أبرز أرقام تقرير الرقابة التي تجاوزات مبالغ إدارية ومخالفات مالية

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الدَّين العام بلغ حتى نهاية العام 2019 حوالي 13.6 مليار دينار، فيما بقيت فوائد القروض المدفوعة على المستوى نفسه بالمقارنة مع العام 2018، حيث بلغ إجمالي فوائد القروض المدفوعة في العام 2019 حوالي 644 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة رصيد الدَّين العام من الناتج المحلي بلغت 101.2% للعام 2019. هذا وبلغت نسبة فوائد القروض المدفوعة في العام 2019 من إجمالي إيرادات الدولة حوالي 22%.

ولاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام بعض الوزارات والجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من المصارف المحلية والصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدَّين العام، وقد بلغت القروض المستحقة على تلك الجهات والتي لم تدرج ضمن رصيد الدَّين العام للعام 2019 حوالي 1.8 مليار دينار.

في السياق ذاته، أكد الديوان في تقريره تنامي الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز الإجراءات وتطوير العمليات، وأشار في هذا السياق إلى أنه قام بمساعدة الجهات المشمولة بالرقابة على وضع خطط عمل لتنفيذ توصياته.

وأشاد التقرير بحسن تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة مع التوصيات التي رفعها، منوهًا إلى تحقيق 80% من توصيات التقرير السابق.

وأكّد أنه عمل على تعزيز تعاونه مع الجهات المشمولة بالرقابة لمساعدتها على تطوير أدائها، بالإضافة إلى المتابعة لتوصياته في رقابة الالتزام ورقابة الأداء لمدة سنتين متتاليتين بدلاً من سنة.

 1.8 مليار دينار قروض جهات حكومية من مصارف داخلية وخارجية

«العمل» صرفت دعمًا ماليًا لـ5 نوّاب و11 بلديًا دون وجه حق

صرف علاوة سكن لمدرّسات أجنبيات في التربية رغم توفير سكن لهن

127 مليون دينار مستحقة لـ«الكهرباء» لمدة 12 عامًا

«الجعفرية» تخالف المناقصات ومشاريعها بلا دراسة

24 مليون دينار متأخرات مستحقة لبنك التنمية

«سوق العمل» تخلّفت عن إجراء دراسة لتقييم «النظام المرن»

قد يهمك ايضاً

عدم تحويل إيرادات المحجر الحكومي في البحرين

مجلس الشورى العُماني يوافق بالأغلبية على تعديل لقوانين الرقابة المالية والإدارية وتنظيم الجمعيات