النعيمي يعتمد الهيكل التنظيمي لـ"التنمية الاقتصادية" في عجمان

أصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة .

ويأتي القرار متماشيا مع دور دائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة وتنشيط قطاع الأعمال من خلال تبني السياسات والتشريعات المتكاملة بجانب الاستعانة بأحدث الوسائل التقنية في جمع البيانات الاقتصادية.

وحدد القرار الإدارات الخمس الرئيسية التي تتكون منها الدائرة وفي مقدمتها إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية المعنية بوجود بيئة تشريعية اقتصادية متطورة وتصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية.

ومنح القرار إدارة الرقابة وحماية المستهلك مجموعة مهام رئيسة تمثلت في التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لحماية حقوق الملكية التجارية للعلامات والأسماء التجارية وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقا للقواعد والأسس المعمول بها في الدولة ونشر الوعي الاقتصادي في مجتمع الإمارة .

وتختص إدارة التخطيط والتنمية بإعداد مشاريع السياسات الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وإعداد ونشر الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة ووضع الخطط السليمة لضمان توفير البنية التحتية الاقتصادية المطلوبة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية.

كما حدد القرار إختصاصات إدارة الترويج والفعاليات التى من شأنها الترويج الاقتصادي للإمارة في الداخل والخارج والعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لأستقطاب المستثمرين للإمارة من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض والمهرجانات التى تقوم بها الدائرة ومتابعة تنفيذها.

وأشار القرار إلى مهام إدارة الخدمات المساندة بضرورة تخطيط الموارد البشرية وتنميتها وتدريبها في اطار السياسات والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية المعمول بها في حكومة عجمان وتنفيذ إجراءات شؤون الموارد البشرية في الدائرة بالاعتماد على سياسات الموارد وأنظمة الخدمة المدنية.

وخول القرار المكاتب المتخصصة التابعة لإدارة التنمية الاقتصادية والمتمثلة في مكتب التدقيق الذي يتبع مباشرة رئيس الدائرة القيام بالرقابة والمتابعة المستمرة والدورية لأعمال الوحدات التنظيمية بالدائرة بغرض التحقق من مدى التزامها بالنظم واللوائح المالية.

كما خول مكتب الشؤون القانونية إعداد المسودات الأولية لمشروعات التشريعات الاقتصادية المقترحة من الدائرة والمشاركة في إجراءات ومراحل صياغتها النهائية وفقا للأنظمة المرعية في الإمارة وتقديم الدعم المهني والمشورة القانونية لكافة الوحدات التنظيمية في الدائرة.

وأوكل الى مكتب الاستراتيجية والتميز مهام إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للدائرة بعد إجراء مسح التحليل للبنية التحتية الداخلية والخارجية للدائرة ونشر تلك الخطة على كافة الوحدات التنظيمية بالدائرة بهدف تنفيذها بعد اعتمادها من الإدارة العليا في الدائرة بالأضافة إلى متابعة تنفيذها والرقابة عليها وتحديثها وتطويرها كلما لزمم الأمر لذلك.

وخصص القرار مهام مكتب إدارة المشاريع بإعداد جميع الأطر والمقومات المتعلقة بإدارة المشاريع بالدائرة وفقا للمنهجية العالمية ومعايير جائزة عجمان للمشاريع والمبادرات والخدمات الحكومية المتميزة.

كما خصص مهام مكتب الأتصال المؤسسي بوضع الخطة الإعلامية السنوية للدائرة على ضوء السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة في الإمارة ومتابعة تنفيذها بالاضافة لإعداد الخطة الخاصة بالاتصال السنوي للتواصل وبناء علاقات أفضل مع الشركات وتنفيذ التغطية الإعلامية للدائرة.

وخول القرار رئيس الدائرة بناء على اقتراح المدير العام بتحديد اختصاصات الأقسام التابعة للإدارات الرئيسة وبإنشاء واستحداث الوحدات الفرعية التابعة لتلك الأقسام وتحديد مهام واختصاصات كل منها كما يمنح القرار رئيس الدائرة اصدار القرارات الإدارية واتخاذ الإجراءات التنفيذية الكفيلة بوضع الهيكل التنظيمي موضع التنفيذ.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويتم تعميمه على جميع الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه وتنفيذه كل فيما يخصه.