النائب محمد السلاب تحدث لأكثر من وسيلة إعلامية يومى السبت والأحد الماضيين، وقال جازما، إنه تواصل مع الجهات المختصة، وسأل عن حقيقة إنشاء كوبرى أعلى كنيسة البازيليك المواجهة لقصر البارون إمبان، وأن هذه الجهات نفت هذا الكلام تماما، وأنه لا توجد نية سواء فى الوقت الحالى أو فى المستقبل لإنشاء مثل هذا الكوبرى.
لكن النائب عمرو السنباطى، عن دائرة مصر الجديدة، قال لـ«الشروق» في تصريحات منشورة في عدد اليوم، إن مشروع تنفيذ كوبرى بشارعى عثمان بن عفان والأهرام، مرورًا بكنيسة البازيليك، أصبح معلقا لمزيد من الدراسة، والحوار المجتمعى لسكان مصر الجديدة، علاوة على أنه من الممكن الوصول إلى بدائل أخرى، فى حال عدم تنفيذه».
كلام السنباطى يبدو منطقيا أكثر، ورغم ذلك، ومن وجهة نظر سياسية فإن ما قاله النائبان، هو نهاية سعيدة للجدل، الذى أثير طوال الأيام الماضية، بشأن الكوبرى.
وبالتالى فليس من الحكمة التفتيش فى ضمائر المسئولين، وهل كانوا ينوون إقامة كوبرى، أم لا، وليس من الحكمة أيضا تصوير الأمر، بوجود طرف فائز وآخر مهزوم، لأن ضرر ذلك أكثر من نفعه تماما.
الأفضل أن نحاول استخلاص دروس لمصلحة البلد بأكمله، بدلا من الدخول فى مكايدات وملاسنات تزيد الأمر تعقيدا.
الدرس الأول أنه لو تم إنشاء هذا الكوبرى، فقد كان من شأنه أن يؤثر بالسلب على المبانى الأثرية بالمنطقة، التى لا تحتاج لكوبرى، لأنها تشهد سيولة مرورية بفعل المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرا، كما قال النائب عمرو السنباطى الذى يشغل أيضا رئيس نادى هليوبوليس.
الدرس الثانى أن الحكومة تتحمل قسطا كبيرا من مسئولية ما حدث. ولا يصح أن تلوم القوى المتربصة على بث الشائعات والأكاذيب، ثم تصمت طوال الأيام الماضية عن حسم المناقشات الجدلية بشأن الكوبرى!.
كان المفترض أن يخرج أى مسئول حكومى لينفى ببساطة حكاية الكوبرى أو تأجيله، لإخماد الجدل الذى كاد يتطور لنتيجة ليست فى صالح الحكومة.
الدرس الثالث أنه حان الوقت أن تؤمن الحكومة، أنه لا يضرها شىء، حينما تجرب فضيلة النقاش المجتمعى، فيما يتعلق بالمشروعات التى تمس حياة الناس.
هى نفذت مشروعات تطوير عظيمة فعلا فى الطرق والكبارى، لكن ما الذى يمنعها أن تجلس مع ممثلين لأصحاب المكان، وتستمع لملاحظاتهم؟!.
مثلا مخطط تطوير مصر الجديدة، تم بنفس الطريقة، ولو أن الحكومة جلست مع ممثلى المجتمع المدنى بالمنطقة، واستمعت لملاحظاتهم، خصوصا فيما يتعلق بأماكن مرور المشاة واليوتيرن، لربما ما ظهر أى صوت معترض، خصوصا أن البعض يقول إن المرور شهد انسيابية كبيرة فى المنطقة.
الدرس الرابع أنه ليس من المنطقى أن تكون هناك قوانين تتحدث عن حماية التراث المعمارى والأثرى، ثم تكون الحكومة هى أول المتهمين بمحاولة تجاوز ذلك.
ليس من مصلحة الحكومة على المدى الطويل، أن تظهر فى صورة المعتدى على هذه الأماكن الأثرية، ونتذكر جدل هدم جزء من مقابر شارع صلاح سالم قبل شهور لإقامة كوبرى الفردوس.
الدرس الخامس هو أن الحكومة ترتكب فى الأعوام الأخيرة، خطأ يتكرر باستمرار، وهو الإخفاق فى التسويق السياسى لبعض مشاريعها، والأخطر طريقة الإخراج.
فى مرات كثيرة كانت المشروعات والقوانين صحيحة جدا مثل التصالح فى مخالفات البناء، لكن طريقة الإخراج كانت سيئة، لدرجة جعلتها تخسر بعض رصيدها، لولا تحركها لاحقا لاستدراك الأمر. سوف تكتشف الحكومة أنها خسرت قضايا بصورة مجانية، رغم أنها كانت مضمونة النجاح، والسبب الإخراج السياسى والإعلامى السيئ.
الدرس السادس هو أن النائبين عن المنطقة عمرو السنباطى ومحمد السلاب كان لهما دور مهم فى تبنى القضية منذ بدايتها وحتى نهايتها السعيدة. وإذا عرفنا أنهما ينتميان لحزب «مستقبل وطن»، فهذا يعنى انحياز النائب لقضايا دائرته.
الدرس السابع أتمنى أن تنتهز الحكومة أول مشروع قريب، وتغير الصورة الذهنية السائدة عنها، بأن تدعو بعض ممثلى المجتمع المدنى أو أهل المنطقة، وتجعل البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب يناقشون القضية، وبالمناسبة فإن ذلك لن يسىء للحكومة أو يؤثر على هيبتها، هى تملك أغلبية كبيرة فى المجلسين وتستطيع تمرير أى قانون، وبالتالى فالسؤال الجوهرى والبسيط هو: أيهما أفضل للحكومة أن تشرك الناس فى مناقشة قضاياهم المعيشية والحياتية، أم تفاجئهم بها فتكسب خصومتهم، رغم أن هذه المشروعات يفترض أنها لخدمتهم؟!.