قد تكون البحرين نموذجاً مصغراً للمتغيرات «الميدانية» التي جرت على الحواضن الشعبية العربية للآيديولوجيا الإيرانية في المنطقة، وبإمكان القياس على المتغيرات التي جرت فيها لنعرف ما سيحدث لتلك الحواضن في العواصم العربية الأربع الأخرى التي تحتلها إيران: بيروت، ودمشق، وبغداد، وصنعاء.
كان للآيديولوجيا الإيرانية التي تعتمد إيران عليها للسيطرة على عقول وقلوب العديد من أبناء الطائفة الشيعية العربية، دور كبير في نجاح وكلائها، ودور كبير في تحريك الجموع، في كسب أصوات انتخابية على سبيل المثل، أو إثارة الفوضى في الشارع. ولطالما تضررت البحرين من تلك الهيمنة الإيرانية بآيديولوجيا الولي الفقيه الإيرانية على العقول الجمعية، ولكن الحال الآن عام 2021 مختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل عشرين عاماً، وتبدى ذلك واضحاً في الرابع عشر من فبراير (شباط) هذا العام، هذا اليوم الذي حرك فيه وكلاء إيران جموعاً من حاضنتهم ليحتلوا ميدان اللؤلؤة في البحرين.
فمنذ خسرت إيران مقاعد وكلائها في الانتخابات البحرينية الأخيرة قبل أربع سنوات ونفوذ خطابها الطائفي ينحسر من وكلائها، حتى جاء الرابع عشر من فبراير هذا العام، الذي أرادت به إيران إحياء الذكرى السنوية لفوضى عام 2011 وبث في عظمها ورميمها الحياة؛ فاتضح أن الاستجابة تكاد تكون أقل من الصفر!
علينا ألا ننسى أنه كان مرسوماً للبحرين أن تكون صنعاء الثانية أو بغداد الثانية أو بيروت الثانية، ولكن البحرين نجت بفضل من الله... وبفضل حكمة القيادة وتماسك شعب لم يسمح لإيران أن تخترقنا، حتى إبان عز الدعم الأميركي لإيران ورفع العقوبات عنها عام 2011، وخلال السنوات الأربع الماضية نستطيع أن نلمس اضمحلال أثر تلك الآيديولوجيا على حواضنها الشعبية السابقة في عدم الاستجابة للدعوات الإيرانية وفشلها، بل إن التلاوم بدأ يظهر للعلن من أبناء حواضنها للمراجعة والتصحيح.
في السنوات الأربع الأخيرة ثار شيعة العراق وشيعة لبنان على وكلاء إيران؛ مما يؤكد أن إيران لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالعواصم العربية الأربع التي تحتلها إلا بالسلاح تستخدمه ضد حواضنها، أي بتوجيه السلاح إلى داخل الداخل، بعد أن وجهت ذلك السلاح لقمع اعتراضات السنة أو المسيحيين، فإنها الآن مضطرة إلى استخدامه لقمع ثورة الشيعة ضد وكلائها.
إيران قد توظف رفع العقوبات بتصدير مزيد من السلاح، تصديراً مباشراً أو تهريباً، إنما لتوجهه هذه المرة لصدور الحواضن العربية التي فقدتها في السنوات الأربع الماضية.
رفع العقوبات في الفترة الأوبامية عن إيران سمح لها بإمداد وكلائها بالسلاح، نعم، إنما استُخدم ذلك السلاح في الغالب للدخول إلى سوريا كما فعل «حزب الله» اللبناني، أو لإطلاق الصواريخ على الرياض كما فعل «أنصار الله» في اليمن، إنما الذي لم تحسب إيران له حساباً في السنوات الأربع الماضية هو ثورة اللبنانيين والعراقيين على وكلاء إيران؛ مما زرع الخوف لدى وكلائها في صنعاء واضطرها إلى تغيير تحالفاتها وتكتيكاتها، وكذلك فعل «حزب الله».
وكلاؤها في تلك العواصم العربية عاجزون اليوم عن بقائهم في السلطة من دون فرض أنفسهم بالسلاح في عمق حواضنهم الطبيعية، وتخفيف أو إزالة العقوبات عن إيران سيسمح لها بمنح وكلائها مزيداً من السلاح إلى تلك الحواضن أكثر مما سيتيح لها فرص التمدد للخارج إنما لتوجيهه لصدور أبناء حواضنها الثائرين، أصبح من الصعب على فصائل الحشد الشعبي أو «حزب الله» أن ينشغلوا بتهديد العواصم العربية، خاصة الرياض، وهم عاجزون عن ضبط الأمور داخل حواضنهم. هكذا سيؤثر في المنطقة قرار إزالة رفع العقوبات عن إيران؛ فالجديد أن إيران ستنشغل بقمع الحواضن العربية التي لطالما كانت تتقدم طوعاً لمساعدة إيران.
وكلاؤها اليوم عاجزون عن أن يحتفظوا بتلك الحواضن عن طريق سحر البيان؛ مما يهدد النفوذ الإيراني ويضع مشروعهم التوسعي في خطر حتى لو رفعت العقوبات عنها.