الجامعة الملكية للبنات تعلن عن تأسيس مركز متكامل لدراسات المرأة

أعلنت الجامعة الملكية للبنات عن البدء في تأسيس مركز متخصص لدراسات المرأة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة كجهة استشارية معنية بشؤون المرأة البحرينية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، التي جاءت فكرة انشائه بناء على مشاورات بين الأطراف الثلاث توافقت على إنشاء المركز ومقره البحرين، ليساهم في اثراء الانتاج البحثي والمعرفي في مجالات وقضايا المرأة والتعمق في دراساتها وتنويع مجالاتها، وهو ما يأتي منسجماً مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الاعلى للمرأة بأن تكون مملكة البحرين مركز للخبرة النوعية على صعيد تقدم المرأة ووضع قضاياها على سلم الأولويات الوطنية.كما يأتي هذا التعاون الثلاثي الذي يجمع بين مؤسسة جامعية وآلية وطنية ووكالة أممية تعمل جميعها من أجل متابعة التقدم المحرز للمرأة على الصعيد التنموي ليسجل شكلاً جديداً للتعاون الإقليمي وبما يضفي بعداً دولياً للمشروع المشترك الذي من المؤمل له أن يستقطب المراكز المثيلة حول العالم ويتفاعل من خلال انتاجه البحثي والمعرفي مع القضايا التي تهم المنطقة.

وخلال فعالية الإعلان عن تأسيس المركز، التي جرت عن بعد، وبحضور سعادة الدكتورة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، رحبت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بنتائج التعاون المشترك والمتمثل في تأسيس مركز دراسات المرأة والمنسجم مع أحد أهم اختصاصات المجلس والمتمثل في إجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها أن تدعم صانعي القرار في رسم السياسة العامة ذات العلاقة بالمرأة، مؤكدة سعادتها أن هذا المشروع سيكون موضع اهتمام المجلس الذي ينظر إلى المركز كذراع بحثي مساند لأعماله ويعتز بصيغة التعاون التي تتجسد في تأسيس المشروع بدعم كريم من الجامعة الملكية للبنات التي تستضيفه في مقرها، مشيدة كذلك باهتمام الاسكوا وعدم ترددها في قبول تقديم الدعم الاستشاري والعون الفني ولتبادل الخبرة في مجال اختصاص المركز.

من جانبها قالت سعادة الدكتورة رولا دشتي، إن تأسيس مركز دراسات المرأة في مملكة البحرين يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها على صعيد تقدم المرأة والجهود الجادة التي يبذلها المجلس للحفاظ على ديمومة العمل المؤسسي بالاستناد إلى البحث والتقصي ودراسة الواقع لبناء منظومة معرفية تأسس عليها عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة لسياسات تقدم المرأة ودمجها الكامل في الأجندة التنموية، وهو في حد ذاته نموذجاً للعمل المؤثر في مجال اختصاصنا في الاسكوا. وأردفت الدكتورة دشتي قائلة؛ “نحن اليوم أمام محطة هامة نقف عندها في وقفة تقييمية لما تم إنجازه على مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ولقياس الأثر والعائد من هذه الجهود على العملية التنموية ككل، وهو ما يتطلب وجود منشأة علمية مكونة من خبراء ومختصين في المجال للتعاطي مع هذه الموضوعات بناء على أسس علمية تسهم في رسم الخطط الاستراتيجية المستقبلية وتحديد آليات تنفيذها”.

قد يهمك ايضا

لجنة شؤون المرأة بالشورى تناقش قانون العدالة الإصلاحية للأطفال

"شؤون المرأة" بـ"الشورى" البحريني تُناقش قانون العدالة الإصلاحية للأطفال