علي بن فضل يستكمل البرنامج التثقيفي لتفعيل الوساطة الجنائية

تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين؛ نظمت النيابة العامة اليوم بالاشتراك مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل حول دور المؤسسات الوطنية الرقابية والحقوقية في الوساطة الجنائية، وذلك في إطار الإعداد وتعزيز القدرات للعمل بهذا النظام، واستكمالاً للدورات التدريبية وورش العمل التي سبق للنيابة تنظيمها في هذا الشأن، بهدف التطبيق الفعال للسياسة الجنائية الحديثة في إدارة الدعوى الجنائية والفصل فيها، وقد شارك في هذه الورشة لفيف من السادة أعضاء النيابة العامة وأعضاء من المؤسسات الحقوقية المعنية.

وقد ألقى النائب العام كلمة افتتاحية نوه فيها بالتعديلات التشريعية التي انتهجها المشرع خلال السنوات الأخيرة؛ بهدف الموازنة بين صور العدالة الجنائية والتصالحية، على النحو الذي يحقق مصلحة المجتمع، دون مساس بحقوق المضرورين من الجريمة، أو إخلال بالأمن العام.كما أكد في كلمته على الدور الهام للمؤسسات الوطنية الحقوقية المعنية في تحقيق الأهداف المجتمعية المنظورة من تطبيق هذا النظام، والمساهمة في حماية حقوق الضحايا ومساعدة المتهمين وإعادة ادماجهم في المجتمع، وذلك في ضوء المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة، ومن خلال إجراءات عاجلة وعادلة.

وقد القت الأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان كلمة نوهت فيها عن التطور التشريعي الملحوظ في السياسة العقابية الحديثة التي انتهجها المشرع البحريني، بما يتوافق مع التزامات البحرين الدولية و الاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان في المنظومة الجنائية، ويحقق الأهداف الاجتماعية المنشودة.هذا وقد القى الورشة الأستاذ ناصر ابراهيم الشيب رئيس النيابة، وتناول عدة محاور موضوعية وإجرائية حول نظام الوساطة من حيث أساسها القانوني وأهدافها ونطاق تطبيقها، والتعريف بالوسطاء الجنائيين وإجراءات وشروط اعتمادهم والإجراءات الخاصة بقيد المؤسسات الوطنية الرقابية و الحقوقية بجدول الوسطاء، لتسهم في تطبيق القانون والعمل بهذا النظام.

يذكر ان الوساطة في المسائل الجنائية يمكن من خلالها لأطراف الدعوى الجنائية اللجوء إلى أحد الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل قانوناً، وقد بدأ العمل بها عقب صدور المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي أعقبه قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 32 لسنة 2020 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية، على نحو مهد لترسيخ نظام متكامل للوساطة الجنائية.

قد يهمك ايضا 

المساجد تتأهب لاستقبال المصلين ظهراً ما عدا يوم الجمعة

35 مسجدًا مُستثنى مِن قرار إعادة الفتح لصلاة الفجر والظهر في البحرين