مبادرة حمد بن عيسي بتعويض البحارة تعكس الحس الإنساني

ثمن مجلس الشورى ببالغ الاعتزاز والتقدير التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتكليف الجهات المعنية في مملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، مؤكدا المجلس أن حرص واهتمام عاهل البلاد المفدى الدائم بأن ينعم أبناء الوطن الغالي بالأمن والرخاء والعيش الكريم يأتي انطلاقًا من الحس الإنساني لجلالته وتلمس الظروف التي يمر بها البحارة البحرينيون.

وأشاد مجلس الشورى بمتابعة جلالة الملك المفدى واهتمامه بالمواطنين وشؤونهم، الذي يجسد ويرسخ من خلالها أسمى معاني القائد الحكيم القريب من أبناء شعبه، والحريص على مساندتهم في مختلف الظروف والتحديات، والعمل الجاد لتحقيق الاستقرار لكل الأسر البحرينية. كما يشيد مجلس الشورى بالنهج الحكيم لجلالة الملك في إرساء قواعد الأمن والأمان، والتعامل الحكيم في كل المسائل التي تمس أمن وسيادة واستقلال وطننا الغالي، والسعي الدائم لتحقيق تطلعات الشعوب بإحلال السلام وتجاوز الأزمات، وتفضله الدائم بطرح المبادرات والرؤى النيرة التي تعود بالخير والصلاح على الجميع.

وأكد مجلس الشورى أنه في الوقت الذي يثمن عاليًا الخطوات البحرينية المتمثلة في التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية إبداء حسن النوايا من السلطات القطرية ليعود الخير على مواطني البلدين ويعزز التعاون الخليجي المشترك.

«حقوقية الشورى»: بيان مجلس الوزراء يعكس حرص

البحرين على التعاون وحفظ الأمن في منطقة الخليج العربي

ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة العضو أحمد مهدي الحداد التوجيهات الملكية السامية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات القطرية والتي تخالف القوانين والأعراف وحسن الجوار، مؤكدة ان التوجيهات الملكية تمثل ضماناً وسنداً للمواطنين في حفظ حقوقهم وعدم تضرر أرزاقهم وحياتهم المعيشية، مشيرة إلى أن جلالة الملك المفدى هو الراعي والضامن لحقوق جميع المواطنين.

وأوضحت اللجنة أن بيان مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت صباح أمس برئاسة صاحب السمو المكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء يعكس حرص المملكة على التعاون وحفظ الأمن في منطقة الخليج العربي، كما يبين رغبة المملكة واهتمامها بالمحافظة على منظومة مجلس التعاون وفق الأهداف التي انطلق منها المجلس.

وأكدت اللجنة دعمها التام لكل الخطوات لإعادة الاوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية، مشيرة إلى أن الثروات البحرية والسمكية هي حق أصيل لكل أبناء الخليج العربي.

وأشارت اللجنة إلى أن حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين تمثل حقا أصيلاً لهم، حيث تسهم هذه الشريحة المهمة من المجتمع بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للجميع.

قد يهمك ايضاً

مكتب مجلس الشورى البحريني يؤكّد أهمية تنمية العلاقات البرلمانية

اقتراح بإعفاء الأرامل والمطلقات من أقساط الوحدات الإسكانية في البحرين