224.4 مليار درهم الإنفاق على القطاع البحري في الإمارات سنويًا

كشف مسؤولون وخبراء مشاركون في قمة "أبوظبي لتمكين القيادات الإماراتية" عن أن حجم الإنفاق على الصناعات البحرية والخدمات المرتبطة بها يزيد على 224.4 مليار درهم (61 مليار دولار) سنويًا، لافتين إلى أن شركات أجنبية تعمل خارج الدولة تستحوذ على 85% منها، بينما لا يتجاوز نصيب المؤسسات الوطنية 15% من عوائد الإنفاق على القطاع.

وأكدوا أن وجود العنصر الوطني في كوادر تلك الشركات معدوم، ما يحرم المواطنين من اكتساب الخبرة ونقل المعرفة التي تمكنهم في المستقبل من امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال. وأشاروا إلى أنه يجري حاليًا إعداد قانون اتحادي جديد لتنظيم القطاع البحري في الدولة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للعمل في القطاع، وتطوير البنية التحتية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

 وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، المهندس راشد الحبسي، خلال كلمته في قمة "أبوظبي لتمكين القيادات الإماراتية" الشابة في القطاع البحري، التي نظمتها الهيئة بالشراكة مع القوات البحرية وشركات وطنية، أن "الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات تنفق ما يزيد على 224.4 مليار درهم (61 مليار دولار) سنويًا على الصناعات البحرية والخدمات المرتبطة بالقطاع البحري، مثل تسجيل السفن والتأمين والتمويل ورسوم أندية الحماية والصيانة والتموين وغيرها من الخدمات، وتحظى المؤسسات الوطنية بأقل من 15% من عوائد هذا الإنفاق، في حين تستحوذ شركات أجنبية تعمل خارج الدولة على نصيب الأسد منها، وتبلغ 85%".

وأشار الحبسي إلى أن حضور العنصر الوطني في كوادر تلك الشركات يكاد يكون معدومًا، ما يحرم العنصر المواطن من اكتساب الخبرة ونقل المعرفة التي تمكنه في المستقبل من امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال. ولفت إلى أن القمة جمعت مجموعة من أبرز القيادات الدولية والوطنية في المجال الملاحي والبحري مع طلاب الجامعات ورواد الأعمال المواطنين، لاستعراض الفرص الوظيفية والآفاق التجارية الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع الاستراتيجي، والذي يحتاج إلى الكفاءات الوطنية بدرجة كبيرة من أجل ضمان استمرارية الصدارة الدولية التي حققتها دولة الإمارات في مجال الملاحة والتجارة عبر الحدود.

وكشف الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، عمر أبوعمر في تصريحات صحافية على هامش القمة عن أن "الهيئات الأجنبية العاملة في قطاع التصنيف في الإمارات لم تقم بتعيين فنيين إماراتيين بين صفوفها"، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بتنمية الكوادر الإماراتية في هذا المجال. ولفت أبوعمر إلى أن 50% من الفنيين العاملين في "تصنيف"، سواء من المهندسين أو المعاينين هم من الإماراتيين، وتم تأهيلهم للعمل في "تصنيف"، وهي أول هيئة تصنيف عربية مختصة بتصنيف السفن وجودة الخدمات الملاحية والحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة، مشيرًا إلى أن "تصنيف" قامت بتأهيل أول "معاين بحري" إماراتي، كما قامت بتأهيل أول "معاينة بحرية" إماراتية في مجال الجودة.

وذكر أبوعمر إن "(تصنيف) ستبدأ العام الجاري استراتيجية جديدة تقوم على ابتعاث مجموعة من المواطنين إلى خارج الدولة لدراسة بعض التخصصات التي يحتاج إليها قطاع التصنيف المحلي، وهي مجالات هندسة وميكانيكا السفن وتصميم السفن، خصوصًا أنها تخصصات نادرة"، مشيرًا إلى أن سياسة "تصنيف" تقوم على جلب خبراء أجانب ودمجهم مع المواطنين لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة. وأضاف أبوعمر أن "(تصنيف) أعدت خطة للتوسع، تقوم على افتتاح مكاتب في السعودية والبحرين وسلطنة عمان العام الجاري، على أن تفتتح مكاتب أخرى في عواصم عالمية خلال السنوات المقبلة".