"النواب" البحريني يوافق على تعديلات قانون غرفة التجارة والصناعة

وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مشروع بقانون حكومي تضمّن إجراء تعديلات واسعة على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين.ونظم مشروع القانون العلاقة بين وزير التجارة والصناعة وبين "الغرفة" لتكون "تنسيقية" فقط؛ كما أجرى تعديلًا كبيرًا على قانون انتخابات الغرفة، عزّز به حضور الشركات الكبيرة والسجلات التجارية ذات رأس المال المرتفع ورفع حظوظها في الانتخابات؛ حيث أعطى 256 صوتا لكل شركة يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار، في حين أن القانون النافذ أعطى 6 أصوات فقط للشركة التي يتراوح رأسمالها بين مليون دينار إلى 5 ملايين دينار.

وأجاز المشروع الجديد لوزير التجارة والصناعة الحقّ في تقديم طلب ل ‍‍مجلس الوزراء بحلّ مجلس إدارة الغرفة إذا حاد عن السياسة العامة للدولة، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.وألزم المشروع الجديد رئيس مجلس إدارة الغرفة بإخطار الوزير عن قرارات المجلس وتوصياته خلال 10 أيام، وفي حالة رأى الوزير أن هذه القرارات تخرج عن اختصاص الغرفة أو تتضمن خروجًا عن السياسة العامة للدولة كان له حقّ الاعتراض عليها خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أو التوصية، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرّت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمّنتها مخالفة جديدة عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

حرمان الممثل القانوني للشركة

وأجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة حرمان الممثّل القانوني لأي عضو في الغرفة من تمثيل العضو إذا قام بأي تصرّف يشكّل إخلالًا بالنظام العام والآداب أو بسبب إخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة.

وبحسب المشروع الجديد، يجوز للممثّل القانوني للعضو أن يتظلّم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مقدّم إلى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في أوّل اجتماع لها.ويجب على الجمعية العمومية العادية، في أوّل اجتماعٍ لها، البتّ في التظلّم في غياب الممثّل القانوني المتظلّم، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية في هذا الشأن نهائيًا، وفي حالة رفض التظلّم من قبل الجمعية العمومية العادية، لا يجوز للممثّل القانوني تمثيل العضو أو أي عضو آخر مرّة أخرى إلّا بعد مضيّ سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بحرمانه من تمثيل العضو. وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلّم الممثّل القانوني، تُعاد له صفته فورًا.

النظام الانتخابي الجديد

وعلى صعيد النظام الانتخابي الجديد، فقد أعطى القانون 256 صوتا لكل شركة أو سجلّ تجاري برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار فأكثر، في حين أنّ النظام الانتخابي الحالي يعطي 6 أصوات فقط لكل شركة رأسمالها يتراوح بين مليون إلى 5 ملايين دينار، كما يعطي النظام المعمول به حاليًا 7 أصوات لكل رأسمال يتراوح بين 5 إلى 100 مليون، و8 أصوات لكل رأسمال يتراوح بين 100 إلى 500 مليون، و9 أصوات لكل رأسمال يتراوح بين 500 مليون إلى مليار دينار، وأخيرًا 10 أصوات لكل شركة يتجاوز رأسمالها المليار دينار.أما النظام الجديد الذي صوت عليه "النواب" اليوم فيعطي 128 صوتًا لكل شركة رأسمالها يتراوح بين مليون إلى 4.9 مليون دينار، و64 صوتا لكل شركة يتراوح رأسمالها بين 500 ألف دينار إلى 999 ألف دينار، و32 صوتًا لكل شركة يتراوح رأسمالها بين 100 ألف دينار إلى 499 ألف دينار، و16 صوتًا لكل شركة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف إلى 99 ألف دينار.

أما الشركة التي تملك رأسمال مقدراه أقل من 20 ألف دينار فحدّد النظام الجديد لها صوتين انتخابيين، وهو الأمر الذي لا يختلف مع النظام الانتخابي المعمول به حاليًا.وكانت جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية المقاولين قد تحفظتا على نظام التصويت الجديد، واعتبرتا بأنه غير منصف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل 80­% من الشركات وسيؤدي لهيمنة الشركات الكبيرة على الغرفة، فيما دافعت "غرفة تجارة وصناعة البحرين" عن النظام الجديد واعتبرت بأن النظام الحالي يتسم بعدم العدالة للشركات الكبرى التي تحرك عجلة الاقتصاد وتساهم في بحرنة الوظائف، حيث إن دورها في التمثيل محصور في نسبة 3.5­% فقط.

خلو مقعد بمجلس الادارة

ونصّ مشروع القانون الجديد على استبدال المادة (27) من قانون الغرفة ليكون النصّ الجديد: إذا خلا محلّ أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، يحلّ محلّه المرشّح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس، ويُكملُ العضو الجديد المدّة المتبقية، وإذا تعذّر الإحلال وبقي من مدّة المجلس سنة واحدة على الأقل دُعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.ويتعيّن دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد إذا قلَّ عدد أعضاء المجلس عن النصف، بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حال غيابهم وذلك بحسب الأحوال.

وقد يهمك أيضا" :

جميل بن محمد يشيد بدور مجلس النواب في دعم التشريعات

النفيعي يشيد بمضامين كلمة العاهل لأبنائه الطلبة ويصفها بخارطة الطريق