اختتام أعمال المؤتمر العربي الثاني حول التطوير الإداري والتنمية في مسقط

اختتمت في مسقط اليوم أعمال المؤتمر العربي الثاني للتطوير الإداري والتنمية تحت عنوان " دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري- تجارب عربية ودولية", بمشاركة أكثر من 160 متخصص يمثلون أربعة عشرة دولة عربية وتمت مناقشة 24 ورقة عمل.

وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي في مجال فلسفة قوانين الخدمة المدنية وأهداف إدارة الموارد البشرية بالتأكيد على الفلسفة الجديدة لقوانين الخدمة المدنية التي تتلخص في خدمة المواطن بجودة عالية وفي أقل وقت وعدم الاقتصار على تنظيم أحوال العاملين بالحكومة، بالإضافة الى تحول إدارات شؤون العاملين بمفهوم تنفيذ القوانين واللوائح إلى إدارات موارد بشرية بالمفهوم الحديث وهو الدور الاستراتيجي والاستشاري للموارد البشرية بجانب الدور التنفيذي.

كما أوصى المؤتمر بوجوب وضع خطط استراتيجية لكل جهة حكومية لمدة متوسطة أو طويلة وبرامج تنفيذية ومؤشرات قياس أداء مع مراعاة أن تكون المؤشرات من خارج الجهة الحكومية وتغيير نظام تقويم الأداء ليشمل أطرافا أخرى، بالإضافة إلى المدير المباشر مثل الزملاء والمتعاملين مع الجهة الحكومية وتقويم الجهة ذاتها والخدمات التي تقدمها، ليكون التقييم أكثر موضوعية.

كما أوصى المؤتمر بوضع مشروع قانون خدمة عربي موحد في ضوء التجارب الدولية والقوانين العربية الحديثة وتعريب وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإدارية في الدول العربية على أن تتبنى ذلك المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارات الخدمة المدنية العربية التي تبدي رغبتها في هذا الشأن، بالإضافة الى اهتمام وزارات التربية والتعليم بالدول العربية بتضمين المناهج الدراسية المواد التي تعزز قيم الولاء والسلوك الايجابي وغرسها في نفوس النشء.