يجيء اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، استمراراً لمبادرات نوعية إماراتية في التصدي للتطرف والتشدد الذي يتسلل إلى عقول الأغرار، من خلال دعاة الفتن ومنصاتهم المختصة، ولا سيما عبر الفضائيات السامة وحساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتن وتبث الأحقاد بين البشر، وأصحابها يصنفون الناس بحسب معتقداتهم ومذاهبهم، يؤلبون هذا على ذاك باسم الدين السمح الذي ألحقوا به وبصورته أبلغ تشويه.

لقد كانت الإمارات سباقة دوماً بمبادرات نوعية مبكرة وجهود طيبة ملموسة في التصدي لدعاة الفتن والتطرف والتشدد، ومنعهم من المتاجرة بالدين الحنيف عبر إجراءات فعالة وملموسة، من خلال حسن اختيار خطباء وأئمة المساجد وتأهيل وإعداد الخطباء، بما يساهم في نشر سماحة الدين ويسر الرسالة وقيم الوسطية والاعتدال التي تحض على نشر الخير والتسامح وحسن التعايش بين البشر.
وهي جهود ذات ثمار طيبة تساهم في تحصين المجتمع ومن فيه من شرور دعاة الفتن ومشائخ التحريض ودعاويهم الباطلة.

لقد عززت المبادرات الإماراتية على هذا المسار مكانة الدولة وصورتها كمنارة للخير والتسامح، وقدمت أنموذجاً شامخاً في البناء الوطني وصون النسيج الاجتماعي، وهو يكرس قيم الآباء والأجداد الذين عاشوا على الفطرة السليمة الداعية للخير وحسن التعامل مع الناس.

تجربة الإمارات وفي هذا الإطار تحديداً، أصبحت محط إعجاب وتقدير العالم، وحرصت العديد من الدول الشقيقة والصديقة على الاستفادة منها، وبالأخص على صعيد إعداد وتأهيل خطباء وأئمة المساجد وخطب الجمعة الموحدة، وإنشاء المركز الرسمي للإفتاء، ما أسهم في زيادة وعي أفراد الجمهور بأمور دينهم وتبصيرهم بالرأي الشرعي الصحيح. كما يعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا لعلماء الدين ودورهم الحيوي والمهم، وبالذات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المجتمعات العربية والمسلمة تحديداً، مع سعي دعاة الضلالة والتضليل والتشدد والتطرف لتصدر المشهد، وهم الذين زجوا الكثير من المجتمعات في متاهات الفوضى والدمار والدماء، وشواهد القتل المتنقل في أماكن عدة واضحة، حيث يقتات الإرهاب من فتاويهم المتفلتة التي لا تراعي أي قيمة لحياة الإنسان الذي كرمه الله، وأمره بعمارة الأرض وحسن التعايش مع أخيه الإنسان، وصون دمه وماله وعرضه.