نحن على بعد يوم من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث سيتاح للقارئ والمهتم أن يحظى بما يحتاج من الكتب، هذا المهتم الذي لم يعد يذهب إلى المعارض بصفته الشخصية فقط، بعد أن تعددت تصنيفات القراء وجامعي الكتب الذين يترددون على المعارض، مصطحبين قوائمهم الخاصة التي يريدون شراءها، وهؤلاء عادة ما يبحثون عن أفضل الأسعار محاولين استعمال مهاراتهم في التفاوض للحصول على خصومات جيدة تتيح لهم شراء أكبر كمية ممكنة، ولذلك يرجئ كثيرون عمليات الشراء لليوم الأخير في المعرض، على فرضية أن العارضين سيلجؤون إلى تخفيض الأسعار للتخلص من كميات أكبر تلافياً لأسعار الشحن، وهي فرضية قد لا تبدو دقيقة تماماً!

يفترض البعض أن باعة الكتب يضاعفون أسعار كتبهم في معارض الكتب في الإمارات تحديداً، اعتماداً على القوة الشرائية للفرد، وأنهم بعد سبعة أيام من البيع والشراء لا بد أن يكونوا قد حققوا أرباحاً جيدة، تجعلهم يخفضون الأسعار في اليوم الأخير، والحقيقة أن تجارة الكتب ما لم تدخل في نفق المناقصات وطلبات الشراء بكميات كبيرة، فإنها لا تحقق تلك الأرباح المتخيلة، خاصة في ظل الأعباء المالية المترتبة على الناشرين!

في الحقيقة نحن ننسى تلك الأعباء الباهظة كتذاكر السفر، الإقامة الفندقية، كُلفة أجنحة العرض، كلفة الإعاشة والمواصلات، وتكاليف الشحن وإعادة الشحن!

نعم، هناك دور نشر عربية تبيع بأسعار فلكية، كما أن هناك دور نشر إماراتية أيضاً تقدم أسعاراً مبالغاً فيها لكتب ليست بتلك القيمة، وهذا يقتضي وعياً من الناس، لأن الكتاب الذي يصل سعره إلى ما فوق 100 درهم، لا بد أن يكون كتاباً غير عادي، وإلا فالسعر لا يمكن تبريره، وحتى مع قبول البعض بشرائه، إلا أن هذا لا يعني قبولاً جماهيرياً. إن المبالغة في أسعار الكتب ليست في مصلحة الكتاب ولا دور النشر ولا المعرض، وبالتأكيد ليست في مصلحة القارئ وتوجهات القراءة، وهنا لا بد لإدارات المعارض أن تتدخل للمصلحة العامة!