكن لمتخصصي الموارد البشرية التجهيز لها.

ادار الجلسة سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وتحدث فيها كل من سعادة عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والاجور في ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين وسعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل بدولة الامارات.

ووصف سعادة حميد بن ديماس اسواق العمل الخليجية بانها تعاني من " اختلالات" لأنها تعتمد على عمالة رخيصة ومتدنية المهارات لافتا الى ان/ 80 / في المائة من العمالة المسجلة في وزارة العمل بدولة الامارات هي عمالة " غير ماهرة" و/20/ في المائة من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وهي عمالة ماهرة.

وقال أن سوق العمل المحلي يواجه بعض التحديات ففي الوقت الذي تتحدث رؤية الامارات 2021 عن الاقتصاد المعرفي والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وكأحد متطلبات اكسبو 2020 سيكون هناك طلب على وظائف نوعية ونمو في الوظائف ذات المهارات الا ان هذا النوع من الوظائف فيه ندرة عالمية".

وأشار الى ان سوق العمل المحلي شهد في السنوات الخمس الاخيرة زيادة في الاقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا .

وكان أكثر القطاعات نموا العام الماضي 2014 هو القطاع الصحي ثم قطاع السياحة والضيافة وليس القطاع العقاري الذي ظل لسنوات في المرتبة الاولى بين القطاعات.

وذكر حميد بن ديماس ان التوطين هو التحدي المستمر خلال / 5 / سنوات القادمة وعدم وجود سوق عمل واحد وانما يوجد سوق عمل " مفصل مجزأ" مشددا على ان الفارق بين الرواتب بين القطاعين العام والخاص يلعب دورا في رسم صورة التحديات في اسواق العمل الخليجية حيث يعد القطاع العام الملاذ الاول للمواطن عند البحث عن عمل بسبب فارق الأجر والأمان الوظيفي والمزايا وساعات العمل وبيئة العمل.

ولفت الى ان اجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في وزارة العمل بدولة الامارات بلغ/ 18 /ألف مواطن فقط ويبلغ اجمالي القوى العاملة المواطنة/ 270 /ألف مواطن وأن التحدي الاكبر هو تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص حيث لم يعد القطاع الحكومي قادرا على استيعاب الجميع.

وذكر السويدي ان وزارة العمل بدولة الامارات استطاعت خلال السنوات القلية الماضية توفير حزمة من الاجراءات والقرارات التي منحت سوق العمل بالدولة مرونة كبيرة وسهولة في انتقال العمالة وهو ما ساعد على الاستفادة من الكفاءات الموجودة موكدا ان الوزارة على مسافة واحدة بين صاحب العمل والعامل.

وقال عندما نتحدث عن مستقبل أسواق العمل في منطقة الخليج العربي يكون أحد التحديات /أسواق العمل بين الحماية والمرونة/ فلا يمكن أن تستمر أسواق العمل بتزيين خططها باستقطاب الكفاءات والمهارات بدون سياسات تواكب ذلك.

وأضاف لدينا مشروع في وزارة العمل يقوم على بناء سياسات العمل على المهارات لا الجنسية والمهنة ولا بد من مرونة في تلك السياسات حيث الانتقال والتوظيف والعمل الإضافي حتى نعظم الاستفادة من الطاقات الموجودة ونحافظ على الكفاءات الموجودة فمستقبل سوق العمل الإماراتي سيكون أفضل وفيه مزيد من المرونة والاستقطاب والحفاظ على الكفاءات ولا بد من تدخل حكومي لحمايته بالتزامن مع التخطيط والتوجيه للوظائف.

**********----------********** من جانبه قال عادل حجي إن نجاح الاقتصاد لأي دولة أصبح مرتبطا بالكفاءات ونجاح الاشخاص الا ان توفير الكفاءات يوجد فيه عجز على مستوى العالم حيث يوجد في الوقت الراهن عجز في توفير موظفين ذوي كفاءة معينة لنحو/ 40 /مليون وظيفة حول العالم وفي المقابل يوجد نحو /90 /مليون شخص في العالم مهاراتهم الوظيفية " متدنية".

وعن التحديات التي تواجه صانعي السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اشار عادل حجي الى ان هناك الكثير من التحديات سواء في القطاع الحكومي او الخاص منها على سبيل المثال سوق العمل الخليجي المشترك واسعار النفط ونمو واستحداث الوظائف بالإضافة الى النمو السكاني الذي يعد من الاعلى في العالم إذا استثنينا أفريقيا بنسبة نمو/ 3,3/ في المائة .

وأكد ان كل هذه العوامل تخلق تحديات وايضا فئة الشباب التي تمثل 60 % من المجتمعات الخليجية وهذا يعتبر فرصة الا انه في نفس الوقت تحدي. ووصف واقع سياسات التوظيف في اسواق العمل الخليجي بالمرير والواسطة تلعب دورا كبيرا في الحصول على الوظيفة وهو ما يدعو الى خلق مزيد من السياسات التي تعزز العدالة والشفافية.

ونوه الى ان سياسات التوظيف في العالم تتجه نحو استخدام شبكات التواصل في البحث عن الوظائف بل واجراءات ومراحل التوظيف نفسها لافتا الى انه لا يوجد تخطيط استراتيجي لاحتياجات سوق العمل للسنوات المقبلة فضلا عن تحديد الاحتياجات والتخصصات التي تحتاج اليها اسواق العمل الخليجي.

ولفت مدير عام السياسات والاجور في ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين الى ان الرواتب والاجور والمزايا تعد تحديا حقيقيا امام استقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات لا سيما وأن إمكانات بعض دول المجلس محدودة.

وافاد عادل حجي انه في /10 /سنوات الاخيرة تم استحداث/ 7 /ملايين وظيفة خليجيا في القطاعين العام والخاص منهم/ 5,5/ مليون وظيفة في القطاع الخاص فيما اوضح حميد بن ديماس السويدي انه تم خلق/ 5/ ملايين وظيفة في القطاع الخاص في دولة الامارات وحدها في آخر 5 سنوات.

وقدم جوزيف أبوروس المدير الاقليمي لأكاديمية التعلم/أم-إي-أن-أي-بي/ في ستاندر تشارترد خلال المؤتمر ورقة عمل حول إدارة التنوع في القوى العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز الميزة تنافسية أكد خلالها أن التنوع والمشاركة في بيئة العمل أصبح من الضروريات خاصة في دول تضم جنسيات مختلفة وعديدة فالتنوع هنا يعني الاختلاف في الجنسية والجنس والعقيدة وغيرها وقدرة المؤسسة على استيعاب هذا التنوع هو مؤشر نجاح لها.

واستعرض تجربة بنك تشارترد فيما يتعلق بإدارة التنوع حيث يعمل فيه في الإمارات /2500 /موظف من/ 75/ جنسية/ 39 / في المائة منهم مواطنون وتشكل المرأة ما نسبته /38/ في المائة مؤكدا أنه ليس هناك نموذج واحد يمكن تطبيقه على جميع المؤسسات في احتواء التنوع وعلى الموظفين اثبات انفسهم من خلال كفاءتهم وبالتالي فالاستحقاق قائم على نتيجة الاداء للموظف وكفاءته أكدت جوليا ميلر مدير الرواتب والمزايا في مجموعة هيلتون في الشرق الأوسط ان المجموعة تولي اهتماما بالغا للجانب المتعلق بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الموظفين لجهة تحسين ظروف معيشتهم الأسرية من خلال تنفيذ برامج متعلقة بزيادة الحوافز المادية وبرامج اخرى تتصل بخدمة المجتمع بشكل مباشر.

وشددت على ضرورة أن تمنح المؤسسات موظفيها الى جانب تطوير قدراتهم وقتا كافيا لتنفيذ اعمال تطوعية حيث ثبت من خلال عدة دراسات ان لها اثر كبير في زيادة إنتاجية الموظفين مشيرة الى ان موظفي هيلتون قضوا العام الماضي ما يقارب: 90/ الف ساعة عمل تطوعي في مختلف ارجاء العالم.

من جانبه قال ديفيد جونز المدير العام لشركة "ذا تالنت انتر برايز" في ورقته خلال المؤتمر ان اسواق العمل في دول الخليج تعتبر من الاسواق المتغيرة نظرا لتغير طبيعة الوظائف التي باتت تطلبها الشركات والمؤسسات نظرا للتقدم التكنولوجي مؤكدا ان عنوان المرحلة المقبلة بات يركز على الابداع والابتكار الذي أساسه الموظف مهما كان حجمه في السلم الوظيفي وهو ما يستلزم الاستثمار في راس المال البشري باعتباره عنوان التقدم والنجاح في المؤسسات وبالتالي المجتمعات.