اسعار الخضار في سوق الجملة المركزي تواصل انخفاضها

قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان مسلسل انخفاض اسعار الخضار ما يزال مستمرا خاصة في صنف البندورة، بسبب زيادة الكميات الواردة منها للأسواق المركزية.

وعزا ابو حماد ذلك الى ان هذه الفترة هي ذروة انتاج المناطق الغورية بالإضافة الى محدودية الاسواق الخارجية لامتصاص الفائض من هذه الكميات.

واشار ابو حماد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت الى ان كثيرا من الوسطاء يواجهون صعوبة في تسويق ما يردهم من منتجات نظرا لأن الكميات الواردة منها اعلى من الطلب.

وورد للسوق اليوم من البندورة اكثر من 220 طنا تراوح سعر الكيلو بين 50-100 فلس، والخيار حوالي 290 طنا تراوح سعر الكيلو بين 250-350 فلسا، والباذنجان العجمي حوالي 170 طنا تراوح سعر الكيلو منه بين 100-150 فلسا، والزهرة حوالي 170 طنا تراوح سعر الكيلو منها بين 100-150 فلسا، والكوسا حوالي 145 طنا تراوح سعر الكيلو بين 150-200 فلس، والبطاطا المحلية حوالي 436 طنا بلغ متوسط سعر الكيلو 350-600 فلس، بينما ورد من البطاطا المستوردة حوالي 37 طنا بيع الكيلو الواحد منها بين 350-450 فلسا.

وبين ابو حماد ان عدم القدرة على تصريف القسم الاكبر من هذا الانتاج هو الذي ادى الى تراجع اسعاره في اسواق الجملة المركزية خاصة مع اغلاق السوقين العراقي والسوري في وجه هذه المنتجات، حيث ان معظم منتجاتنا في هذا الوقت من كل عام كانت تصدر الى العراق وسوريا ولبنان.

وفي رده على التصريح الصادر عن وزارة الزراعة في وقت سابق من انه يتم تصدير 200 طن اسبوعيا الى الموانئ اللبنانية والسورية عبر عبارات عن طريق البحر اعتبر ابو حماد ان هذه كميات قليلة جدا مقارنة بكمية الصادرات السابقة، وطالب بالمزيد من هذه العبارات بحيث يتم تسيير اكثر من عبارة كل ثلاثة او اربعة ايام لنقل اكبر كمية ممكنة.

وطالب بايجاد منافذ تصدير عن طريق الجو يتم من خلالها تصدير هذه المنتجات الى الاسواق الروسية ودول اوروبا الشرقية، وأنه ما لم يتم ذلك فإن مسلسل تدني الاسعار سيستمر وهو ما سيضر بالمزارعين والتجار المصدرين على حد سواء.

وبسؤاله عن اسباب التباين بين اسعار الجملة واسعار التجزئة اجاب بأن الاسعار في اسواق الجملة تتشكل وفق قاعدة العرض والطلب، ومن هنا انخفضت الاسعار في هذه الاسواق بسبب كثرة الكميات الواردة، بينما يتم تحديد اسعار التجزئة وفق ما يراه هؤلاء التجار مناسبا لهم، داعيا الى تحديد هذه الاسعار استنادا الى اسعار الجملة للتخفيف على المواطنين ولزيادة قوتهم الشرائية لامتصاص المزيد من فائض الانتاج الحالي.