الإمارات الـ 4 عالميًا في مؤشر الحرية المالية

قفزت الإمارات 3 درجات ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية ،2015 الصادر عن مؤسسة "هيرتيدج فاونديشن" يوم أمس الثلاثاء، لتصعد من المركز 28 عالميا بتقييم 4 .71 نقطة في العام الماضي، إلى المرتبة 25 وبتقييم 4 .72 نقطة هذا العام، وتفوقت الإمارات بذلك على دول متقدمة مثل النرويج (27)، والنمسا (30)، وفرنسا (73) .
واعلنت المؤسسة في تقريرها عن الحرية الاقتصادية العالمية في ،2015 إن الفضل في هذا التطور يرجع للتحسن في مؤشر حرية الاستثمار، وفي إدارة الانفاق الحكومي والتحرر من ممارسات الفساد، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد البحرين التي جاءت في المرتبة 18 عالميا بتقييم 4 .73 نقطة، وجاءت قطر في المركز الثالث عربيا والمرتبة 32 عالمياً، تلتها الأردن ،38 ثم سلطنة عمان ،56 والكويت ،74 والسعودية ،77 والمغرب ،88 ومصر 126 .
وأكدت المؤسسة أن التقييم الممنوح للدولة تفوق على المتوسط الإقليمي والعالمي وبفارق لافت .
ولفتت إن مستوى الحرية الاقتصادية في الإمارات تطور وتحسن بشكل واضح على مدى الخمس سنوات الماضية، بإضافة 6 .4 نقطة، وهي أعلى زيادة تشهدها المنطقة خلال الفترة .
وأضافت مؤكدة أن الإمارات أحرزت تقدما واضحا على مستوى 7 من أصل 10 مؤشرات فرعية يقوم عليها التقييم الاجمالي، لمستوى الحرية الاقتصادية، وأبرزت من بينها التحسن في مؤشرات البيئة التنظيمية والحرية النقدية .
وبينت المؤسسة في تقريرها "نجحت الاصلاحات الاقتصادية في توطيد وترسيخ موقع الإمارات مركزا تجاريا وماليا ولوجستيا لمنطقة الخليج"، ولفتت إلى وجود حاجة لتعزيز الاصلاحات المؤسساتية بصورة أكبر في المرحلة المقبلة .