مؤشر الثقة يحافظ على مستواه وتفاؤل تجاه أوضاع المنشآت الاقتصادية

حافظ المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال في إمارة أبوظبي على مستواه المتقارب خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الحالي حيث بلغت قيمته نحو/ 61 / نقطة و/ 63 / نقطة للربعين على التوالي .. وذلك انعكاسا لنتائج كل من مؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبلي اللذين سجلا نحو / 56 / نقطة للأول ونحو/ 64 / نقطة للثاني خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأظهر تقرير اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي .. تفاوتا في تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية الحالية بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 كما جاءت توقعاتها المستقبلية متقاربة وشمل ذلك المنشآت العاملة بجميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء النشاط التجاري.

ويأتي ذلك التفاوت بسبب عدم اليقين لدى منشآت الأعمال في ظل المخاوف المرتبطة باتجاهات الأداء الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بسبب التقلبات في أسواق النفط العالمية وذلك على الرغم من الأداء الجيد للعديد من القطاعات غير النفطية في اقتصاد إمارة أبوظبي .

ويتوقع أن تسهم الأوضاع المالية الجيدة بالإمارة كما تعكسها جودة تصنيفها الائتماني الذي جاء عند / +AA / بحسب وكالة ستاندرد آند بورز في تعزيز الثقة في اقتصاد الإمارة حيث استبعدت الوكالة تأثر المشاريع التنموية في أبوظبي بالتقلبات في أسعار النفط.

ويبذل مركز أبوظبي للأعمال جهودا مستمرة للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة من خلال تحسين خدماته المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين حيث أعلن مؤخرا عن تقليص متوسط عدد إجراءات إصدار التراخيص التجارية بنسبة / 50 / في المائة وخفض عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري إلى النصف وخفض متوسط كلفة إصدار التراخيص التجارية بنسبة 30 بالمائة إلى جانب العمل على إنجاز النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية المختلفة في أبوظبي بحلول العام المقبل.

ويمكن أن يسهم مضي حكومة إمارة أبوظبي قدما في جهودها لتعزيز الطلب الداخلي من خلال استمرارها في تنفيذ مشروعات رأسمالية بمختلف القطاعات بما قيمته / 330 / مليار درهم خلال الفترة / 2013 - 2017 / في تعزيز ثقة منشآت الأعمال في مناخ الأعمال والأوضاع الاقتصادية بالإمارة.

وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال خلال الربع الأول من عام 2015 نحو ألفين و/ 452 / رخصة حيث استمر تأسيس الأعمال التجارية في ظل الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة.

كما عبرت المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية عن تفاؤلها بشأن أوضاعها الداخلية وأوضاع الاقتصاد بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2015 بحسب مؤشر الوضع المستقبلي الذي سجل نحو / 64 / نقطة خلال الربع الأول من العام.

وتظهر تلك النتائج تحسن أداء قطاع التجارة حيث تشير أحدث البيانات المتوفرة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية بإمارة أبوظبي خلال الربع الأخير من عام 2014 بنسبة / 15.8 / في المائة مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 لتصل قيمتها إلى نحو / 39.4 / مليار درهم.

وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنحو/ 12.6 / في المائة لتبلغ نحو/ 4.7 / مليار درهم .. أما قطاع الصناعة فقد تأثر أداؤه بتراجع الأسعار حيث انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنحو/ 8.6 / في المائة خلال الربع الأخير من عام 2014 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وجاء ذلك رغم الأداء الجيد للصناعات التحويلية حيث ارتفع الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي بنسبة / 2.2 / في المائة أما في القطاعات الخدمية فقد تحسن اداء قطاع السياحة الذي شهد ارتفاعا في عدد النزلاء إلى جانب عدد الليالي الفندقية وإجمالي إيرادات المنشآت الفندقية خلال شهر يناير من عام 2015 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014 وفقا لتقرير هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

كما أظهرت مستويات الأرباح المعلنة من قبل بعض المصارف تحسنا في أداء القطاع المصرفي خلال الربع الأول من عام 2015 واستمر كذلك الأداء الجيد لقطاع العقارات.

وعلى مستوى حجم المنشأة تظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال استمرار التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال بجميع تصنيفاتها خلال الربع الأول من عام 2015 وقد جاء مستوى التفاؤل متقاربا بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة حيث سجل المؤشر نحو / 61.4 / نقطة و/ 61.3 / نقطة على التوالي بالمقارنة مع / 58.4 / نقطة للمنشآت صغيرة الحجم.

ويأتي ذلك بعد التحسن الملحوظ الذي طرأ على مستويات التفاؤل لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة في الربع المذكور عما كانت عليه في الربع نفسه من عام 2014.

كما يأتي ذلك متسقا مع نظرة منشآت الأعمال إلى مستويات الأداء الاقتصادي بالقطاعات التي تعمل فيها حيث جاءت الإشارة من قبل العديد من المنشآت إلى تحسن حجم الأعمال والمبيعات واستقرار أسعار المنتجات وحجم العمالة بقطاعاتها ككل خلال الربع الاول من عام 2015 ويشير ذلك إلى الأثر الإيجابي للمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بمختلف المجالات في إمارة أبوظبي.

وفي الوقت الذي تحسنت فيه مستويات التفاؤل لدى المنشآت العاملة بجميع مناطق الإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق فقد أظهرت المنشآت الاقتصادية العاملة في منطقة العين تفاؤلا أعلى مقارنة بالمنشآت العاملة في منطقة أبوظبي والمنطقة الغربية حيث بلغت قيمة المؤشر نحو / 62 / نقطة في منطقة العين وجاءت في المرتبة الثانية أبوظبي بنحو/ 61 / نقطة ثم المنطقة الغربية بنحو / 58 / نقطة.

وشمل التحسن تقييم المنشآت لأدائها ولأوضاع الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2015 إلى جانب توقعاتها بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.

وعلى الرغم من إفادة الغالبية العظمى من منشآت الأعمال بإمارة أبوظبي بعدم وجود معوقات تؤثر على أعمالها فقد أشارت بعض المنشآت في مناطق الإمارة الثلاث إلى وجود عوامل تؤثر على نشاطها وتمثل أكثر المعوقات انتشارا في الإيجارات قوانين العمل مهارات العمالة وأسعار المواد الأولية على الترتيب.

وشملت العوامل الأخرى التي ذكرت ضمن المعوقات المنافسة غير القانونية الاتصالات النقل تكلفة التمويل وغيرها ويأتي ذكر تكلفة التمويل ضمن المعوقات التي تواجه المنشآت بمختلف انواعها.