حرية عمل الخليجيين بين دول مجلس التعاون تواجه معوقات

يبحث مسؤولون خليجيون، منتصف مارس، تقريرا أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول أداء السوق الخليجية لمشتركة وأبرز الإشكالات التي تعيق تطبيق المجالات العشرة التي أقرتها السوق المشتركة.

وخلال الاجتماع، الذي سيعقد في الرياض، في الفترة من 16 إلى 18 من مارس، سيشارك ممثلون من جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية، وسيتم استعراض المعوقات التي تواجه عددا من مسارات السوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية في دول المجلس والعقبات التي تواجه بعض المواطنين في التوظيف.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية»، الأربعاء، عن مسؤول خليجي، لم تسمه، قوله إن الاجتماع سيناقش الصعوبات التي تواجه المواطنين عند رغبتهم في الحصول على فرص للعمل، وعدم تمتعهم بالمزايا ذاتها، التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة، مشيرا إلى أن هناك لجانا وزارية يتم الرفع لها فيما يتعلق بالقرارات التي لم تلتزم الدول الأعضاء بها.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه منذ الإعلان عن تطبيق السوق المشتركة، مطلع 2008، برزت عدة معوقات من بينها الإجراءات المعقدة التي تقرها بعض الدول فيما يتعلق بحرية الاستثمار، مستدركا أنه بفضل الاجتماعات المستثمرة تمت معالجة كثير من هذا المعوقات.

كما يناقش المشاركون في الاجتماع مرئيات القطاع الخاص الخليجي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة ومدى استفادة قطاع الأعمال من المزايا، التي توفرها السوق، والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين.