السودان يبدأ محاكمة رموز النظام المعزول بتهم الفساد المالي وتوقعات بمصادرة أموالهم

مثل الحاج عطا المنان، أحد رموز النظام المعزول في السودان، الأربعاء، أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالخرطوم بتهم الثراء الحرام والمشبوه، والاستيلاء على أموال بطريقة غير مشروعة، تصل عقوبتها في حالة الإدانة إلى السجن عشر سنوات ومصادرة أمواله.

في غضون ذلك، كشف مصدر في نيابة الثراء الحرام والمشبوه عن تحقيقات تجري مع نائبي الرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه وحسبو عبد الرحمن، وقادة آخرين، من بينهم نافع علي نافع، وعوض الجاز، ومأمون حميدة، ووداد بابكر، زوجة البشير، في بلاغات تتعلق بالفساد المالي.

وكانت اللجنة الخاصة بتفكيك تمكين النظام المعزول قد استردت من الحاج عطا المنان 24 قطعة أرضية، وعقارات بولايتي الخرطوم والجزيرة، تبلغ مساحتها الكلية 181 ألف متر، وأوضحت أن الملاك فشلوا في إثبات حصولهم على الأراضي والعقارات بطريقة مشروعة. كما قامت بتجميد حسابات وحجز أرصدة كل شركات رئيس مجلس إدارة بنك النيل، الحاج عطا المنان.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية أن المتهم مثل أمام قاضي محكمة الاستئناف، مولانا عوض بلل، بمقر المعهد القضائي بالعاصمة الخرطوم، والتي انعقدت فيها الجلسة الأولى لمحاكمات رموز النظام المعزول، بتهم الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي عام 1898. وخلال الجلسة الإجرائية لمحاكمة المتهم، أحيط القاضي علما بممثلي هيئة الاتهام من النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهم. وحدد قاضي المحكمة مواصلة الجلسات، والنظر في الدعوى الجنائية في الثاني عشر من أغسطس (آب) المقبل.

وذكرت صحيفة محلية أن القيادي بحزب المؤتمر الوطني (منحل) يواجه تهما تندرج تحت المادتين 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989، وتتعلق باستغلال الوظيفة، والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

وتحتجز السلطات السودانية الحاج عطا المنان، والعشرات من قادة النظام المعزول بسجن كوبر المركزي بالخرطوم، بتهم الفساد والثراء الحرام وتبديد المال العام، وقضايا جنائية أخرى، مثل الانقلاب وقتل المتظاهرين، والاشتراك الجنائي والإرهاب، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إن البلاغ المدون في مواجهة المتهم الحاج عطا المنان بالثراء الحرام والمشبوه تقدم به عدد من المحامين المتطوعين في سبتمبر (أيلول) 2019، أكدوا فيه أن المتهم حصل على ممتلكاته بطرق غير مشروعة، وبناء عليه شرعت النيابة في التحقيق معه. مبرزا أن النيابة أحالت البلاغ للمحكمة في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، لتبدأ أمس أولى جلسات محاكمته.

وأوضح المصدر ذاته أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه وضعت يدها على ممتلكات وأرصدة عطا المنان في البنوك.

من جهة ثانية، أشار المصدر إلى أن عددا من وكلاء نيابة الثراء الحرام، يباشرون التحقيقات مع عدد من رموز نظام الرئيس المعزول في قضايا الثراء الحرام والمشبوه.

وأدين البشير بتهم مماثلة بالسجن لمدة عامين، وتم إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، بعد أن عثرت السلطات على ملايين الدولارات بمنزله، عقب عزله من الحكم بثورة شعبية في 11 من أبريل (نيسان) 2019.

ويواجه مدير جهاز مخابرات النظام المعزول، صلاح عبد الله، الشهير بـ(قوش)، والمطلوب بالإنتربول الدولي، أربعة بلاغات جنائية بنيابة الثراء الحرام والمشبوه، وشغل عطا المنان منصب حاكم ولاية جنوب دارفور، إلى جانب مناصب قيادية بحزب المؤتمر الوطني المنحل.

قد يهمك ايضا 

تفاصيل تقرير السودان النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

رئيس البرلمان الليبي يؤكّد أن حكومة فايز السراج غير شرعية