أبوظبي تطلق منظومة للتراخيص الفورية الأقتصادية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أمس، بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية نظام «إصدار الترخيص الاقتصادي» على مستوى إمارة أبوظبي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، بما يمكن المستثمر الدخول في نظام «تم» وإتمام معاملة إصدار الترخيص الاقتصادي من بدايتها وحتى نهايتها ليتمكن من الحصول على الرخصة الاقتصادية، بشكل فوري بالإضافة لحصوله على العديد من المخرجات الأخرى المرافقة للترخيص والتي يتم إصدارها بشكل استباقي مع الرخصة.

ويتمكن المستثمر من خلال منظومة «تم»، من ترخيص 90% من الأنشطة الاقتصادية بشكل فوري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات المطلوبة منها.

وتمكّن منصة «تم» المستثمر في إمارة أبوظبي، من إنهاء جميع معاملاته الحكومية المتعلقة بإصدار الترخيص الاقتصادي وذلك بعد إتمامه عملية تأجير محله التجاري وتوثيق العقد لدى المكتب العقاري.
وتقتصر رحلة المستثمر نحو إصدار ترخيص اقتصادي لنشاطه الاستثماري، على التسجيل بنظام الدخول الذكي (Smart Pass) الخاص بموقع دائرة التنمية الاقتصادية، واختيار باقة «تم» التي ستمكنه من الاستعانة بمحرك البحث الآلي لحجز الاسم التجاري، وإدخال تفاصيل الشركة ومعلومات الشركاء وإصدار عقد التأسيس ودفع رسوم حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية للأفراد، تمهيداً لاستلام الإشعار بالموافقات المطلوبة ودفع جميع الرسوم المستحقة للحصول على الرخصة، دون الحاجة لزيارة أي مركز خدمة حكومي وإصدار وثائق ورقية.

وأكد معالي سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أن إطلاق رحلة إصدار التراخيص الاقتصادية في أبوظبي عبر منظومة «تم» يأتي في إطار حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تنفيذها خلال العام الجاري بتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بهدف تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال معاليه: «إن منظومة (تم) للتراخيص الاقتصادية تشكل نقلة نوعية تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي على المستوى العالمي في قطاع الأعمال ضمن إجراءات إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين بأقل وقت ممكن ودون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية المعنية». وأشار الهاجري إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤى حكومة أبوظبي الرامية إلى تنظيم العمل الحكومي بصورة تكاملية ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات ضمن منظومة حكومة أبوظبي لخدمة المجتمع والاقتصاد.

وأفاد، بأنه بفضل جهود مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة ارتفعت نسبة الترخيص الفوري للأنشطة الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر واحد فقط من 70.8% إلى 91% من المجموع الكلي للأنشطة الاقتصادية، التي يتم ترخيصها في الإمارة، مؤكداً حرص الدائرة على تحقيق مستوى ريادي غير مسبوق في مجال الخدمات الذكية والمتطورة بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي وزيادة تدفق الاستثمارات إليها.

من جانبها، قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إنه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة المحلية منها والاتحادية نجحت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية خلال فترة لم تتعدّ الشهر الواحد عبر منظومة «تم» المتكاملة في إحراز نقلة نوعية عالمية في نظام خدمات ترخيص الأنشطة الاقتصادية على مستوى الإمارة.
وأشارت إلى أن مبادرة نظام التراخيص الاقتصادية في أبوظبي عبر منظومة «تم» يجسد رؤية هيئة الأنظمة والخدمات الذكية الرامية إلى تطوير منصة حكومية واحدة تثري تجربة المتعاملين من خلال إيجاد حلول استباقية، سلسة، سريعة وملائمة، وذلك انطلاقاً من حرصها الدائم على استحداث الخدمات والآليات التي تضمن الاستغلال الأمثل للابتكار والإبداع لدعم المجتمع الاستثماري في أبوظبي وتوحيد جهود الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق تطلعات حكومة الإمارة.

وعقدت الدائرة بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل نظام التراخيص الجديد، شارك فيه كل من محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة وسعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية.

وتمكن منظومة «تم» المستثمر من استلام الرخصة إلكترونياً، وتضم رقم الرخصة ورقم عضوية الغرفة التجارية، إضافة إلى عقد التأسيس للأشكال القانونية ذات العلاقة، وإيصال الرسوم، فضلاً عن شهادة استيفاء اشتراطات الدفاع المدني، ورقم المنشأة في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وتختصر المنظومة بذلك 8 خطوات يقوم بها المتعامل في 7 جهات حكومية إلى خطوة واحدة فقط تمكنه من مزاولة أعماله الاقتصادية دون الحاجة لزيارة أي مركز حكومي.

وتعتبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تهدف إلى تحقيق تحوّل جذري في تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية، بمفهوم «الرحلات المتكاملة»، حيث تعدّ نقطة اتصال موحدة لإنجاز سلسلة كاملة من الخدمات الحكومية، ومثال على كيفية ابتكار حلول مرنة تلبي الاحتياجات الشخصية للناس.