وضع تعرفة جديدة لفواتير المياه والكهرباء، ربما تكون الطريق الأسلم لوضع حد للهدر وتحديد معالم جديدة لسلوك الناس، وأفكارهم وثقافتهم في استخدام هذه الطاقة الاستراتيجية ذات الأهمية القصوى بالنسبة لبلد مثل الإمارات تحتاج إلى توعية المستهلك، وخفض درجة سرعته في استخدام هذه الطاقة التي باتت مهددة، بفعل ما تقوم به الأنامل من ضغط يومي على صنابير المياه، وعلي مفاتيح الكهرباء.

ولأن كل شيء أصبح ميسوراً وسهلاً، فإن ثقافة الإهمال والاستسهال، انتشرت في العقول، وحولت السلوك البشري إلى طاقة تهدر طاقة ورغم إشارات التنبيه والتحذير والملاحظات إلا أن الاستفاقة لم تأت بعد، لأن ثقافة الناس، استأنست التيسير وفضّلت أنابيب المياه حتى آخرها، وكذلك الأدوات الكهربائية، التي تعمل ليل نهار، لحاجة أو لدونها فإن الأعمال الشاقة تنفذ يومياً ضد الطاقة بأمر من أرباب الأسر، الذين ينامون ويصحون على أصوات التلفزة، وخرير الغسالات، وأزيز المكيفات، وعلى الرنين والأنين، ومن دون توقف.. فوعي الناس بحاجة إلى أجراس صارخة، توقظ من في أذنيه صمم، وتحكي ثقافة إيجابية تراعي الظروف وتحسب حساب الزمن.

لاشك أن رفع سعر التعرفة سوف يؤذي الكثير من الناس، ولكن حتى نحمي مكتسبات الوطن لابد من تضحية ولابد من فعل شيء يمنع تجريف الطاقة وتحريف مسارها، إلى منحنيات تضر بمصالح الوطن وتحرم أجيالاً قادمة، من حقها في العيش كما عاش من قبلها.. لابد من فعل شيء يصلح ذات البين بين الناس والطاقة، ولابد من سد ثغرة اللاوعي، بإيقاظ وعي يقرأ الواقع بجدية، ويحترم ما تقدمه الدولة من خدمات لأجل رفاهية الناس، وإثراء حياتهم بالسعادة والطمأنينة.

لابد من التحرك بسرعة، لحماية المنجز والحفاظ على المكتسبات الوطنية، والقول لمن لم تصله الرسالة بعد، كف عن الهدر، فالطاقة ثروة وطنية لا احتكار فيها لأحد، والأجيال القادمة سوف تسألنا عن حقها في الوجود وحقها في الحياة، من دون منغصات.