لا يتوقف الأستاذ علاء عبد الهادى منذ تولى رئاسة تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبوعية، عن العمل فى سبيل أن تكون أقرب إلى جمهورها منها إلى أى شىء آخر!.

وقد فعل ذلك عندما فتح ملف الخلاف الناشب بين الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، وبين أعضاء المجمع، حول ترشيح الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى لجائزة نوبل فى الأدب!.. وهو خلاف من الواضح أنه لا يزال مفتوحًا وربما يزداد!.

ثم فعلها مرةً ثانية عندما نقل فى العدد الأخير من الجريدة عن الأستاذ محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن تزوير الكتب أصبح عملية رائجة فى القاهرة، وأننا يمكن أن نتلقى عقوبات على ذلك فى المستقبل، إذا لم نتدارك الأمر بسرعة!.. ومما قاله رشاد إن ثلاثة كتب جديدة قد تم تزويرها معًا بعد صدورها بشهر واحد، وأن هذه الكتب هى: كتاب مذكرات الدكتور مصطفى الفقى، وكتاب حكايات العمر كله للفنان سمير صبرى، ورواية صالة أورفانيللى للمستشار أشرف العشماوى!.. والأخطر أنه يقول إن المزوّرين معروفون لدى أجهزة الدولة المعنية، وإن عددهم لا يتجاوز عشرة!.

وما يقوله رئيس اتحاد الناشرين العرب حقيقة يعرفها كل المتابعين للإصدارات الجديدة من الكتب، وقد رأيتها بنفسى عند صدور الجزء الأول من مذكرات عمرو موسى: كتابيه!.

فقبل ثلاث سنوات سألت بائع كتب فى الدقى عن سعر كتاب موسى الجديد، فسمعت منه أن سعره كذا، وأن النسخ التى جاءته قد نفدت كلها، وأن نسخًا أخرى فى الطريق إليه ولكنها مزورة، وأن سعر النسخة منها نصف سعر الأصلية تقريبًا!!.

وما حدث مع مذكرات موسى، يمكن أن يكون قد حدث مع الجزء الثانى من مذكراته الذى صدر قبل شهرين، تمامًا كما حدث مع الكتب الثلاثة المشار إليها، وكما يحدث فى الغالب مع كل كتاب جديد.. ويحتاج هذا كله إلى خطوة عملية على الأرض ممن يعنيهم الأمر، لأنه لا يليق بالقاهرة كعاصمة تتميز بالثقافة كصناعة، أن تتحول إلى «مركز إقليمى لتزوير الكتب»، على حد تعبير رئيس الاتحاد فى حديثه المنشور فى أخبار الأدب!.

لقد انقطع صوته داعيًا إلى الإمساك بالمزورين، وانقطع صوته داعيًا إلى تعديل القانون ٢٨ لعام ٢٠١٢ لتغليظ عقوبات التزوير، ولا بد أن يستمع إليه الذين يحرصون على سمعة القاهرة فى صناعة الكتاب، والذين يحرصون على سمعة هذه الصناعة نفسها على أرضنا!