تسريبات هنا وهناك لمشروع التعديلات على قانون »المعاشات«، فالقانون الذي على ما يبدو سيصدر بمرسوم في نوفمبر المقبل يتضمن تعديلات في بنود مهمة، أبرزها سن التقاعد بالنسبة للمرأة والرجل، ونسبة الاستقطاع من الراتب، إضافة إلى الغرامة المالية المفروضة على التأخر في سداد الاشتراكات وإلغاء تقاعد المخاطر الصحية.

أياً كانت التغييرات في قانون التعديلات لصالح أو ضد المتقاعدين، فإن مسألة مهمة لا بد من الإشارة إليها، وهي أن هذا القانون ليس له »صفة الاستعجال« ليصدر بمرسوم وفي فترة غياب انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، فالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات التي لها صفة الاستعجال من الأولى إصدارها بمراسيم فترة غياب المجلس الوطني الاتحادي..

لكن قانوناً كهذا يمس جميع شرائح المجتمع، ويهم جميع الموظفين المواطنين في القطاعين العام والخاص، ينبغي أن يشبع نقاشاً وبحثاً، وينبغي التأني فيه دون الاكتفاء بآراء الجهة التي اقترحت التعديلات فيه، والتي لا تريد الاستماع لأي وجهات نظر مخالفة لوجهات نظرها. التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون المعاشات خاصة في عام 2007، مازال العمل بها جارياً، خاصة..

فيما يتعلق بسن التقاعد الذي يطبق بشكل تدريجي، فلماذا العجلة في إدخال تعديلات جديدة على القانون وبشكل لا يصب في صالحنا كمواطنين؟ ولماذا لا تطلعنا هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية على الدراسات التي اعتمدت عليها في اقتراح التعديلات وتنشرها للرأي العام لنكون أكثر قدرة على استيعاب وتقبل هذه التعديلات؟

تمرير مشروع قانون المعاشات بمرسوم دون عرضه ومناقشته من قبل المجلس الوطني، تبعث رسائل سلبية ضد هيئة المعاشات، وضد المجلس الوطني الذي نطالب ونتطلع اليوم لتفعيل دوره من خلال المشاركة الأكبر في الانتخابات التي تجري حالياً.

نرجو من هيئة المعاشات إرجاء إصدار القانون لحين انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، ليشبع القانون بحثاً ومناقشة، فلا حاجة للاستعجال فيه، ولا حاجة لأن يكون التقاعد هماً نغوص فيه.