" الاقتصاد " تطلق أول دليل إرشادي للصادرات والواردات في الدولة

أطلقت وزارة الاقتصاد أول دليل إرشادي للواردات والصادرات في الدولة والذي يهدف إلى إعطاء نظرة شاملة لجميع الجوانب والإجراءات الخاصة باستقبال الواردات وعملية التصدير وإعادة التصدير بمختلف المنافذ الخدمية في الدولة.

ويقدم الدليل أول محتوى متكامل عن مختلف جوانب العملية التصديرية سواء على صعيد إجراءات تخليص المعاملات أو أنواع الخدمات اللوجستية المتاحة بمختلف وسائل النقل الجوي والبحري والبري للاختيار الأمثل بينها بحسب الأسواق المستهدفة إقليميا أو دوليا إلى جانب لمحة عن التطور الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية في الدولة والميزان التجاري على مدى / 10 / سنوات ماضية .. إضافة إلى تقديمه نبذة عن المؤسسات الخاصة بالترويج للصادرات والتسهيلات التجارية في الدولة والقوانين المنظمة للتجارة داخل دولة الإمارات .. ما يتيح للمستثمر الحصول على فكرة تفصيلية عن مناخ الأعمال ومدى جاهزية البنية التحتية والحوافز الضريبية والمزايا الجمركية المتاحة له والأسواق التي يستطيع الوصول إليها من خلال منافذ الدولة.

و يأتي دليل الصادرات والواردات استكمالا للصورة الاستثنائية التي نجحت دولة الإمارات في ترسيخها عالميا كأحد أكبر الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية .. وذلك عبر امتلاكها بنية تحتية وتشريعية مرنة ومتطورة تحقق معايير المنافسة العالمية.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمة له بمناسبة إطلاق دليل الصادرات والواردات .. أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست كمركز تجاري رئيسي في منطقة الشرق الأوسط مع امتلاكها أكبر مطار ومراكز للخدمات اللوجستية في العالم .. إلى جانب شبكة من الموانئ البحرية المتطورة تسمح بنقل البضائع من وإلى مختلف المناطق الاقتصادية الحرة داخل الدولة في ساعات قليلة.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب أسهم في التواجد على مسافة أربع ساعات سفر من نحو ملياري نسمة وهو ما هيئها لتكون محورا رئيسيا لإعادة التصدير في المنطقة وعلى مستوى العالم .. فضلا عن سهول تأسيس الأعمال داخل الدولة وانخفاض معدل الرسوم على الصادرات والواردات مقارنة بالدول الخليجية المجاورة .. وتطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات التجارية التي تسهم في تنظيم التجارة وفقا للمعايير التي حددتها منظمة التجارة العالمية.

وقال الوزير إن محتوى هذا الدليل يقدم نظرة شاملة على أبرز الاستثمارات في مجال الصادرات والواردات داخل الدولة بمختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية. ومواصلة قصص النجاح في جذب أكبر الشركات العالمية للاستثمار بالدولة.

وتطوير مستمر للمناطق الحرة والتي أصبحت شريان رئيسي لنمو نشاط الصادرات والواردات بالدولة فضلا عن المزايا الضريبية الواسعة التي يتمتع بها المستثمر وهو ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال داخل الدولة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومثالية.

واستهل الدليل صفحاته بنبذة عن تاريخ النشاط التجاري لدولة الإمارات والذي يعود إلى مئات الأعوام نظرا لكونها على مفترق الطرق بين أسيا وأوروبا ما جعلها تشهد العديد من الصفقات والمبادلات التجارية على مر العصور بدءا من نظام المقايضة وصولا لأحدث الاتفاقيات التجارية وتحولها إلى محور تجاري إقليمي ومركز دولي لإعادة التصدير بالمنطقة.

ورصد الدليل تطور النمو السكاني في الدولة من نحو / 557.887 / نسمة خلال عام 1975 وصولا إلى أكثر من / 8.2 / مليون نسمة وفقا لأحدث تعداد سكاني في 2010 مع وجودها على مسافة أربع ساعات سفر من ملياري نسمة ما يجعلها منفذ مثالي لنشاط تجارة الصادرات والواردات.

وحول الإرشادات الخاصة بمعاملات الشحن والتصدير والاستيراد أورد الدليل تفاصيل الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملات الشحنات المستوردة والإجراءات والشهادات المطلوبة لإدخالها إلى الدولة وكذا الإجراءات الخاصة بتصدير الشحنات أو إعادة تصديرها من داخل المناطق الحرة بالدولة سواء عبر النقل الجوي أو البحري أو البري .. كما أورد الإجراءات الخاصة بشراء البضائع من السوق المحلي ونقلها إلى داخل المناطق الحرة بغرض التصدير وذلك عبر مختلف وسائل النقل الجوي والبري البحري والبري.

كما قدم الدليل تفاصيل المستندات ذات العلاقة بالشحنات والموافقات والرخص المطلوبة من الجهات المعنية ومختلف الخطوات التي يجب على المستثمر اتباعها لإنهاء عملية التصدير أو استيراد بحسب نوعية البضائع سواء كانت غذائية أو أخرى.

واستعرض الدليل قائمة بأسماء المناطق الحرة داخل الدولة وتجهيزات البنية التحتية الخاصة بها إلى جانب تخصيص مساحة داخل الدليل للشركات الصغيرة والمتوسطة تتناول مزايا استخدام شبكة الانترنت في تصدير البضائع والسلع إلى الخارج وذلك لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدول للتوسع في التجارة الإلكترونية والتي تشهد عالميا نموا سنويا مطردا ..

إذ حققت / 1.3 / تريليون دولار في 2013 مقابل / 43 / مليار دولار في 1997.

و يضم الدليل جدول لتطور أبرز المؤشرات الاقتصادية بالدولة من نمو الناتج المحلي الإجمالي وحجم مساهمات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة في الناتج المحلي وحجم النمو في الانفاق الحكومي وإنفاق القطاع الخاص خلال العشر سنوات الماضية منذ 2005 .. فضلا عن تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة خلال السنوات الماضية.

كما تناول الدليل عوامل الاستقرار السياسي والتسامح الثقافي الذي تتمتع به دولة الامارات العربية والذي يعد أحد أهم روافد معادلة النجاح الاقتصادي التي حققتها الدولة وجعلتها نموذجا يحتذى به فضلا عن تبنيها قواعد التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والذي ينعكس مردودها على أكثر من / 200 / جنسية تتعايش داخل الدولة بمزيج ثقافي متنوع.

ورصد الدليل الخطوات العديدة التي اتخذتها الدولة للحد من ممارسات التلاعب والفساد وللحفاظ على معدلات الشفافية التي تتمتع بها وهو ما عزز من ثقة المستثمرين بها وجعلها الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية..إذ تضم الدولة عدد من المراكز الإقليمية لأغلب الشركات العالمية الكبرى.

وحول التجارة الخارجية كشف الدليل عن استحواذ الواردات على نحو / 64 / في المائة من حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك نتيجة ارتفاع الطلب المحلي في ضوء النمو السكاني المتزايد .. فيما حققت دولة دولة الإمارات نموا في حجم الصادرات غير النفطية خلال الفترة من 2000 حتى 2013 نسبة / 27 / في المائة .. إذ بلغت قيمة الصادرات غير النفطية في الدولة خلال عام 2013 نحو / 40.3 / مليار دولار.. وشكلت صادرات المعادن والاحجار النفيسة الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية بنسبة / 54.04 / في المائة خلال عام 2013.

كما استعرض تطور الميزان التجاري للدولة منذ عام 2001 حتى 2013 ..

وقائمة بأسماء الشركاء التجاريين من الدول فيما يتعلق بالواردات وبالصادرات غير النفطية وإعادة التصدير بجانب قائمة بأسماء الدول التي وقعت معها الدولة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي والبالغة / 78 / دولة.

وقدم الدليل قصص نجاح لصادرات صناعية وطنية وأبرزها صناعة الأسمنت والتي شهدت تطورا ملحوظا داخل عدد من الامارات الشمالية بالدولة.