``بنك البحرين والكويت يعلن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020

علن  بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2020، حيث تمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب إلى مساهمي البنك بلغ 29.2 مليون دينار بحريني، مقابل 40.0 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بانخفاض نسبته 27.0%. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال النصف الأول من العام 22 فلسًا، مقابل 32 فلسًا في نفس الفترة من العام السابق. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد 19 في بداية عام 2020 على عمليات البنك بالإضافة إلى تراجع مستويات نسب الفوائد محليا وعالميا خلال نهاية النصف الثاني من عام 2019، مما أدى إلى انخفاض العائد من الفوائد بنسبة 15.8% ليبلغ 74.8 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري (88.8 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2019) في حين أن كلفة الفوائد بلغت 34.0 مليون دينار بحريني (31.2 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2019) مسجلا ارتفاعًا بنسبة 9.0%، بسبب الارتفاع في محفظة ودائع العملاء. كما انخفضت

نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من 4.8 ملايين دينار بحريني في النصف الأول من عام 2019 إلى 2.5 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك فإن العائد من الرسوم والعوائد الأخرى انخفض من 22.1 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2019 إلى 20.8 للفترة من هذا العام بانخفاض نسبته 5.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي خلال فترة الركود الحالي جراء جائحة كوفيد 19، وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 0.3% لتبلغ 30.7 مليون دينار بحريني مقابل 30.8 في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل ارتفع معدل المصاريف إلى الدخل (شاملا نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) إلى 48.0% مقابل 36.5% للفترة من العام السابق. كما انخفض صافي مخصصات الديون من 13.5 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2019 إلى 4.3 ملايين دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقد بلغ عجز الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للنصف الأول من العام الحالي 47.8 مليون دينار بحريني مقابل دخل شامل قدره 47.2 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى الانخفاض في صافي الربح، فإن هذا الانخفاض يُعزى إلى التأثير السلبي لقيمة محفظة استثمارات البنك التي تأثرت بانخفاض أسعار الأصول المالية العالمية بسبب الجائحة.وقد بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك 439.7 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ543.9 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2019 مسجلا انخفاضًا قدره 19.2%. ويرجع هذا إلى تراجع قيمة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بسبب تقلبات أسواق المال وتأثير التدابير التي تم اتخذاها لمواجهة الجائحة العالمية لدعم الأفراد وقطاع الأعمال البحريني.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الأصول بنهاية يونيو من العام الحالي 4.032.9 ملايين دينار بحريني مسجلاً نموًا قدره 4.3% عما كان عليه في نهاية عام 2019 والذي بلغ 3.865.0 ملايين دينار بحريني، حيث ارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 13.3% ليصل إلى 426.4 مليون دينار بحريني بالمقارنة بـ376.4 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2019. وفي نفس السياق، ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة 61.4% لتصل إلى 449.3 مليون دينار بحريني بالمقارنة بـ278.3 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2019. وحققت محفظة الاستثمار ارتفاعًا طفيفًا نسبته 2.5% لتصل إلى 897.3 مليون دينار بحريني مقارنة بنهاية 2019 والبالغة 875.0 مليون دينار بحريني. ومن جهة أخرى، فقد انخفض صافي القروض والسلف بنسبة 4.1% ليصل إلى 1.602.8 مليون دينار بحريني مقارنة بـ1.670.9 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2019. وقد واصل البنك سياسته في تأمين معدلات سيولة جيدة تمول بشكل رئيسي من خلال ودائع العملاء حيث ارتفع مجموع ودائع العملاء

بنسبة 9.6% ليصل إلى 2.376.7 مليون دينار بحريني بنهاية يونيو 2020 مقابل 2.169.5 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2019، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء 67.4% مقارنة بـ77.0% بنهاية عام 2019.بعدما تدارس المجلس البيانات المالية للفترة المنتهية 30 يونيو 2020 وتماشيا مع توجيهات مصرف البحرين المركزي قرر عدم دفع أرباح مرحلية لعام 2020.وتعقيبًا على نتائج البنك المرحلية، فقد علق مجلس الإدارة: «الجائحة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد وما نتج عن ذلك من اضطرابات في جميع الأسواق قد ولدت تحديات غير مسبوقة وشكلت أسوأ أزمة شاملة منذ الكساد العظيم خلال الثلاثينيات من القرن الماضي. وبالرغم من التحديات خلال الظروف الحالية، نحن على ثقة في قدراتنا على التعافي من نتائج هذه الأزمة ومساندة ودعم الاقتصادات وجميع الأطراف ذات العلاقة في المجتمعات التي نتواجد بها. ونحن على ثقة بقدرة البنك في مواكبة التحديات والتغلب عليها، بدعم من مساهمينا، وتفاني الإدارة والموظفين، وولاء عملائنا.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر في الشق الصحي والاقتصادي وللجهات الرقابية ولجميع مساهمي وعملاء بنك البحرين والكويت لدعمهم المستمر في مواصلة نجاح مسيرة البنك. كما يود المجلس أن يشكر الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك لعملهم الجاد والدؤوب لتحقيق هذه النتائج الايجابية».ومن جهته علق الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله: «جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبًا بتداعيات الأزمة الحالية والقطاع المالي ليس باستثناء من ذلك. وعليه فإنه كان من المتوقع أن تسجل أرباح النصف الأول من العام الحالي انخفاضًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي هذا الصدد، فقد اتخذ البنك عدة تدابير للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة ومن ضمنها تدعيم مستوى السيولة. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال موقع بنك البحرين والكويت كمؤسسة رائدة في المساهمة الاجتماعية، فقد قام البنك باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم الأفراد والمؤسسات المتأثرة بالجائحة بالإضافة لقيام البنك بالتبرع

بمبلغ 3.0 ملايين دينار بحريني للحملة الوطنية «فينا خير». ومن خلال الاعتماد على الثوابت الراسخة لبنك البحرين والكويت ونهجه في النمو المستدام والمتزن، فإنه من المؤمل أن يتجاوز البنك هذه المرحلة الحرجة ومواصلة النمو في المستقبل». بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع المهمة، منها مراجعة خطة العمل للنصف الثاني من عام 2020، وكذلك المبادرات الاستراتيجية لعامي 2020 و2021 ومراجعة إطار حوكمة الشركات وبعض الإجراءات المتعلقة بذلك، شروط مرجعية بعض اللجان التابعة لمجلس الإدارة، ومراجعة بعض السياسات لدى البنك. وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور الآنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاج إليها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.

قد يهمك ايضا

صندوق النقد الدولي يحذر من هيمنة الدولار على التجارة والاقتصاد العالمي
الاقتراض الحكومي في بريطانيا يصل إلى مستوى قياسي في 3 أشهرذذذذذذذذذذذذذذذذذ