المؤسسات الحكوميَّة في دبي تتسابق نحو "التَّحول الإلكتروني"

كشفت نائبة رئيس قسم الاتصال الجماهيري، في "هيئة كهرباء ومياه دبي"، هدى المطوع، أن عدد متعامي "الفاتورة الإلكترونية"، تجاوز 218 ألفا، مشيرة إلى أن يتم تحويل خدمة الفاتورة الإلكترونية بصورة كاملة في منتصف العام المقبل.
وأوضحت المطوع أن الهيئة تروج لـ 3 خدمات هي الألواح الضوئية، والعداد الذكي، والشحن الكهربائي للمركبات الخاصة، حيث سيتم تزويد دبي بـ100 محطة شحن كهرباء في نهاية 2015..
وأكد مختصون في الأنظمة والتطبيقات أنه لا بد من أن تكون الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة، كي يتسنى للناس التعامل معها بسهولة ويسر، بعيدا عن التشتت جراء السيل الهائل من الخدمات والتطبيقات التي أطلقت أخيرًا من كل حدب وصوب، داعين إلى ضرورة التأني في التحول، وسحب الطرق التقليدية بصورة نهائية ليدخل الشخص في منظومة " التحول الإلكتروني الكامل" ، ويكون محورا رئيسيا فيها.
وتسابقت الهيئات المحلية والاتحادية والمؤسسات الحكومية في الدولة، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة في إطلاق خدماتها الإلكترونية، تماشيا مع رؤية الإمارات في تحول جميع الخدمات إلى ذكية وفق بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وطالب خبراء بضرورة وضع استراتيجيات مضمونة وموثوقة لأمن المعلومات بهدف حماية النظم من المخاطر المحتملة لتسرب المعلومات والخروقات عبر الإنترنت، جراء تنامي الهجمات الرقمية ضد الأفراد والمؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، محذرين من أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعد من بين الأهداف الرئيسة لمجرمي "الإنترنت"، حيث يصل متوسط تكلفة خروقات البيانات إلى 5.4 مليون دولار.
وأوضح محلل نظام في شرطة دبي، إبراهيم الشيباني "نحن بدأنا بتجهيز الجمهور لنشر الثقافة الإلكترونية عبر قنوات عدة، مثل " توتير، وفيسبوك، ويوتيوب"، وأيضا الإعلانات في الصحف، ومحطات التلفزة، كي يتمكن الجميع من اللحاق بركب التقنية، مشددا على أنه لن يتم سحب الطرق التقليدية، حيث لن نستطيع إلغاء هذه الخدمات نهائيا، والهدف هو محاولة الحصول على أكبر قاعدة جماهيرية تستخدم الأنظمة الإلكترونية، وأن تكون هذه القنوات إضافية.
ولقت "أن الخدمات تحت حزمة واحدة هي مركز الشرطة الذكي كي نسهل على الجمهور ولا نربكه، علاوة على توفير الجهد كي لا يضطر الشخص إلى الحضور بنفسه إلى مركز الشرطة لإجراء معاملة".
ونوه أن بعض الخدمات كانت تحتاج إلى 3 أيام عمل مع استدعاء للشخص، أما الآن، فهي بحاجة إلى 10 دقائق فقط، مثل الحالة الجنائية وشهادة الفقدان، وذكر أن الإقبال شديد على الخدمات الإلكترونية، خصوصا دفع المخالفات.