وكيل "الاقتصاد" للشؤون الاقتصادية يترأس وفد الدولة في دول التعاون

ترأس سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وفد الدولة خلال الاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة والاجتماع السنوي الاول لعام 2015 لوكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عقدا في الدوحة اليوم.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن المسيرة المباركة لمجلس التعاون حققت الكثير من الانجازات في جميع المجالات خاصة على الصعد الاقتصادية والتجارية والصناعية وبفضل سعي وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصبح المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم للوصول الى التكامل المنشود في جميع المجالات ..بما يحقق طموحات وتطلعات مواطني دول المجلس.

وأضاف أن التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء يشكل أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون وتساهم الاجتماعات التحضيرية للجنتي التعاون التجاري والصناعي بفعالية في تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يعزز مسيرة التكامل الخليجي.

وأشار سعادته الى أن جدول أعمال اجتماعي وكلاء التجارة والصناعة تناول العديد من القضايا المهمة والمحورية خاصة ما يتعلق بمسألة معوقات التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس ..إضافة الى الصيغة المعدلة لمشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ودراسة استراتيجيات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.

وناقش اجتماع وكلاء وزارات التجارة خلال اجتماعهم عددا من الموضوعات والقضايا في مقدمتها معوقات التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية ولجنة منظمة التجارة العالمية.

وتم الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم تكليف الامانة العامة من قبل لجنة التعاون التجاري بإعداد مذكرة تفصيلية عن هذه القضايا والشكاوى التي تتقدم بها دول المجلس.

ووفقا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ 50 الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي بشأن إعادة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الى اللجنة الفنية المختصة لمناقشته في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء حوله ومنها دولة الامارات ورفعه للاجتماع القادم للجنة التعاون التجاري على أن تراعي اللجنة وضع حدود عليا وحدود دنيا للرسوم الواردة باللائحة تمكن الدول الأعضاء من الأخذ بها وفقا لما تراه مناسبا.

كما اطلع الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وتمت مناقشة التوصيات المقدمة من الامانة العامة في هذا الشأن.

و ناقش الاجتماع أيضا الاقتراح المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس من خلال تشكيل لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين تمثل فيها جميع دول المجلس.

و تم استعراض التحضيرات الخاصة باستضافة المملكة العربية السعودية المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون والمقرر عقده في اكتوبر من العام القادم .. إلى جانب الاطلاع على توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية لدول مجلس التعاون حيث وافقت لجنة التعاون التجاري على تشكيل لجنة فنية للملكية الفكرية تتبع لجنة التعاون التجاري يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية.

وتضمن جدول الاعمال بندا حول استعراض توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ومذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ"50" للجنة التعاون التجاري.. وسترفع التوصيات إلى الاجتماع "51" لأصحاب السعادة وزراء التجارة والمقرر عقده في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في الدوحة.

في حين عقد اجتماع وكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يأتي هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري الـ"40" للجنة التعاون الصناعي لأصحاب المعالي وزراء الصناعة والمقرر عقده في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في الدوحة.

وناقش الاجتماع المواضيع المرتبطة بالتعاون الصناعي والمتمثلة في الصيغة المعدلة لمشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ودراسة استراتيجيات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بدول المجلس واقتراح إنشاء لجنة تختص بمبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوصيات توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول التعاون والاطلاع على مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت بخصوص مؤتمر الصناعين الخليجيين الخامس عشر المقرر عقده في في نوفمبر القادم بدولة الكويت.

وضم وفد الدولة إلى الاجتماع حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد وعبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة ونزار فيصل المشعل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.