الدكتور على عبدالعال عاتب على ما كتبته فى هذا المكان يوم الأحد قبل الماضى، تحت عنوان «كشف حساب مجلس النواب السابق والدكتور على عبدالعال».
عرفت ذلك من خلال أحد الأصدقاء المشتركين، يعتقد أننى لم أنصف الدكتور على عبدالعال فيما كتبته.
وجهة نظر الدكتور على عبدالعال التى عبّر عنها الصديق المشترك أنه فى المراحل الانتقالية، وحينما تكون الدولة هشة وغير مستقرة، فلا يصح أن تستقوى سلطة على أخرى، بل الأفضل أن يكون هناك توازن وتعاون كامل بين السلطات، حتى لا يحدث أى صدام بينهما، وأى تلويح بالاستقواء أو التصادم، سيؤدى لوقف دولاب العمل، وبالتالى إعطاء فرصة ذهبية للقوى المتربصة بالدولة.
وبشأن غياب الاستجوابات باستثناء استجواب واحد عن مستشفى بولاق الدكرور موجه لوزيرة الصحة د. هالة زيدان، فإن وجهة نظر د. عبدالعال، أنه كان هناك استجواب مهم ضد وزير التموين الأسبق خالد حنفى، لكن الوزير استقال قبل نظر الاستجواب، وبالتالى فإن الهدف قد تحقق. يضيف أن الناس تنسى أن معظم٬ إن لم يكن كل الاستجوابات أيام د. فتحى سرور، فإن «النتيجة النهائية هى إما الانتقال إلى جدول الأعمال أو شكر الحكومة».
ثم إن هناك نقطة مهمة، وهى أن كل الاستجوابات التى تقدم بها النواب فى المجلس السابق، لم تكن مستوفية الشروط الواجبة، وكانت أقرب إلى طلب الإحاطة منها إلى الاستجواب، وخالية تماما من الوثائق والأدلة.
وفيما يتعلق بتيران وصنافير فإن المجلس لم يتنازل، لكنه اطلع على وثائق محددة وواضحة، ثم وافق على إعادتها للسعودية.
وعن قضية عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، الذى فاز عن دائرة الدقى والعجوزة، ولم يتم تمكينه من الدخول، فإن وجهة النظر التى يتبناها رئيس المجلس السابق أن هناك عقبة قانونية أوقفت تنفيذ حكم محكمة النقض، وبالتالى فالموضوع لم يكن متعلقا بشخص الدكتور عمرو واحترامه، بل بمبدأ قانونى واضح ومحدد.
أما بشأن عدم الموافقة على رفع الحصانة عن أى عضو، فوجهة النظر التى قالها لى الصديق المشترك، إن اللجنة التشريعية التى كان يترأسها المستشار بهاء أبوشقة، هى التى كانت تنظر الأمر وتتخذ القرار، واعتبرت الاتهامات كيدية.
ورأيى الواضح فى هذه المسألة أنها أثرت كثيرا على سمعة المجلس، وجعلت البعض ينظر إليه باعتباره يشجع على التحصن خلف الحصانة بحق وبدون حق.
من وجهة نظر د. على عبدالعال، فإن الظروف التى عمل فيها المجلس السابق كانت شديدة الصعوبة والحساسية، ليس فقط بسبب جسامة التحديات، ولكن بسبب عدم وجود حزب أغلبية مثلما كان الحال فى معظم المجالس النيابية، التى شهدتها مصر بعد ١٩٧٧، كان لديه ٥٩٥ حزبا فى هذا المجلس، باعتبار أن كل نائب كان يمثل رأيا مختلفا.
هو يرى أن الصحافة لم تنصف مجلسه واستهدفته كثيرا، رغم أنه المجلس الذى تمكن من العودة للاتحاد البرلمانى العربى ثم الدولى، مقارنة بالمجلس الحالى، وظروفه أفضل بكثير لأن هناك أولا حالة أفضل من الاستقرار والأمن فى البلد، وثانيا هناك حزب أغلبية.
ما سبق هو وجهة النظر التى تعبر عن رأى د. على عبدالعال، رغم أنه لم يقلها لى بوضوح.
وأكرر أننى أكنّ كل تقدير واحترام لهذا الرجل الذى تولى المسئولية فى ظروف صعبة جدا، وتربطنى به علاقة إنسانية متميزة.
وظنى أننى كنت شديد الموضوعية، وقلت بوضوح إن المجلس السابق والدكتور على عبدالعال لعبوا دورا مهما جدا فى مواجهة التحديات الصعبة التى مرت بمصر فى السنوات الماضية، هو مارس دوره التشريعى بصورة رائعة، لكنه لم يكن موفقا فى ممارسة دوره الرقابى على الحكومة، وأن هذا هو الانطباع، الذى وصل لعدد كبير من الناس. وأرجو ألا يلومنى الدكتور على عبدالعال، وكل من عمل فى المجلس الماضى، فالموضوع ليس شخصيا، وصورة المجلس العامة لم تكن جيدة لدى قطاع كبير من المصريين، رغم كل ما فعله. هذا الأمر قد يكون بسبب ظروف كثيرة ليست فى يد د.على عبدالعال أو المجلس فقط.
وإذا كنا نشكرهم على ما بذلوه من جهد، ففى نفس الوقت ننتقدهم بأدب على ما نراه صورة سلبية. وهذه هى الحياة، التى لا تعرف اللونين الأبيض والأسود فقط، بل العديد من الألوان المتدرجة بينهما.