"حقوق الإنسان" بـ" الشورى" البحريني تكشف ملامح قانون العدالة الإصلاحية

أكدت لجنة حقوق الإنسان ب‍مجلس الشورى البحريني، أنَّ مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، يعد من التشريعات الوطنية المتطورة، التي ستُسهم في وضع إطار قانوني يعزز حقوق الأطفال ورعايتهم، بما يتسق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية التي وقعت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، ويعطي مصداقية كبيرة لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.جاء ذلك خلال الاجتماع السابع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان اليوم الأحد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة أحمد مهدي الحداد، رئيس اللجنة، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.

وأوضح الحداد أنَّ اللجنة نظرت في مشروع القانون، وأهدافه، والمواد الواردة فيه، وأبرز الحقوق التي سيكفلها المشروع للطفل، إلى جانب الجزاءات والعقوبات التي حددها المشروع بحق من يخالف نصوص القانون عندما يكون نافذًا.وذكر أنّ اللجنة توافقت على أهمية مشروع القانون، خصوصًا أنه يأتي في وقت تزداد الحاجة إلى تحديث وتطوير التشريعات التي توفر للأطفال كل سبل الحماية من الاستغلال بأي شكل من الأشكال، أو سوء المعاملة.وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع آراءً متعددة وقيّمة فيما يخص مواد المشروع، الذي يتكون من ديباجة و5 مواد إصدار و89 مادة أصلية، وقدموا وجهات نظرهم التي ستسهم في إيضاح مضمون وفحوى مواد مشروع القانون.وقررت اللجنة بالإجماع رفع رأيها بشأن مشروع القانون المذكور إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، بوصفها اللجنة المعنية بدراسة المشروع بصفة أصلية.

وقد يهمك أيضا" :

"مالية الشورى" تؤكد مواصلة جهودها لتحقيق المزيد من الإنجازات

رئيس مجلس الشورى البحريني يهنئ المملكة الأردنية بذكرى الاستقلال