في جلسة استغرقت أقل من 60 دقيقة، وافق مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ببحث شؤون “الأمن الغذائي” وما يتصل به من تدابير تشريعية على أن يتم رفع تقريرها إلى رئيس المجلس، وذلك بطلب من مقدمي اقتراح تشكيل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الأمن الغذائي، وهم: دلال جاسم الزايد، ويوسف أحمد الغتم، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، ود. محمد علي حسن علي، ود. ابتسام محمد صالح الدلال، وصباح سالم الدوسري

وأشاد رئيس المجلس بهذه الخطوة مؤكدا أن اللجنة التشريعية ستكون معنية بالنظر في القوانين القائمة ومدى الحاجة إلى تعديلها أو استحداث قوانين تدعم الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الاقتراح جاء بمبادرة من الأعضاء تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى خلال دور الانعقاد الماضي بشأن الأمن الغذائي وأهميته للبحرين، موضحًا أن اللجنة يمكن لها الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس لتحقيق هذه المهمة النبيلة.

بدورها ثمّنت دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الثقة التي منحها علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس للجنة التشريعية لدراسة وبحث التدابير التشريعية المتعلقة بالأمن الغذائي في مملكة البحرين، مشيدة بموافقة الأعضاء على إحالة موضوع الأمن الغذائي فيما يتصل به بالتدابير التشريعية لبحثها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن يتم رفع تقريرها إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.

وأكدت الزايد أنَّ اللجنة التشريعية ستبذل كل جهودها للاطلاع على القوانين النافذة والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن الأمن الغذائي، وذلك للعمل على تقديم الاقتراحات والتشريعات اللازمة لسد الفراغ التشريعي المتعلق بهذا الجانب، ورفعها إلى رئيس المجلس، وعرضها للنظر والمناقشة من قبل الأعضاء.

وأوضحت الزايد أنَّ موضوع الأمن الغذائي أصبح مهمًّا وضروريًا، ويتطلب وضع المزيد من التشريعات المنظمة له، وتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى خلال افتتاح جلالته لدور الانعقاد الماضي، لتحقيق الأمن الغذائي وتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي والقدرات الوطنية في مجالات الصناعات الغذائية على المستوى المحلي.

وذكرت الزايد أن ثقة الأعضاء في اللجنة التشريعية جاءت بعد أن ارتأى عدد من الأعضاء إحالة الاقتراح الذي تقدموا به لتشكيل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الأمن الغذائي إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مؤكدة أن اللجنة ستحرص على النظر في كل الاقتراحات والملاحظات التي تصل إليها من أعضاء اللجنة حول الأمن الغذائي.

من جهة ثانية وافق المجلس على توصيات لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن عدد من مواد مشروع قانون “حماية الأصناف النباتية الجديدة”، فيما قرر المجلس استكمال مناقشة مواد المشروع بقانون في الجلسة المقبلة.

وأوضح رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19/03/1991م، والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005، وإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وانتاجية عالية.

وأشادت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في الأخذ برأي اللجنة بشأن بعض المواد الواردة في مشروع القانون، مؤكدة أهميته كمشروع وطني يراعي الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وأكد أحمد الحداد أهمية مشروع القانون الذي يأتي في ظل توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن الأمن الغذائي، متسائلا عن الميزانيات الخاصة حول الأصناف النباتية الجديدة، وآلية حماية حقوق البحرين في هذا الشأن خاصة على مستوى الأفراد.

وأوضح د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن مشروع القانون يأتي تفعيلا للاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية التي صادقت عليها مملكة البحرين في 2005، مضيفا أن هذا المشروع يساعد على الاستثمار في هذا المجال المهم، ويحمي النباتات الجديدة المستنبطة من قبل الأفراد والتي يجب أن تكون متميزة وثابتة ومتجانسة، مشيرًا إلى أنه لا حاجة لأن تخصص الدولة ميزانيات لهذا الأمر.

ولفت إلى أن القانون ينظم حقوق الملكية الفكرية في النباتات المستنبطة من خلال تسجيلها.

قد يهمك ايضاً

"الشورى" البحريني يُكثّف الجهود لإنجاز التشريعات مع الحكومة

البحرين نفذت برامج متقدمة جعلت المرأة البحرينية نموذجًا للعطاء الوطني