"جي إف إتش" تُحقق 23.17 مليون دولار ربحًا صافيًا للمساهمين خلال تسعة أشهر

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية («جي إف إتش» أو «المجموعة») نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2020 «الفترة»، وسجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 8.11 ملايين دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بما مقداره 19.84 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض بنسبة 59.1%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تفشي وباء كوفيد-19 الذي أثر على كل خطوط أعمال المجموعة. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الثالث من عام 2020 ما مقداره 0.24 سنت، مقارنة بما مقداره 0.60 سنت خلال نفس الفترة من عام 2019. بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثالث 9.92 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بما مقداره 17.22 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض بنسبة 42.4%.

بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 23.17 مليون دولار أمريكي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقارنة بما مقداره 64.53 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض بنسبة 64.1%. ويعزى السبب الأساسي لهذا الانخفاض إلى المساهمات المنخفضة من الصيرفة الاستثمارية والأنشطة العقارية للمجموعة، بالإضافة إلى تحركات القيمة العادلة في محفظة الخزينة الخاصة بالمجموعة. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الفترة 0.69 سنت مقارنة بما مقداره 1.91 سنت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام ما مقداره 30.31 مليون دولار أمريكي، مقارنة بما مقداره 61.22 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بانخفاض بنسبة 50.5%.

وبلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين 0.88 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2020، من 1.00 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019، بانخفاض بنسبة 12.0%. ويعزى الانخفاض في حقوق المساهمين بشكل أساسي إلى مدفوعات الأرباح التي تمت في عام 2019، وتغيرات السوق التي طرأت على محفظة الخزينة، ومساهمة رأسمالية إضافية إلى شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة ما مقداره 6.16 مليارات دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بما مقداره 5.95 مليارات دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2019، بزيادة بنسبة 3.5%.

وبلغت قيمة إجمالي الدخل المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ما مقداره 214.10 مليون دولار أمريكي، مقابل 244.99 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2019. على الرغم من انخفاض الدخل بنسبة 12.6%، فقد اسهمت جميع خطوط الأعمال في تحقيق الدخل، وعلى الرغم من أوضاع السوق الصعبة التي سادت خلال عام 2020، بلغت قيمة إجمالي الدخل المحقق خلال الربع الثالث من عام 2020 ما مقداره 67.58 مليون دولار أمريكي، مقارنة بما مقداره 85.89 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض بنسبة 21.3%. وشملت المساهمات الرئيسية خلال الربع الثالث من عام 2020 الدخل المحقق من الاكتتاب في المعاملة الاستثمارية بالولايات المتحدة التي قامت المجموعة بطرحها، وكذلك الدخل المحقق من رسوم الاستشارة. بلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الفترة 183.79 مليون دولار أمريكي، بارتفاع هامشي بنسبة 0.3% من 183.31 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، ما يعكس التدابير المتخذة من قبل المجموعة لضبط التكاليف. وبلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث من عام 2020 ما مقداره 57.65 مليون دولار أمريكي، مقارنة بما مقداره 68.66 مليون دولار أم
ريكي خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض كبير بنسبة 16.0%.

وتعليقا على هذه النتائج، صرح جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لم نتأثر كثيراً بالنظر إلى طبيعة نموذج أعمال المجموعة المتسم بالتنوع والقدرة على المقاومة خلال فترات التراجع. وبينما تأثر الربح الصافي خلال الفترة جراء تفشي وباء كوفيد-19، فإن قدرة المجموعة على تحقيق دخل جيد ونتائج طيبة يعد مؤشرا مهماً على قوة استراتيجيتنا وما نحققه من تقدم دائم عبر كل خط من خطوط أعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، فإننا سعداء باعتراف السوق بالوضع المالي القوي للمجموعة بشكل عام، وأدائها وتوقعاتها للمستقبل.

من جانبه، أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «سعداء بالأداء القوي المتواصل للمجموعة والدخل المحقق بالرغم من ظروف السوق غير المسبوقة التي كانت المجموعة وشركاتها التابعة تعمل في ظلها خلال الأشهر التسعة الماضية. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإننا نشعر ببالغ الفخر بمواصلة تحقيق التقدم عبر خطوط أعمالنا بما يتفق مع الخطط المستهدفة وتركيزنا على تأسيس وتنويع أنشطتنا في القطاعات الدفاعية المهمة في الأسواق الرئيسية. وبعدما قمنا بإصدار صكوك خلال العام، فإننا في وضع جيد يؤهلنا لرفع معدل السيولة لدينا ويعزز ثقة السوق في استراتيجيتنا للمضي قدما تجاه الفرص التي نراها لتحقيق النمو على المستويين الداخلي والخارجي في أنشطة أعمالنا. وبينما مازالت الظروف الاقتصادية تخضع لضغوط، فإننا نجحنا في تحديد أهداف استثمارية جديدة، وإنشاء مجموعة من المعاملات القوية التي نحن مستعدون لها الآن ونعتزم الاستفادة منها.

قد يهمك أيضًا

محافظ المركزي البحريني يكشف أن تطبيق "القيم المضافة" مسألة وقت

مصرف البحرين المركزي يعلن رفع نسبة الفائدة