هل هناك ما يمكن أن نسميه ونطلق عليه وصف «الفساد المطلق للرأسمالية»؟ بعض الأحداث الأخيرة في عالم الأعمال تفتح المجال وبقوة غير مسبوقة لطرح هذه النوعية من الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها بموضوعية واستقلالية تامة. هناك «تنمر» تشريعي ضد عدد غير بسيط من الشركات الجديدة العملاقة، التي تعمل في مجالات الاقتصاد الرقمي الجديد المتنوعة. ففي الغرب عموماً وفي الولايات المتحدة تحديداً، هناك شعور بالقلق والخوف والشك والريبة لا يمكن تجاهله جراء الزيادة الواضحة في «التأثير والهيمنة» على صناعة توجهات الرأي العام، وخطورة ذلك الأمر في الدول الديمقراطية. فالشركات التقنية الكبرى، هي التي صنعت «إعلاماً موازياً» سُمي بالإعلام الرقمي الجديد، وأثرت بشكل ملحوظ وكبير على توجهات الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جاءت بباراك أوباما (أول من فطن لأهميتها مع الناخبين من جيل الألفية واستغلها انتخابياً بشكل مؤثر وفعال)، ومن بعده دونالد ترمب وداعميه خلال انتخابات 2016، التي فاجأت نتائجها الجميع.
المشكلة في التأثير المتزايد لهذه الشركات على الرأي العام ليس بالصورة البريئة الموضوعية، فهذه الشركات لها أهداف ومصالح تسعى لتعزيزها وحمايتها عن طريق ضمانة استمرارية تشريعات سياسية معينة. بمعنى آخر، ما كانت تمارسه الشركات الكبرى قديماً لحماية مصالحها عن طريق وسطاء محترفين يقبضون أتعاب نظير خدماتهم تحت مسمى قوى الضغط ليقنعوا المشرعين الدستوريين بوجهات نظرهم، أصبح اليوم يمارس بشكل مباشر على الرأي العام بأكمله ويوجه الناخب المقصود (بخوارزميات تعتمد على تقنيات مذهلة من الذكاء الصناعي) إلى تحقيق الأهداف المقصودة. وتحاول مؤسسات العلاقات العامة العملاقة التي تتولى الدفاع عن وجهات نظر شركات التقنية الكبرى تفسير هذا التطور التقني وعلاقته مع عامة الناس، بأنه أشبه بما وصفه الاقتصادي الاسكوتلندي الكبير آدم سميث في كتابه البالغ الأهمية «ثروات الأمم» (الذي يعتبره الاختصاصيون أم جميع الكتب الاقتصادية)، بيد السوق الخفية، بمعنى أنه تطور طبيعي للعلاقة بين الشركات والمعلومات ومتلقيها في ظل وجود عرض وطلب. وهذا تفسير أكاديمي جميل وبريء ولكنه غير دقيق أبداً. وهذا هو أحد أخطر وأهم الأسباب التي جعلت المشرعين في أوروبا والولايات المتحدة أن يقوموا بتحرك استجوابي استباقي مع كبار التنفيذيين في هذه الشركات العملاقة لمواجهتهم بهذه الهواجس المقلقة لهم.
كل هذا يبدو «مفهوماً» و«مقدراً» في الدول الديمقراطية التي تقدس دور دولة المؤسسات وتحترم جداً مبدأ الفصل بين السلطات لأن هذه الخطوات الاحترازية التي تقدم عليها السلطات التشريعية في الدول الغربية تصب في المجال الخاص نفسه بالحفاظ على الاستقلالية وحماية الحريات، ولكن يبقى الأمر لغزاً غامضاً ومريباً في محاولة تفسير ما يحصل مع مؤسس شركة «علي بابا» عملاق الاقتصاد الرقمي الجديد الصيني جاك ما، الذي تمت معاقبة شركته المالية الواعدة «مجموعة آنت» التي أقدمت الحكومة الصينية على طرح تشريعات أكثر صرامة لتنظيم عمل الشركات المالية مما تسبب في تأجيل الاكتتاب الأكبر في التاريخ المتعلق بـ«مجموعة آنت» الذي كان من المتوقع أن يفوق الـ35 مليار دولار في بورصتي هونغ كونغ وشانغهاي، وأدى ذلك إلى موقف حاد من قبل جاك ما بحق الجهات التشريعية، مما جعل السلطات الصينية «تفتح» تحقيقاً عميقاً عن الممارسات الاحتكارية للشركات الرقمية الكبرى، وعلى رأسها «علي بابا»، مما أدى إلى هبوط حاد تجاوز الـ8 في المائة في قيمة سهمها.
الموقف المتربص من الحكومات الرأسمالية إزاء الشركات التي تكبر «أكثر» من اللازم ليس بجديد، فلقد حصلت مواقف تفتيتية بحق شركات نفطية واتصالات ومصرفية من قبل في أميركا واليابان وغيرهما، ولكن الصين ذلك البلد الشيوعي الذي عادة يواجه الرأسمالية بالتأميم بأن يوحد إجراءاته بنفس توجه أعتى الدول الرأسمالية للحد من قوى ونفوذ شركات التقنية الكبرى، فهو أمر يدعو إلى الدهشة ويحتم الوقوف أمامه ملياً.
مقولة قرأتها وأفكر فيها بجدية قد يكون فيها شيء من الحكمة المنشودة: «الرأسمالية المطلقة مفسدة مطلقة» يصعب تحديدها وتعريفها، وهي تذكرني بواقعة مشهورة أقيمت من قبل إحدى الكنائس في ولاية كاليفورنيا ضد لاري فلينت أحد كبار ناشري المجلات الإباحية وهو يدافع عن نفسه بحجة حرية الرأي، فما كان من القاضي إلا أن قال «إنها إباحية»، فلما طلب محامي فلينت من القاضي تعريف الإباحية قال له: «لا أعرف، ولكني أدركها حين أراها»، والشيء نفسه يقال عن الرأسمالية المطلقة.