المفوضية العليا ترجّح إجراء الانتخابات في 2019 ومساعٍ لتأمين حقول النفط

يُنتظر أن يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، زيارة عمل إلى ليبيا، الإثنين، في إطار محاولة وساطة فرنسية جديدة بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى تفاهم بشأن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح الأحد، إن هذه الانتخابات تجرى العام المقبل، بانتظار تمرير مجلس النواب لقانون الاستفتاء على الدستور والقوانين الانتخابية.

وقبل ساعات مِن وصول لودريان للقاء فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، قال السائح الأحد إن إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام يتوقف على نوع العملية الانتخابية.

وأضاف: «إذا صدر قانون الاستفتاء في 30 من الشهر الحالي فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها تنفيذ الاستفتاء ستتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهذا يعني أن ما تبقى من العام الحالي لن يتيح المجال للمفوضية لإجراء الانتخابات التالية للاستفتاء على الدستور، التي تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخاب مجلس الشيوخ». وتابع: «الانتخابات ما بعد الدستور سوف تكون عام 2019 وليست في العام الحالي»، لافتا إلى أن مشروع الدستور يتضمن أن تنفيذ تلك الانتخابات يجب أن يكون خلال 240 يوماً أي في أجل أقصاه 8 أشهر من تاريخ صدور واعتماد تلك التشريعات. وقال السائح: «أما إذا قرر مجلس النواب الذهاب نحو عمليات انتخابية مباشرة أي رئاسية وبرلمانية وفق الإعلان الدستوري ستكون وقتها الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك القوانين تتوقف على ما سوف تحتويه تلك القوانين من مدد زمنية، وأسبقية تلك العمليات هل رئاسية ثم برلمانية أو العكس أو العمليتين تنفذان في آن واحد».

ويعد هذا إعلانا شبه رسمي عن احتمال تأجيل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لما اتفق عليه الاجتماع الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعُقِد في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل ضمن خريطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة العام الماضي لحل الأزمة الليبية.

ومن المنتَظَر أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي في أحدث زيارة له من نوعها إلى ليبيا، بعقد اجتماعات مع ممثلين عن مدينة مصراتة، بالإضافة إلى لقاء محتمل مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرّاً له.

إلى ذلك، وفي ما نفى خفر السواحل الليبي اتهامات وجهتها له منظمة إنقاذ إسبانية له بالتخلي عن إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، أعلنت قوات البحرية الليبية إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد من الجهة الغربية. وقال العميد بحار أيوب قاسم المتحدث الرسمي باسم البحرية الليبية إن دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس تمكَّنَت من إنقاذ المهاجرين تمت شمال زوارة.
كانت البحرية الليبية عبَّرت، عن أسفها لما وصفته بادعاءات منظمة إسبانية غير حكومية تدعى «برواكتيفا أوبن ارمز» تتهم فيها حرس السواحل الليبي بتخليه عن امرأة حية وجثتين لامرأة وطفل على متن قارب هجرة غير شرعية محطم.

واعتبرت البحرية في بيان أصدره مكتبها الإعلامي، أن هذا أمر مؤسف ومضحك في الوقت ذاته، ولكنه لا يستغرب لأنه أتى من منظمة عهدناها خلال السنوات الماضية لا تضمر لنا الودَّ بشكل مستغرب، ولا همَّ لها إلا البحث عن ذرائع وحجج لاتهام البحرية وحرس السواحل خاصة. ورأت أن مقطع الفيديو الذي تم تسويقه كدليل إدانة من قبل تلك المنظمة الإسبانية، مفبركاً وغير حقيقي لأنه يتخطى حدود المنطق والعقل. وسخرت من اتهام أفراد دورية لحرس السواحل قاموا في وقت سابق بإنقاذ 165 مهاجراً غير شرعي، وانتشال جثة لطفله، ثم يتركون امرأتين وطفلاً يواجهون الموت المحتم، وهم ما خرجوا إلا لإنقاذهم، وذلك بعد تسلمهم لبلاغ وارد من مركز غرفة العمليات المشتركة الليبية الإيطالية، على حد تعبيرها.

ونصحت المنظمة الإسبانية بأن تعمل في المياه الإسبانية حيث هناك دفق متزايد للمهاجرين غير الشرعيين من غرب أفريقيا والمغرب، كما اتهمتها باصطياد المهاجرين في المياه الليبية وحملهم إلى إيطاليا، معربة عن تعجبها من اعتبار المنظمة لكل من ليبيا وإيطاليا بأنهما دولتين تحت التاج الإسباني. وأضافت: «إنه أمر يبعث على الاستغراب، ويثير الريبة وينقص من سيادة ليبيا وإيطاليا بشكل واضح وصريح»، معتبرة أن «البحرية الليبية وحرس السواحل لن يتخليا عن أداء دورهما الوطني والإنساني والإقليمي».

وأعلن المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس مؤسسة النفط الليبية، أن المؤسسة تعمل على إيجاد حلول بديلة وطويلة المدى من شأنها أن تعزز الأمن في الحقول النفطية وتضمن سلامة كل العاملين. وقال صنع الله الذي التقى في زيارة قام بها إلى حقل الشرارة النفطي، مع العاملين التابعين لشركة أكاكوس بعد حادث اختطاف أربعة من زملائهم أخيراً، قبل أن يتمّ الإفراج عن اثنين منهم في وقت لاحق، أن سلامة العاملين تأتي على رأس أولويات المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن صنع الله اطلع على سير مختلف العمليات في الحقل والتعرف على أبرز التحديات التي يواجهها موظفو المؤسسة في أكبر الحقول النفطية المنتجة في ليبيا، مؤكدة أنها تعمل مع شركة أكاكوس على إيجاد حلول للإفراج عن العاملين المخطوفين وضمان عودتهما إلى ذويهم سالمين، وذلك من خلال التعاون مع السلطات الأمنية وقيادات المجتمعات المحلية في المنطقة الجنوبية.