أكدت الحكومة أنها ليست جهة استثمار بل هي منظمة للسوق في كل القطاعات، مضيفة أن آليات الاستثمار يجب أن تكون عبر الصناديق السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية، لافتة إلى أن شركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة إدارة الأصول تلعبان دورا نشطا في هذا المجال.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ردها على المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بشأن إنشاء شركات تجارية ومصانع بنظام الاكتتاب العام من قبل المواطنين البحرينيين، اكتتابا وتوظيفا، إنها ترحب بإنشاء شركات مساهمة سواء كانت مقفلة أو عامة.

ولفتت إلى أن سوق البحرين الاستثماري في بورصة البحرين يدعم الشركات، ما يوسع من قاعدة الدعم للشركات الراغبة بالإدراج في سوق البحرين الاستثماري، كما بدأت بورصة البحرين حملة ترويجية لجذب الشركات ليتم إدراجها وتحويلها من شركات خاصة ومقفلة إلى شركات مساهمة عامة.

وبحسب المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بإنشاء شركات تجارية ومصانع بنظام الاكتتاب العام من قبل المواطنين البحرينيين اكتتابا وتوظيفا فإنه يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمساهمة في خفض نسبة البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية وتحريك رؤوس أموال الموطنين، وزيادة دخلهم من خلال الأرباح بحسب الأسهم المشاركة.

وقال أصحاب المقترح إنه طبقا لآخر الإحصائيات فقد بلغت الودائع الإضافية للمواطنين في البنوك 12 مليار دينار.

بدورها قالت غرفة التجارة إن المقترح النيابي سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحريك رؤوس أموال المواطنين وزيادة دخلهم وخلق فرص عمل جديدة لهم بما يسهم في انخفاض نسب البطالة في المملكة.

وأكدت ضرورة إعداد دراسة متأنية حول جدوى إنشاء مثل هذه الشركات التجارية والمصانع قبل إنشائها؛ وذلك تجنبا لأي آثار جانبية قد تعود على الوطن والمواطن.

وطالب النواب مقدمو المقترح الحكومة بالقيام بإعداد دراسة شاملة لجدوى هذا المقترح واتخاذ ما يلزم من آليات لتفعيله حال ثبوت جدواه، فيما وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة، وسيتم عرضه على جلسة المجلس القادمة يوم الثلاثاء القادم.

قد يهمك أيضًا

"المهن الصحية" تعلن عن استئناف امتحانات ترخيص مزاولة المهن

المهن الصحيّة البحرينية تثمّن توجيهات الحكومة بإعفاء الكوادر الطبية من الغرامات