أخطأ الشابان اللذان حاولا قطع الطريق ومنع حركة المرور قرب الدوار الخامس في اعتصام أهالي موقوفين كانوا يريدون الوصول إلى مبنى المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما أخطأ صاحب القرار الأمني الذي قرر أن يمنع وصولهم بالطرق كافة، فوضع حواجز بشرية من رجال الأمن لتنفيذ ذلك.

مهمة الأمن في زمن الأحكام العرفية هي غيرها في زمن التغيير والولوج إلى بوابات الديمقراطية, ليس فقط بالوسائل والأدوات بل بالفكر والممارسة.

معظم الأخطاء التي تقع في البلاد هي نتاج عقلية أمنية لا تزال غير منسجمة مع المتغيرات, وغير متطابقة مع خطاب الإصلاح, ولا مؤمنة به, لذا تقع الأخطاء وتتحمل بعض الأجهزة المسؤولية عن خشونة ممارستها ضد محتجين أو الاعتداء على متظاهرين ومعتصمين.

ما وقع في اعتصام ذوي موقوفين قرب المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنعهم من الوصول إلى المركز، والاتصال الهاتفي الذي نُقلت تفاصيله بين محافظ العاصمة ومفوض المركز الوطني تداعياته وخطورة أكبر بكثير من أنه لو سُمح للمعتصمين  الوصول إلى مبنى المركز.

صحيح أن الشابين الذين حاولا قطع الشارع ومنع حركة المرور ارتكبا خطأ كبيرا جعل تصرفهما يتصدر أخبار الاعتصام، ومنح الأمن الفرصة في منع وصولهم، لكن لو ان العقلية الأمنية مرنة قليلا لاستوعبت حالة غضب وتوتر  الأهالي مثلما حاول مفوض حقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات استيعابها.

مواقف كثيرة يمكن أن لا تتوسع ردود الفعل عليها لو كان القرار الأمني الميداني مرنا ولا يفكر فقط بمنع إقامة الفعالية.

وقوف أهالي موقوفين ومحكومين قبالة المركز الوطني للحقوق الإنسان وإرسال رسالة احتجاج إلى رئاسة المركز تُسجل لمصلحة حقوق الإنسان في الأردن، أما أن يقول محافظ العاصمة ” ما في حقوق الإنسان خارج ساعات الدوام الرسمي” فهذا لا يمكن استيعابه أبدًا، ونتمنى أن تكون لحظة نزق وليس نهجا.

أول ردود الفعل على ما حدث  جاءت من موظفي المركز الوطني لحقوق الإنسان ما دفعهم إلى الاعتصام داخل ساحة المركز احتجاجا على قرار المحافظ، واستهجن مفوض عام المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في بيان تلاه في الاعتصام قرار المحافظ قائلا: إن الحرية أهمّ من الخُبز، وينبغي أن يتمتع بها الإنسان على مدار الأربع وعشرين ساعة وليس ضمن أوقات الدوام الرسمي.

الدايم الله…