المنصوري يؤكد أن 80% من اقتصاد الإمارات "غير نفطي" بحلول 2021

أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30%، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20%، حتى عام 2021، موضحًا أن هناك 15 قطاعًا رئيسًا تمثل 70% من الناتج الوطني للدولة حاليًا.

وشدد الوزير خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، استمرار التنوع الاقتصادي، وخفض نسبة الاعتماد على النفط، عبر استراتيجية واضحة، موضحًا أن هناك خطة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة، ورفعها إلى 15% خلال 10 سنوات، وأيضًا رفع قطاعات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات والتصنيع الذي يدعم الابتكار، وكذلك تحديد مسار يتعلق بتحديد مسار نمو الناتج الوطني حتى عام 2026، بمعدل من 5 إلى 6%، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساوي 5% من الناتج الوطني للدولة.

وسجّل المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العامة التاسعة، الأربعاء، أسرع موافقة برلمانية على مشروع قانون، خلال الفصل التشريعي الحالي، إذ أقر مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، خلال أقل من نصف الساعة، دون مداخلات أو مناقشة لأي من مواده، التي عدّلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بعضها واستحدثت الآخر.

وحضر الجلسة وزراء العدل، سلطان سعيد البادي، والاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وتنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي.

وبدأت أعمال الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، بكلمة لرئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، استعرضت فيها نتائج زيارة رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، فالنتينا ماتفيينكو، والوفد المرافق لها، والتي وصفتها بـ"الناجحة بشتى المعايير"، موضحة أنه تم خلال الزيارة، بحث مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، فضلًا عن التعاون في الجوانب السياسية والبرلمانية التي تهم البلدين.

وأشارت إلى أن لقاء ماتفيينكو والوفد المرافق لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي هدفت إلى تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، والتأكيد على عمق علاقات الصداقة التاريخية، موضحة أن هذه الزيارة عكست اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز الصداقة والشراكات القائمة بين الإمارات وروسيا الاتحادية.

وأشادت القبيسي بتصدر الإمارات قائمة أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال السنوات الـ10 المقبلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب تقرير مخاطر الدول والاقتصاد العالمي، الصادر أخيرًا عن مؤسسة "إي إتش إس" المدرجة في بورصة ناسداك، والذي اعتبر أن دولة الإمارات من بين البلدان النفطية القليلة التي ستحافظ على معدلات نمو إيجابية.

وشهدت الجلسة طرح أربعة أسئلة من عضوي المجلس سالم علي الشحي، وحمد أحمد الرحومي، على وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، فيما تم تأجيل مناقشة أربعة أسئلة أخرى لاعتذار وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حسين إبراهيم الحمادي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن محمد العويس، عن عدم حضور الجلسة.

ووجّه سالم الشحي، سؤالًا إلى وزير الاقتصاد، حول ما تقوم به الدولة لإيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل، ورد الوزير قائلًا إن توقيت السؤال مهم في ضوء كثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وهنا يبرز دور الحكومات في وضع خطط استراتيجية ناجحة للتعامل مع مختلف التحديات، كما فعلت دولة الإمارات في التقليل من تأثير انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن رؤية الدولة واضحة حول كيفية استغلال واستخدام موارد النفط في بناء اقتصاد متنوع وقوي.

وبيّن الوزير أن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30%، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20% بحلول عام 2021.

وذكر إنه في ظل وضع خطط لتداعيات انخفاض أسعار النفط، وأهمية الإسراع في إيجاد حلول لها، جاء عنوان الخلوة الوزارية التي عقدت في نهاية شهر يناير الماضي، تحت عنوان "اقتصاد ما بعد النفط"، وتم وضع بعض المستهدفات، وهي قائمة على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وتخفيض نسبة مساهمة النفط بمقدار 10% حتى 2021، والمستهدف الثاني أن تكون هناك نسبة مستقرة وثابتة لنمو الناتج المحلي للدولة من 5 إلى 6% خلال السنوات المقبلة، وزيادة نمو الصادرات غير النفطة من 5 إلى 10%، وزيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن هناك 15 قطاعًا رئيسًا تمثل الناتج الوطني للدولة، ولكي يتم الوصول إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات فلابد من خطة لتنميتها.

وأضاف المنصوري أنه تم وضع استراتيجية خاصة بالابتكار بنسبة مساهمة تصل إلى 5% في عام 2021، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت أن تحقق أرقامًا جيدة في نمو الناتج المحلي بعد الأزمة العالمية عام 2008.

واستعرض التوزيع القطاعي وأهم الأنشطة، وهي النفط الخام والغاز الطبيعي ومساهمتها بنسبة 30%، وتجارة البيع والتجزئة، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2014، فإن تجارة البيع والتجزئة في المقام الأول، يليها النفط في المركز الثاني.

وأشار إلى خمسة قطاعات رئيسة داعمة للاقتصاد الوطني، هي الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والمواصلات، والخدمات المالية، والأنشطة المساعدة والزراعة، مؤكدًا أن التجارة الخارجية مهمة، خصوصًا أن الدولة حلّت في المركز 16 بين الدول المصدرة، والـ19 بين الدول المستوردة.

وشدّد المنصوري على أهمية فتح أسواق جديدة في المنطقة والعالم، مبينًا أن إجمالي التجارة الخارجية للدولة بلغ تريليونًا و600 مليار درهم.