2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأنغولا

 بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الامارات وأنغولا نحو 2.9 مليار دولار في العام 2014 .

و قال تقرير أعدته ادارة السياسات التجارية في وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسات التجارية لأنغولا إن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.

و نوه إلى أن الاقتصاد الأنغولي حقق نموا عام 2014 بلغ 3.9 بالمائة مسجلا انتعاشا نسبيا في أعقاب التراجع الذي شهده في السنوات اللاحقة للأزمة العالمية في 2008 وتراجع أسعار النفط ما أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادي الأنغولي ليصل إلى 2.4 بالمائة في عام 2009 ومن ثم بدأ بالانتعاش تدريجيا لحوالي 6.8 بالمائة في عام 2013 وتراجع إلى 3.9 في المائة العام لماضي.

وأوضح التقرير أن هذا النمو ساعد أنغولا في خفض نسبة الفقر من 62 بالمائة في عام 2001 إلى 37 بالمائة في عام 2009 متراجعا بنسبة 25 بالمائة خلال 8 سنوات إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال نسبة البطالة مرتفعة في حدود 25 بالمائة وجاري حاليا العمل على توجيه الجهود نحو التنوع الاقتصادي لحل هذه الظاهرة السلبية.

وذكر التقرير أن الإمارات تصدر إلى انغولا زيوت نفط وزيوتا متحصلا عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخام وأيضا عجائن غذائية ودهانات بأنواع مختلفة فيما تستورد الإمارات الألماس وخردة النحاس وخردة وفضلات من الألومنيوم.

ونوه التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بحوالي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لأنغولا.. مشيرا إلى انه رغم أن انغولا تعد ثاني أكبر منتج للألماس في إفريقيا إلا أن مساهمة قطاع الموارد المعدنية يعتبر ضئيلا جدا إلى الناتج المحلي الاجمالي إذ يمثل حوالي 1 بالمائة فقط وبالنسبة لقطاع الخدمات فهو في مرحلة التوسع بالرغم من أن البلاد لا تزال مستوردا صافيا للخدمات إلا أن مساهمة هذا القطاع تصل إلى 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير إن تنفيذ برنامج الاستقرار الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بين نوفمبر 2009 ومارس 2012 ساعد في الحد من التضخم في أسعار المستهلكين ووصل التضخم إلى 7.3 بالمائة في عام 2014 وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما .. موضحا أن الإصلاحات تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والاستثمار في البنية التحتية.

و أكد التقرير أن مهام السياسة التجارية تقع تحت إشراف وزارة التجارة " مينكو" وبعض الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد نحو السلع الاستهلاكية سريعة الحركة مثل المنتجات الغذائية.

ويأتي تقرير مراجعة السياسة التجارية ضمن جهود وزارة الاقتصاد وأهدافها لتحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للدولة، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ومصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.