ما بين الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية وبين تسلّمه السلطة في 20 من الشهر الحالي، أجرت عواصم دولية وإقليمية مراجعات لطبيعة علاقاتها المستقبلية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، فقد لجأت هذه العواصم إلى ترتيب أولوياتها الداخلية والخارجية؛ استعداداً للتعامل مع صيغة جديدة للعلاقات الدولية ستتبناها الإدارة الجديدة، تختلف في طبيعتها عن الصيغة التي تبناها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لعلاقة واشنطن مع حلفائها وأعدائها، وكذلك لن تعود إلى الصيغة التي اختارها الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إذ يرغب بايدن وفريقه السياسي والاستراتيجي باستعادة واشنطن تدريجياً لموقعها العالمي الذي اكتسبته بعد انتصارها في الحرب الباردة، وإصلاح الشوائب التي أصابته خلال 12 سنة السابقة، نتيجة لخلل داخلي وسوء تقدير خارجي.

مما لا شك فيه أن موسكو التي خسرت الرفيق ترمب (وفقاً لوصف أعضاء في مجلس الدوما الروسي له) تستعد للتعامل مع رئيس أميركي ينتمي إلى جيل الحرب الباردة، ولم يزل حزبه متمسكاً بالعقيدة السياسية الخارجية لتلك الحقبة، كما أن رغبة بايدن باستعادة بلاده لدور الزعامة العالمية يشكل بالنسبة لموسكو مشروع هيمنة أميركية جديدة يهدد مباشرة مصالحها الأوروبية، فالعواصم الأوروبية التي بدأت ترميم ثقتها بحليفها الأكبر، ليس من المستبعد أن تخوض إلى جانبه معركة الضغوط على موسكو التي ستبدأ من أوكرانيا مروراً ببيلاروسيا وسوريا، وصولاً إلى ملفات حقوق الإنسان والعقوبات الاقتصادية، وما يتعلق بمشاريع نقل الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، كما أنَّ موسكو التي عملت على تعزيز دورها في المياه الدافئة خلال السنوات الفائتة ستستمر في العمل مع شركاء إقليميين غير موثوقين مثل تركيا وإيران، حيث تبتزّها الأولى في القوقاز والبحر المتوسط، بانتظار فرصة تسمح لها بمقايضة أوراقها الإقليمية مع واشنطن، فيما الثانية تقاسمها النفوذ في سوريا وتحرجها في الخليج العربي، لكنها (أي طهران) تبحث عن فرصة حقيقة للمساومة مع واشنطن شرط أن تحصل على ضمانات بسلامة نظامها وحماية مصالحها.
بالنسبة لموسكو فإنَّ اختبار النوايا الأميركية في المنطقة سيبدأ في سوريا، فهي باتت معنية في الفصل ما بين مصالحها ومصالح طهران، لذلك سارعت إلى التموضع إسرائيلياً، وبدأت تلوح بورقة التطبيع ما بين نظام الأسد وإسرائيل، واستمالت تل أبيب من بوابة الأمن القومي التي جاءت واضحة على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي قال في آخر مؤتمر صحافي له «إذا كانت لديكم حقائق تفيد بأن تهديداً لدولتكم ينطلق من جزء من الأراضي السورية، فأبلغونا فوراً بهذه الحقائق، وسنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد».
عملياً يبدو أن تحسن العلاقات الأميركية الأوروبية، إضافة إلى المصالحة الخليجية، وعودة واشنطن للتعاون البناء مع حلفائها التقليديين في المنطقة والعالم، أدَّى إلى خفض طهران مستوى رهانها على هذه الإدارة، ودفعها من جديد إلى استراتيجية حافة الهاوية مع واشنطن والمجتمع الدولي، الذي رد عليها عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إذ واجهها بموقف فرنسي من مشروعها الباليستي وسياستها التوسعية التي تهدد استقرار المنطقة، فالواضح أنَّ تموضعاً أوروبياً جديداً يتصل بملفات إيران النووية والاستراتيجية أكثر انسجاماً مع واشنطن، بدأ يتبلور قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض سينهي حالة التباعد التي سادت بين الأوروبيين وإدارة ترمب، وسيؤدي حتماً إلى تضييق فرص طهران في استثمار التباينات بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وقد تعزز هذا الاحتمال في البيان الثلاثي المشترك الذي صدر عن لندن وباريس وبرلين، تعليقاً على قرار طهران رفع مستوى التخصيب، إذ اعتبر البيان أنه «ليس لدى إيران أي استخدامات مدنية ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم، ولإنتاج معدن اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة محتملة».
وعليه وبانتظار أن تنتهي الإدارة الأميركية الجديدة من ترتيب بيتها الداخلي ووضعه على سكة التعافي الاجتماعي والسياسي والصحي، والذي قد يتطلب مرحلة انتقالية أطول من التي تأخذها عادة أي إدارة جديدة، فإن الأشهر الستة الأولى من عمر هذه الإدارة ستكون الفرصة الأخيرة للبعض من أجل لملمة أوراقهم وإعادة تموضعهم، قبل أن تعيد واشنطن تحريك قنواتها الدبلوماسية أو محركات أساطيلها.