المنامة-البحرين اليوم
كشف مدير إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل أحمد ابراهيم الجنيد عن ضبط 10 مؤسسات تمارس نشاط وكالات توريد خدم المنازل بالساعة دون ترخيص من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك في عملية مشتركة تمت بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي (الموافق 4 مايو 2020).وأشار الجنيد إلى أن المؤسسات التي تم ضبطها كانت تمارس نشاط توفير العاملات المنزليات بنظام الساعات، مشيرًا إلى أنه أثناء الحملة التفتيشية تم ضبط 44 عاملة منزلية مخالفة توردها هذه المؤسسات للجمهور.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات والعمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.وأكد أن الهيئة لا تألوا جهدًا في متابعة ومراقبة سوق العمل بما يضمن التصدي لأي نشاط مخالف للقانون، مشيرًا إلى وجود فريق مختص للرصد والمتابعة والتوثيق لأي نشاط مخالف.وأعرب الجنيد عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش على هذه المؤسسات لاسيما الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تعاونهم الدائم، مشيرًا إلى أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل في المملكة وحماية المجتمع.
وأهاب مدير ادارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل بجميع المواطنين إلى التعامل مع مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لضمان حقوقهم، ولحماية أنفسهم وأبنائهم، مشيرًا إلى أن هذه الفترة التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا (كوفيد -19) تتطلب وعيًا والتزامًا عاليًا من قبل الجميع.وحذر من أن التعامل مع مكاتب غير مرخصة أو إدخال عمالة منزلية بنظام الساعات من شأنه أن يزيد من فرص انتقال العدوى والمرض، لاسيما وأن هذه العمالة مخالفة لا تخضع للفحص الطبي والرعاية الصحية المناسبة و تتنقل بين اكثر من بيت في اليوم الواحد.
ونوه الجنيد إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بنشر وتحديث أسماء مكاتب التوظيف و وكالات التوريد المعتمدة بصورة أسبوعية على موقعها الالكتروني www.lmra.bhلتوفر لجمهور المستفيدين إمكانية التأكد من تعاملهم مع مكاتب توظيف مرخصة حين طلب توظيف عمالة منزلية، بما يحفظ حقوقهم وضمان عدم تعرضهم إلى أية مخالفات لأنظمة الاستقدام ومطابقة الشروط والمواصفات لتوظيف العمالة المنزلية، داعيًا الجميع إلى الاطلاع على القائمة قبل التعامل مع أي مكتب.
وقد يهمك أيضا" :
مشروع قانون لمعاقبة مَن يرفع أسعار السلع في البحرين