الإقتصاد الإماراتي الأكثر اندماجًا في الإقتصاد العالمي

 أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد " في دورته الرابعة في جنيف .. حرص على التركيز بالدرجة الأولى على قضية تهم كل دول العالم وهي استدامة الاستثمار في القطاعات المختلفة وأهمها القطاع الاقتصادي.

ويرأس المنصوري وفد الدولة المشارك في أعمال المنتدى الذي يعقد في قصر الأمم في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من / 13 / إلى / 16 / من شهر أكتوبر تحت عنوان " الاستثمار في التنمية المستدامة " .

وأشار الوزير في حوار مع وكالة أنباء الإمارات " وام " على هامش مشاركته في المنتدى .. إلى أن التحدي في هذه القضية يتمثل في كيفية المواءمة بين السياسات الحكومية وما يخص الاستدامة سواء في القطاع الاقتصادي أوالتعليمي أو البيئي أو غيرها و توفير الموارد المالية إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في هذا الشأن والمحصلة هي كيفية الوصول الى المعادلة المتكاملة الجيدة التي تحقق الهدف المطلوب.

وأضاف أن ذلك من خلال وضع السياسات والقوانين والتشريعات الواضحة بالنسبة لكل دولة فيما يتعلق بكيفية تبني مبدأ الاستدامة بمعنى النمو المستمر و دون أن يتم التخلي عن مبدأ رئيسي فيما يتعلق بتوفر الموارد كلها للأجيال المستقبلية..سواء بالنسبة للموارد الطبيعية في هذه الدول أو عدم التأثير على البيئة واستمرارية وجود الخدمات الصحية المتميزة أو التعليمية المتميزة أو غيرها وتلك كانت المحاور للنقاشات التي تمت.

وقال معالي الوزير إن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص لديها استراتيجية واضحة بالنسبة للحكومة الاتحادية بجانب الحكومات المحلية وذلك عبر المبادرات من مجلس الوزراء فهناك الاستراتيجية الخاصة بعام 2021 وهي التي حددت مبادئ واضحة بالنسبة لقطاعات مختلفة فى المجال الاقتصادي في دولة الإمارات إضافة إلى الصحة والتعليم والابتكار وغيرها.

ولفت المنصوري إلى أن هناك مبادرات أخرى على المستوى المحلي سواء كان في إمارة أبو ظبي أو إمارة دبي إو إمارة الشارقة وجميعها تتماشى مع المبادرة الرئيسية الخاصة بالمبادرة الاتحادية بمعنى أنها مبادرات تخدم في المحصلة المبادرة الرئيسية ومبادرة الحكومة الاتحادية.

وحول الموقع المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الاستثمار العالمي من حيث إمكاناتها الجاذبة للاستثمار أوالاستثمارات التي تصدرها الدولة وتسهم في عمليات التنمية في دول أخرى قال معالي وزير الاقتصاد..إن أي حديث عن الاستثمار مبدئيا لابد وأن ينطلق من مبدأ الاستقرار السياسي حيث تعتبر دولة الإمارات من أكثر دول العالم تميزا بالاستقرار السياسي كما أن لديها رؤية واضحة سواء فيما يتعلق بعلاقاتها الاقتصادية والتجارية وبعلاقاتها الأخرى مع دول المنطقة والعالم.

وأكد أن الاقتصاد الإماراتي هو أكثر الاقتصادات العربية اندماجا في الاقتصاد العالمي وهذا أمر بالغ الأهمية في هذا السياق إذا أضيف إليه أيضا ما تتميز به الدولة من بنية تحتية متميزة والقوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر بجانب الاتفاقيات بين دولة الإمارات والدول المختلفة فيما يتعلق بحماية الاستثمار والازدواج الضريبي في ظل وجود أكثر من / 200 / جنسية يعيشون في الإمارات بطريقة جيدة ومتكافئة.

وقال إنه يكفي أن يكون مؤشر السعادة في الإمارات وعلى المستوى العالمي بالنسبة للسكان من أعلى المؤشرات .. منوها بأن هذا كله مؤشرات تمثل عوامل أساسية بالنسبة لأى مستثمر يقوم بالاستثمار في أي دولة وهو ما وفرته الإمارات كما وفرت السوق الكبيرة التي تتمثل في أسواق قريبة منها وسط آسيا والهند وغيرها إلى جانب المجموعة العربية ككل.

وأضاف أن الجميع ينظر إلى دولة الإمارات كمنفذ رئيسى للكثر من عمليات مايسمى بإعادة التصدير للكثير من السلع التى تأتى من شرق آسيا أو من اوروبا ودول أخرى كثيرة .. مؤكدا أن هذا كله أصبح عوامل قوية جدا لقاعدة ناجحة لجذب الاستثمار إلى دولة الإمارات وبما وصل إلى حوالى مائة مليار دولار .

وقال معاليه إن المنتدى جمع أصحاب القرار على المستوى السياسي والقطاع الخاص و بعض الشركات العالمية الرئيسية المهمة سواء كانت أجنبية أو عربية فيما يمثل المنتدى أهمية بالغة خاصة حيث أن ما يتم طرحه على المستوى السياسي وأهميته له موقع مهم لدى المستثمر والشركات إذا وضع في الاعتبار..أن القطاع الخاص وفي عملية الاستثمار في الدول الأخرى لديه ملاحظات كثيرة سواء فيما يتعلق بحماية الاستثمار أو إجراءات الشفافية وأحيانا مسألة التغييرات الدائمة في الحكومات.

وأشار إلى أن هذا أمر لا يخص المنطقة العربية تحديدا و إنما حتى في بعض الدول الأوروبية المتقدمة خلال الفترة الأخيرة فإن هذا الأمر يشغل المستثمر وأصبح من التحديات الكبيرة التي تطرح على مستوى سياسي أيضا..لافتا إلى أن المحفل في جنيف يتيح فرصة متميزة لتبادل وجهات النظر بين الحكومات والمستثمرين في هذا الخصوص.

وحول القطاعات الواعدة في الدولة في مجال الاستثمار قال معالي وزير الاقتصاد..إن القطاعات المطلوب أن تستقطبها الاستثمارات في دولة الإمارات يجب أن ينظر إليها من زاوية أن الإمارات هي دولة تنتج النفط ولديها خامس أكبر احتياطي في العالم وبالتالي النفط سيستمر دائما أحد المحاور الرئيسية في النمو الاقتصادي للدولة و في وجود صناعات ومنتجات كثيرة تعتمد على المواد الخام من النفط مثل " البوليمرز " و إمكانية تحويل الكثير من هذه الصناعات إلى صناعات رديفة وتصديرها إلى الدول الأخرى .. مضيفا أنه يمكن النظر إلى قطاع البتروكيماويات على أن به فرصا كبيرة جدا لجذب الاستثمارات إلى الإمارات والنمو أيضا.

ولفت الوزير إلى أن قطاعات أخرى مثل الخدمات والسياحة و المطارات و شركات الطيران والموقع الجغرافي للدولة و مدنها المتميزة وشواطئها وصحاريها..موضحا أن كل هذا أعطى جاذبية لقطاع هام للغاية هو الاستثمار في السياحة الذي يستمر أيضا كما هو في دول مثل مصر التي تملك مقومات قوية في هذا القطاع والذي يمكن التعاون فيه مع مصر بطريقة أكبر وأكبر.

كما أشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن قطاع الصناعة والصناعات المتوسطة هي مهمة للغاية كالأغذية والصناعات القائمة على المنتجات الاستهلاكية وأن إمكانات دولة الإمارات تتيح لها وبقوة أن تكون مركزا رئيسيا للتصنيع والتوزيع لدول المنطقة..منوها بأن هذا هو المسار الذي بدأته بالفعل دولة الإمارات وبما أصبح يمثل من / 12 / في المائة إلى / 15 / في المائة من الناتج الوطنى للدولة.

وقال الوزير إنه فيما يخص استثمارات الإمارات في الدول الأخرى فإن خبرة دولة الإمارات في مجالات مثل الموانئ والمطارات والسياحة والفنادق والصناعات البتروكيماوية وصناعات الطيران أصبحت متميزة للغاية يمكن معها أن تشارك الإمارات بقدراتها في تلك الدول وأن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ موجودة بالفعل اليوم في كل دول العالم بجانب السياحة والطيران والفنادق .

وأشار إلى أنه في المنطقة العربية توجد دول مثل مصر وتونس وليبيا لديها فرص كبرى للغاية لأن يكون قطاع السياحة ذا مساهمة كبيرة في الناتج الوطني والمطلوب هو أن يكون هناك انفتاح أكبر على جذب الاستثمارات دون أن تكون هناك عوائق كما نرى في بعض الدول.

ونوه معالي الوزير بأنه في القطاع الاقتصادي فإن دولة الإمارات من الممكن أن تكون شراكات في بعض الصناعات في عدد من الدول العربية و غيرها وأيضا في مجال تصنيع البتروكيماويات والألومنيوم أيضا وهو كمثال أحد المنتجات الرئيسية في الإمارات.

وأضاف الوزير أن الشراكة قد تعني أيضا وجود أطراف ثالثة بمعنى وجود طرف أوروبي مثلا مع الإمارات ودولة عربية أخرى وأن هذا النوع من الشراكة يخدم كثيرا المصلحة الثلاثية ويخلق مزيدي من الاستقرار .

وذكر الوزير فى هذا السياق أن هناك أسواقا متميزة وكبيرة بها فرص كبيرة مثل مصر وشمال أفريقيا بشكل عام والمطلوب أن يكون هناك فهم أكبر للتوجه الاقتصادى والاستراتيجيات لهذه الدول على مدى من ثلاث إلى خمس سنوات وكذلك طبيعة المجالات التي تود هذه الدول أن تجذب إليها الاستثمارات ففي مصر مثلا هناك قناة السويس هي أحد الاستثمارات المتميزة وأن الصناعات في مصر لها مستقبل قوى وكبير إضافة إلى السياحة في مصر التي بها فرص هائلة أيضا.

يذكر أنه شارك في الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للاستثمار الذي يعقد كل عامين أكثر من ألفي شخصية من مجتمع الاستثمار العالمي حضروا / 30 / جلسة ناقشوا خلالها العديد من القضايا والمسائل المتصلة بتعزيز الاستثمار الدولي وإيجاد الحلول لتحديات التنمية المستدامة في الدول النامية .. فيما شهدت الجلسات مشاركة متحدثين رفيعي المستوى من رؤساء دول وحكومات ووزراء اقتصاد وصناعة ومالية ومدراء تنفيذيين لمجموعة من كبرى الشركات العالمية والبورصات الدولية .. إلى جانب حشد من مدراء صناديق الثروات السيادية والمفاوضين في معاهدات الاستثمار ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار وخبراء الاستثمار الدولي إضافة إلى قادة المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومجموعة من أبرز العلماء في المجالات الاقتصادية.