التنوع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية من أبرز أهداف خطة أبوظبي

قال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التنوع الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعد من أبرز الأهداف طويلة الأمد لإمارة أبوظبي .

وأكد حرص الدائرة على مواصلة جهودها لتحقيق رؤية حكومة امارة أبوظبي في الانتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة من خلال تحفيز الابتكار والبحوث والتطوير وتعزيز انتاجية القوى العاملة وتحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الحيوية بما يدعم بيئة الأعمال وجاذبية الإمارة لاستقطاب الاستثمارات.

و أوضح معاليه في تصريح له بمناسبة الاعلان عن خطة أبوظبي أن محور قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة الذي تضمنته خطة أبوظبي يعكس حرص إمارة أبوظبي على خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال تساهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص وذلك تماشيا مع الدور المنوط بلجنة جذب الاستثمارات التي تعمل على اعداد خطة استراتيجية لجذب الاستثمارات الى امارة ابوظبي وفق هذه التوجهات.

وأضاف معاليه إنه بشأن محور تحقيق وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز ضمن خطة أبوظبي فإن دائرة التنمية الاقتصادية تساهم في قيادة هذا المحور بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة من خلال التركيز على استكمال المشاريع الاستثمارية السياحية والعقارية التي من شأنها أن تسهم في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي خلال السنوات القادمة.

وذكر أن محور بناء قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي الذي تضمنه قطاع التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي يركز على ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من اهداف استراتيجية وذلك بالتركيز على قطاعات السوق العقاري والصناعة والاعلام والطاقة كون تلك الأنشطة ركيزة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتلعب دورا بارزا في هيكل الناتج المحلي الإجمالي للامارة.

من جانبه قال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالانابة إن الدائرة معنية بتنفيذ عدد من البرامج ضمن محاور قطاع التنمية الأربعة .. مشيرا إلى أن هناك ثلاثة برامج ستنفذها الدائرة ضمن محور بيئة تنافسية مرنة لممارسة الاعمال وهي تسهيل ممارسة انشطة الاعمال وتعزيز وحماية المنافسة للمستهلك وتحسين الاجراءات والخدمات الجمركية وتنمية الصادرات.

و نوه في هذا السياق إلى أن الدائرة أصدرت مؤخرا بالتعاون مع البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2016 وذلك بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالمؤشرات الستة التي يتضمنها التقرير والمعنية ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية الفكرية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود.

و أوضح المنصوري أن نتائج هذا التقرير أظهرت تحسنا ملحوظا في العديد من المؤشرات الستة التي تضمنها التقرير والتي تأتي في سياق المحاور الثلاثة التي ركز عليها قطاع التنمية الاقتصادية ضمن خطة أبوظبي.. مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستتضمن العمل المشترك بين الدائرة و الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة تهدف إلى تحسين أداء هذه المؤشرات.

وبشأن محور بناء قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة قال إن الدائرة معنية بتنفيذ برنامجي جذب الاستثمارات المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص و تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. موضحا أن الخطة الاستراتيجية 2016 – 2020 تركز على المحورين من خلال تبني عدد من المبادرات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة.

وذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ برنامج تحسين التجربة السياحية في مراكز التسوق ضمن محور خلق وجهة سياحية جاذبة ذات طابع متميز مشيرا الى ان هذا البرنامج يعتمد على تنظيم إدارة مراكز التسوق من حيث القوانين المتبعة ووضع معايير لتصنيف مراكز التسوق وتعزيز الخدمات المتاحة في مراكز التسوق لضمان تجربة سياحية متكاملة بحيث تكون ملتقيات اجتماعية بفضل تصاميمها والفعاليات والأنشطة التي تستضيفها.

ونوه إلى أن الدائرة معنية بشكل مباشر ضمن محور بناء قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي للامارة بتنفيذ برنامج تنظيم وتعزيز قطاع الصناعة من خلال الدور الذي يقوم به مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة عبر تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الصناعي وتطوير بيئة محفزة لضمان استدامة تنافسية القطاع الصناعي وايجاد الآليات المناسبة لتسهيل التمويل الصناعي و الاستفادة من الصناعات التحويلية وربطها بالصناعات الأساسية.

و قال المنصوري بهذا الشأن إن الاستراتيجية الصناعية لامارة ابوظبي 2016 – 2020 ستركز بشكل رئيس على توفير وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي على المدى القريب وذلك من خلال دعم بعض الصناعات المستهدفة والتي يرتكز بعضها على الصناعات الرئيسة القائمة حاليا والمؤمل أن تسهم في تقديم قيمة مضافة أكبر وتتطلب موارد طبيعية أقل.

وأوضح أن التركيز الحالي للاستراتيجية الصناعية خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة سينصب على العمل على توفير البيئة الداعمة للقطاع الصناعي والتي تركز على احتياجات ومتطلبات الأداء في بيئة الأعمال كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الاجنبية وغيرها.

و ذكر سعادته أن الدائرة معنية أيضا فيما يتعلق بمحور بناء قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي للامارة بتنفيذ برنامج تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية من خلال تعزيز قدرات سوق رأس المال و تطوير منظومة إدارة الأصول والثروات والخدمات المصرفية وتوجيه الفوائض المالية في القطاع المالي نحو الاستثمار في قطاعات التركيز الرئيسة وكذلك تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية مثل التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر.